البيوضي: ليبيا دخلت في وضع اقتصادي صعب ومعالجته ستحتاج إلى قدر عال من النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إنه لا يوجد أي اتفاق حول إدارة المصرف المركزي حتى الآن والاشتراطات الدولية واضحة والتي تتعنث بعض الأطراف في تنفيذها معتقدة أن الوقت لصالحها،وأنها ستنجح في إقناع الدول والبنوك بقبول الأمرالواقع،وهذا يظهر جليا في محاولات السيطرة على ارتفاع سعر الصرف بالحلول التلفيقية وترويج الشائعات والتي لن تصمد طويلا.
البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن ليبيا دخلت في وضع اقتصادي صعب ومعالجته أو انقاذه سيحتاج لإدارة وإرادة وقدر عال من النزاهة والشفافية وهو غير متوفر في النخبة الحاكمة مهما كان شكل الحل،على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.