السلاب: التيسيرات الضريبية تساعد على زيادة الاستثمار وحل أزمات التصدير
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحكومة ووزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية.
وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي، أن مجموعة الحوافز المالية المعتزم تطبيقها ستتكامل مع التيسيرات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مناخ شامل يشجع على الاستثمار والتصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة المصرية كانت مكبلة بإجراءات وقيود تحد من تنافسيتها ولكن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة التي تمت الفترة الأخيرة، والتي قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت بالتيسيرات الضريبية ما يجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.
وأعرب محمد السلاب عن أمله في أن يتجاوب البرنامج الجديد لرفع الأعباء عن المصدرين ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المصدرون في البرنامج الحالي سواء من الناحية الإجرائية أو في تأخر رد الضريبة للمُصدر، داعيا إلى ضرورة وضع إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لصرف الحافز من وقت استكمال الملفات.
وشدد محمد السلاب على أهمية توحيد المعاملات الضريبية بين المأموريات المختلفة، وتطبيق نظام المقاصة المركزي، والذي يعد أحد التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ويتيح تسوية الالتزامات والمستحقات للممول لدى الجهات الحكومية المختلفة، كما أشاد بتوجه المالية لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
واعتبر محمد السلاب أن تسوية المنازعات القديمة ووضع سقف للغرامات سيزيح عبئًا كبيرًا عن مجتمع الأعمال، لاسيما أن أغلبها يعود لتأخر المصلحة نفسها عن إتمام إجراءات الفحص.
وأكد محمد السلاب أن توفير منظومة متكاملة ومبسطة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بهدف تيسير عملها سيكون له تأثير كبير في ضمان دخولها ضمن المنظومة الرسمية، داعيا إلى تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية الإضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة والدمغة لتلك المشروعات لحثهم على الانضمام للقاعدة الضريبية.
ورهن محمد السلاب نجاح تلك الإجراءات بتأهيل الكوادر البشرية داخل المصلحة للتعامل مع الممولين اعتمادًا على الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مؤشرات مناخ الأعمال الخاصة بالضرائب تركز ليس فقط على عدد الضرائب المدفوعة ونسبتها إلى الناتج المحلي ولكن أيضا إلى عدد الساعات التي يتم قضاؤها في إعداد مستندات سداد الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الصناعة المصرية القطاع الخاص محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
«المالية»: حزمة تسهيلات للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حزمة التسهيلات الضريبيةوأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها .
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من «رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و الدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات».
ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية ، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.
تبسيط النظام الضريبيأكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم .
وأشار يوسف على أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات ، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم .
وأوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية « الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل » ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها ، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات ، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات و خدمات تقدم لهذه المشروعات.
وأعرب الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها ، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.
وأكد محمد عبد الملك على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية