السلاب: التيسيرات الضريبية تساعد على زيادة الاستثمار وحل أزمات التصدير
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحكومة ووزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية.
وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي، أن مجموعة الحوافز المالية المعتزم تطبيقها ستتكامل مع التيسيرات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مناخ شامل يشجع على الاستثمار والتصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة المصرية كانت مكبلة بإجراءات وقيود تحد من تنافسيتها ولكن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة التي تمت الفترة الأخيرة، والتي قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت بالتيسيرات الضريبية ما يجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.
وأعرب محمد السلاب عن أمله في أن يتجاوب البرنامج الجديد لرفع الأعباء عن المصدرين ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المصدرون في البرنامج الحالي سواء من الناحية الإجرائية أو في تأخر رد الضريبة للمُصدر، داعيا إلى ضرورة وضع إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لصرف الحافز من وقت استكمال الملفات.
وشدد محمد السلاب على أهمية توحيد المعاملات الضريبية بين المأموريات المختلفة، وتطبيق نظام المقاصة المركزي، والذي يعد أحد التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ويتيح تسوية الالتزامات والمستحقات للممول لدى الجهات الحكومية المختلفة، كما أشاد بتوجه المالية لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
واعتبر محمد السلاب أن تسوية المنازعات القديمة ووضع سقف للغرامات سيزيح عبئًا كبيرًا عن مجتمع الأعمال، لاسيما أن أغلبها يعود لتأخر المصلحة نفسها عن إتمام إجراءات الفحص.
وأكد محمد السلاب أن توفير منظومة متكاملة ومبسطة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بهدف تيسير عملها سيكون له تأثير كبير في ضمان دخولها ضمن المنظومة الرسمية، داعيا إلى تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية الإضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة والدمغة لتلك المشروعات لحثهم على الانضمام للقاعدة الضريبية.
ورهن محمد السلاب نجاح تلك الإجراءات بتأهيل الكوادر البشرية داخل المصلحة للتعامل مع الممولين اعتمادًا على الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مؤشرات مناخ الأعمال الخاصة بالضرائب تركز ليس فقط على عدد الضرائب المدفوعة ونسبتها إلى الناتج المحلي ولكن أيضا إلى عدد الساعات التي يتم قضاؤها في إعداد مستندات سداد الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الصناعة المصرية القطاع الخاص محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
غاز الطهي والوقود.. أزمات تعمق مأساة سكان غزة في رمضان رغم التهدئة
تقف سميرة ذات الثمانية والعشرين عامًا على أنقاض منزلها المهدم في شمال غزة، تحاول أن تستخرج بعض الأخشاب من بين الركام بينما يقوم أطفالها الصغار بحمل الأخشاب المجمعة والذهاب بها إلى المخيم الذي تسكن فيه، ترتسم على وجهها ملامح الإرهاق والتعب وهي تخاطبني قائلة: "أقضي معظم وقتي في هذا الشهر الكريم وأنا أمام النار المشتعلة، أعد الطعام لأطفالي الصغار غير الصائمين صباحًا ثم أعود لإشعالها بعد العصر لتجهيز ما تيسر من طعام للصائمين، الحياة صعبة للغاية لا يوجد لدينا غاز للطهي منذ بداية الحرب، عندما دخل الغاز لشمال غزة طرت فرحًا، لكن فرحتي لم تكتمل فقد تم إغلاق المعابر قبل أن يصدر الكشف السادس الذي يتواجد به اسم زوجي للحصول على حصتنا المخصصة من غاز الطهي".
وأضافت قائلة: "لم ينته الوضع عند هذا الحد، بل ما زاد الطين بلة هو عدم وجود مخابز في شمال قطاع غزة بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها وتدميرها بالكامل لذلك اعتمد بشكل كامل على أفران الطين البدائية في الحصول على الخبز مما يضاعف دوري في تجميع الحطب اللازم من بين ركام المنازل المدمرة بسبب غلاء سعر كيلو الحطب الذي تجاوز 2 دولار ثمن الكيلو الواحد".
لم يكن وضع أم جمال السعودي (46) عاما، النازحة في مخيم دير البلح أفضل حالا، كانت تحمل أسطوانة فارغة، قالت: "بعد جهد كبير تمكنت من شراء أسطوانة غاز وتعبئتها لتسهيل الطهي في خيمتي في شهر رمضان، لكن الاحتلال الإسرائيلي قرر منع إدخال الغاز مجددًا، حاولت شراء الغاز من السوق فوجدت أن سعر الكيلو تجاوز 140 شيكل أي ما يعادل 35 دولارا بعد أن كانت تعبئة الأسطوانة بالكامل يعادل 70 شيكل أي 19 دولارا مما اضطرني للعودة إلى استخدام الحطب".
واستطردت قائلة: "في غياب الغاز، تزداد الحاجة إلى الحطب، لكن سعره بات أيضًا يفوق قدرة معظم الناس على شرائه في ظل ارتفاع أسعاره بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
ولا تقتصر الأزمة على الطهي فقط، بل تمتد إلى نقص الخبز مع توقف المخابز العاملة على الغاز. وفي هذا السياق، قال عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة "إن جميع المخابز التي تعمل بغاز الطهي في خانيونس قد توقفت عن العمل، ويبلغ عددها خمسة، منها مخبزان آليان، بينما البقية نصف آلية. وأوضح أن كميات السولار المتبقية لتشغيل بقية المخابز تكاد تكفي لأسبوعين فقط، مما يهدد بتوقفها جميعًا.
وأكد العجرمي أن المخازن لا تحتوي على كميات كافية، سواء من السولار أو المواد الغذائية، حيث لا تكفي لأكثر من المدة المقدرة بأسبوعين، وربما أقل. ودعا إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح المعابر وإنهاء الأزمة، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بتجويع سكان القطاع، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ الحياة الإنسانية.
أمام سوبرماركت ريان في بيت لاهيا يصطف العديد من الرجال يحاولون الحصول على ما تبقى من مواد تموينية وسلع أساسية من داخل السوبرماركت الذي بدأ يفرغ، خرج علاء معروف (33) يحمل بعض الأشياء داخل كيس صغير وعلامات القلق تبدو على ملامحه "بعد عناء استطعت الحصول على كيلو سكر وزجاجة زيت، هناك اختفاء للعديد من السلع الأساسية من السوق رغم غلائها الفاحش، وهناك سلع لا توجد مطلقًا مثل اللحوم والدواجن وبعض الخضروات، لعدم سماح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة".
وفي خطوة من شأنها أن تؤثر كثيرا على أوضاع السكان المعيشية، أجبرت العديد من "تكايا" الطعام، التي تقدم وجبات طعام مطبوخة للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب والفقر، على التوقف، لنفاد مخزونها من الأطعمة ولعدم توفر غاز الطهى، والتي كانت تحصل عليه بالأصل من منظمات أممية، للمساهمة في الحد من انتشار المجاعة.
وبات في هذه الأوقات غالبية السكان يعتمدون على تحضير الطعام على مواقد الحطب، بعد نفاد كميات الغاز التي كانت توزع عليهم بشكل مقنن حتى قبل قرار الإغلاق الكامل لمعابر غزة.
وفي هذا الشأن صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ️إنه بعد أسبوعين من جريمة منع المساعدات، وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، ويمكن رصدها عبر الشح الكبير والأزمة الخانقة في مياه الاستخدام المنزلي، والأزمة الأكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأشار كذلك إلى بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية، وتوقف غالبية "التكيات" الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها، وكذلك عودة آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي.
وفي سياق متصل حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من مليون شخص يعانون من الجوع في غزة مع نفاد إمدادات الغذاء والمياه، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية والقصف المخابز في جميع أنحاء القطاع، في حين أن العديد من المخابز المتبقية غير قادرة على العمل بسبب نقص الوقود والدقيق.
وقالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، في حديث لها "إن كافة المخابز في قطاع غزة توقفت عن العمل لأنه لا يوجد أي وقود لتشغيلها".
وأضافت عطيفة أن "أزمة المخابز مزدوجة، فجزء منها تم استهدافه جراء القصف الإسرائيلي، والمخابز التي نجت من القصف توقفت حيث لا توجد وفرة من الوقود لإمدادها بها، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعود لإنتاج الخبز".
لقد وصل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى حد المجاعة لدى بعض الأسر، بعد تحسن طفيف خلال فترة الهدنة ودخول بعض المساعدات، خصوصًا إلى شمال غزة، ولكن ومع استمرار الإغلاق منذ أكثر من أسبوعين، تم فقدان العديد من السلع من الأسواق وارتفاع أسعار المتبقي منها بشكل مبالغ فيه جعل الكثير من الأسر غير قادرة على شراء احتياجاتها، ناهيك عن أن الكمية المتبقية لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، الأمر الذي يزيد من معاناة الناس ويؤدي إلى تفاقم حالة المجاعة في قطاع غزة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية