واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

ضبط 200 ألف عبوة سجائر حجبها التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة ضبط عصابة دولية لتهرب المخدرات بممنوعات قيمتها 1.

5 مليار جنيه

 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 9 مليون جنيه). 

 

من جهة أخرى، في سياق آخر، أسدلت  محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، الستار على القضية الأشهر في المجتمع القليوبي والمعروفة إعلاميا باسم حادث قطار طوخ، والتي استمرت 3 سنوات في أروقة المحكمة، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين من ركاب القطار، والتي قضت  بالمؤبد لمتهمين اثنين وغرامة 20 ألف جنيه، ورد مبلغ مالي قدره 9 ملايين و414 ألف جنيه بالتضامن بينهما، وعزلهما من عملهما لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، في قضية حادث انقلاب قطار، بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم حادث قطار طوخ.

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة جميع الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة دون مصروفات، وبراءة 27 آخرين. 

ومما تضمنه أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها ما يلي

المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان جهاز التحكم ATC، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية أسعار العملات السوق المصرفى الاقتصاد الأمن العام

إقرأ أيضاً:

المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة بيع المواد البترولية بالسوق السوداء

خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود ، نجحت إحدى مديريات التموين بإحدى المحافظات وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، في ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء.


النائب إيهاب رمزي، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية بشأن خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء، وذلك بعد ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار.

مطالبًا الحكومة بإحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار.

كما شدد عضو النواب على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم ، مطالبا بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه .

عقوبة بيع المواد البترولية في السوق السوداء

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2-اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3-خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصىمنتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.


كما يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

و فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص. 
 

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • بـ 15 مليون جنيه.. ضبط جرائم اتجار في العملة بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
  • المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة بيع المواد البترولية بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 9 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه