النائب أحمد صبور: الاستراتيجية الوطنية نقطة انطلاق لدمج أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق مصر"الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، والتي تُعد نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية، مضيفا أن الاستراتيجية بمثابة مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، استمر العمل عليها لمدة ٣ سنوات، لأهمية موضوع التمويل في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر من الدول التي أولت اهتماما كبيرا بدراسة وتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، في من أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية.
وقال "صبور"، إن الإستراتيجية تستهدف سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد علي تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، حددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها عن أن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التى يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة عضو مجلس الشيوخ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التنمیة المستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية تحت عنوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكلية الحاسبات والمعلومات
نظّمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط اليوم الأحد بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط ندوة توعوية ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة علي عقد الندوات التوعوية؛ التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، موضحًا أن الندوة تناقش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة وشرح أهدافها الرئيسة، حيث جاء هدف؛ جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطنين؛ لتعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة؛ تماشيًا مع محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ومحمد عبد المحسن أمين الكلية، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط
وأعربت الدكتورة تيسير حسن، عن سعادتها بإستضافة فعاليات الندوة بكلية الحاسبات والمعلومات، موجهةً الشكر لكافة القائمين علي العمل بإدارة نظم المعلومات؛ علي المجهودات المبذولة في تنظيم الفعاليات التي تهتم بتوعية، وتنمية، وتطوير الكادر الأكاديمي، والكادر الإداري بالجامعة.
وأوضحت الدكتورة بثينة الفاتح سعي الجامعة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر وإرساء قيم ومبادئ الشفافية، والنزاهة، على جميع المستويات، فضلًا عن تنمية وتطوير مهارات العاملين، بمختلف قطاعات الجهاز الإداري؛ وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري.
وخلال الندوة؛ ناقش الدكتور مصطفى مرسي، عدة محاور منها: تعريف الفساد، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد والجهات المعنية بمكافحة الفساد وأطر مكافحة الفساد ومنها الإطار التشريعي، والإطار والمؤسسي، والإطار التنظيمي، للجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومنها: هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مصلحة الرقابة الصناعية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية