الأوقاف: 50 مليون جنيه قروضا حسنة للعاملين لأول مرة في تاريخ الوزارة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضخ مبلغ 50 مليون جنيه قروضا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.
وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يسهم في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
وأضافت أنه تم ضخ المبلغ لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروضا حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.
يذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء، وذلك تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.