وزير العدل يجدد ندب المستشار ربيع قاسم مساعداً لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري، قرارا بتجديد ندب المستشار ربيع قاسم، مساعدا لوزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، وتضمن القرار تجديد الندب لـ 11 مساعدا للوزير.
وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" (صور)ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض على قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى بندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل.
ويأتي ذلك في إطار ضخ دماء جديدة في وزارة العدل وتحسين جودة العمل، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على الحركة القضائية الخاصة بمساعدين وزير العدل الجدد وتجديد ندب بعض المساعدين الحاليين والتى شملت قطاعات عدة.
ويتولي المستشار ربيع قاسم رئاسة نادي القضاة فى محافظة القليوبية، وكما تولي رئاسة العديد من المحاكم مثل محكمة جنوب القاهرة ومحكمة المنصورة ومحكمة جنوب بنها، وشارك خلال الفترة الماضية فى العديد من الافتتاحات الخاصة بتطوير أبنية المحاكم المصرية ومباني الشهر العقاري، فى إطار خطة التطوير الشاملة للوزارة فى تجديد وتطوير ورفع كفاءة مباني المحاكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل الشهر العقاري المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.