المشاط: انخفاض الحيز المالي لاستثمارات الطاقة في دول الجنوب العالمي يعيق تقدمها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وغيرهم من أعضاء التحالف من المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
وأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65٪ من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى حوالي 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت "المشاط" أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر، أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون بدون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي التحالف الدولي للطاقة التنمیة الإفریقی الطاقة النظیفة إلى الطاقة فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
تهديد حوثي جديد يعيق انتعاش إيرادات قناة السويس
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جماعة الحوثي تهديدها باستهداف السفن في البحر الأحمر، ما يهدد بتعثر تعافي إيرادات قناة السويس المصرية بعد توقعات بعودتها لطبيعتها في الربع الثاني من عام 2025.
ووفقا لشبكة سي أن أن الأمريكية: يُخشى من تكرار خسائر ضخمة على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع حركة الملاحة الدولية.
وأكد جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن استمرار هجمات الحوثيين سيؤدي إلى إطالة أمد ضعف إيرادات القناة، مُشيراً إلى أن عدد السفن وأحجام الشحن لا تزال أضعف بنحو 60% مما كانت عليه قبل الحرب في غزة.
وقدّر صندوق النقد الدولي خسائر مصر من قناة السويس خلال عام 2024 بنحو 6 مليارات دولار نتيجة هذه الهجمات.
رغم وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2025، إلا أن بيانات أداة بورت وواتش التابعة لصندوق النقد الدولي، ومركز المعلومات البحرية المشترك، تُظهر عدم تحسن حركة الملاحة في قناة السويس بشكل ملموس. فما زالت العديد من خطوط الشحن العالمية مترددة في العودة إلى البحر الأحمر خوفاً من استهداف سفنها.
وقد سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث هوت بنسبة 61.2% لتصل إلى 931 مليون دولار مقابل 2.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويحذر سوانستون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، واضطرار مصر للاعتماد على مصادر أخرى لتدفقات رأس المال، بالإضافة إلى التأثير السلبي على قطاعات التصدير والاستيراد بسبب ضعف الجنيه المصري.