النفط النيابية:نسعى لتشريع قانون بيع برميل النفط بعد التصفية والبتروكيماويات إلى (2500) دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:31 م بغدادم شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن طريقة لزيادة سعر برميل النفط العراقي إلى 2500 دولار.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات النائب علي شداد، وحضور النائبين باسم الغريباوي وزينب جمعة الموسوي، اجتمعت، مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط سلام حمدان؛ لمناقشة قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007”.
وأوضح النائب علي شداد بحسب البيان، أن “اللجنة وضعت في استراتيجيتها تعديل خمسة قوانين بسبب قدمها، وأخذت على عاتقها استضافة المعنيين في وزارة النفط والمستشارين في مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى ذهبت إلى وزارة النفط للاجتماع مع الدوائر والجهات المعنية؛ اختصاراً للوقت وللوصول إلى تفاهمات يين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بفقرات القوانين المراد تعديلها”، مضيفاً أن “وزارة النفط ولسنوات عديدة ماضية طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال المصافي، لم تحظ بإقبال حقيقي من قبل المستثمرين والشركات، ولن تكون هناك جدية للاستثمار بهذا القطاع؛ بسبب عدم انسجام القانون الحالي مع تطلعات المستثمرين ومع متطلبات هذه المرحلة، ومن هنا تأتي الحاجة لتعديل هذا القانون رغم خضوعه سابقاً للتعديل مرتين”.وأضاف، أن “اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات ناقشت الفقرات الواجب التركيز عليها في القانون ليكون جاذباً للاستثمار في قطاع التصفية، وأن الهدف تعديل القانون هو إنجاح الاستثمار في المصافي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المصافي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد”، منوهاً إلى “تكليف الدائرة القانونية في وزارة النفط بإعداد مسودة القانون الذي ستعرض فيما بعد على أحد المستشارين المتعاقدين مع الوزارة لإنضاج هذه المسودة”.وأكد النائب، “حرص اللجنة على أن تصل مسودة القانون إلى مجلس النواب متكاملة من حيث الرؤية القانونية والفنية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن “القيمة الحالية لبرميل النفط هو 70 دولار لكن تحويل هذا البرميل إلى قطاع التصفية والبتروكيماويات يزيد سعر البرميل إلى 2500 دولار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي