انعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية – الإماراتية المشتركة بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عٌقدت بالقاهرة الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية - الإماراتية المشتركة، وترأسها عن الجانب المصري السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وعن الجانب الإماراتى سعادة فيصل عيسى لطفى – وكيل وزارة مساعد للشئون القنصلية، وقد اتسمت أعمال اللجنة بالحوار البناء وروح التفاهم بين الجانبين، وكانت إنعكاساً للعلاقات الرصينة والراسخة بين البلدين الشقيقين.
ويأتى hنعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية، دعماً لعلاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارت العربية المتحدة الشقيقة، ورغبةً من البلدين في تطوير العمل القنصلي فيما بينهما وتعزيز آلياته، ومن أجل العمل على توفير الرعاية الكاملة والدائمة لمواطني البلدين.
تناولت أجندة أعمال اللجنة القضايا القنصلية وشئون المواطنين فى كلا البلدين، وناقشت عدداً من مجالات التعاون، حيث اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات الفنية فى مجال رقمنة العمل القنصلى وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين.
كما أكد الجانبان على أهمية التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات لتطوير منظومة الجمارك وتحديثها، وتم تبادل نقاط الإتصال بين إدارتى الجمارك فى البلدين للبدء فى التنسيق المشترك فى هذا الصدد.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع فنى بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية خلال الربع الأخير من عام 2024 للتعرف على القوانين والنظم المستحدثة المتعلقة بالموضوعات العمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.
أكد الجانبان فى ختام أعمال اللجنة على أهمية إنعقادها بشكل دورى، لما لها من دور فعال فى ترجمة تطلعات المواطنين فى البلدين، فضلاً عن مد جسور التعاون فى العديد من المجالات الفنية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية الإماراتية منظومة الجمارك المصريين في الخارج
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد