النفط تكشف عن خطة لتصدير وقود الطائرات المنتج بمصفى كربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة الى وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن وصول الخزين الاستراتيجي من زيت الغاز الى 800 مليون لتر خلال العام الحالي، فيما اشارت الى وضع خطة لتصدير وقود الطائرات المنتج بمصفى كربلاء المقدسة.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك خطة لتصدير الفائض من النفط الأبيض وزيت الغاز"، مبيناً أن "محطات الكهرباء التي تعمل على الغاز الايراني سيتم تشغيلها بالاعتماد على منتوج زيت الغاز".
وأضاف، أن "الخزين الاستراتيجي الذي وصل بحدود 800 مليون لتر خلال هذا العام أسهم في عبور فصل الصيف والوضع الان تحت السيطرة"، مشيراً إلى أن "محطات توليد الطاقة الكهربائية وصلت لاستهلاك 12 مليون لتر يومياً من الإنتاج الموجود بالمصافي وطاقات التصفية وما بني من خزين استراتيجي خلال عام 2024".
وتابع أن "هناك خطة لتصدير وقود الطائرات، الذي ينتج من مصفى كربلاء المقدسة لأنه مطابق للمواصفات التسويقية، وأيضاً خلال المستقبل القريب سيتم تصدير شحنات من زيت الغاز الفائض"، موضحاً أنه "وحسب توجيهات رئيس الوزراء ونائبه وزير النفط بان يكون هناك مليون متر مكعب من الخزين الاستراتيجي لمنتوج زيت الغاز وما فاض عنه يكون لأغراض التصدير".
ولفت إلى أن "الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي من انتاج مادة زيت الغاز( الكاز) ومادة النفط الأبيض، وأوقفت استيرادهما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار زیت الغاز
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض صادراتها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، التي تم رفع سعرها محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.
أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، منوهًا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية، وإتاحتها في السوق المحلية.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حاليًا استقرارًا في ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية بالإضافة إلى زيادة المتاح من السلع الأساسية، وهو ما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخرًا إلى حوالي 12.8%.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، هو أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.
أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستقرة حاليًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أوضح أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر وعلى مواردها، مثل التأثيرات التي ظهرت نتيجة الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإن كانت هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، فضلاً عن أسعار الطاقة.
أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه ربما ستكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.
وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.