أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أوضح الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور "عادل بنحمزة" أن المغرب، شكّل  دائماً موضوعاً من بين مواضيع السجال السياسي والانتخابي بين الأحزاب الإسبانية في كل محطة انتخابية، مشيرا إلى أنّ الانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا، كانت أكثر المحطات التي حضر فيها المغرب بشكل قوي، إلى درجة غطّى، إعلامياً على الأقل، على القضايا الداخلية لإسبانيا وتلك التي تتعلّق بالحياة اليومية للإسبان.

 وفي هذا الصدد، قال "بنحمزة": "هذا الأمر جاء على خلفية التحوّل التاريخي في موقف إسبانيا من سيادة المغرب على الصحراء، والذي أخذ حيّزاً مهمّاً في المناظرة بين الغريمين، زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجوو".

كما شدد المحلل السياسي المغربي على أن نتائج الانتخابات كما تابع الجميع، كرّست الثنائية الحزبية العرجاء، حيث تابع موضحا: "استطاع الحزبان الكبيران تصدّر المشهد الانتخابي لكن من دون امتلاك أغلبية واضحة تغنيهما عن التحالف مع ما يوجد من متطرّفين على يمينهم ويسارهم". 

وتابع الباحث الأكاديمي قائلا: "يبدو أنّ بيدرو سانشيز هو الأقرب لتحقيق الأغلبية المطلوبة رغم التقدّم النسبي للحزب الشعبي على مستوى النتائج العامة، وهنا يبرز السؤال عن مستقبل العلاقات المغربية-الإسبانية في ضوء ما ستسفر عنه المشاورات بين الأحزاب بعد تسمية رئيس الحكومة من قِبل الملك".

وأضاف ذات المتحدث: "لا بدّ من التأكيد على أهمية العلاقات المغربية-الإسبانية، وهي علاقات تشمل مجالات تعاون مختلفة ومتعدّدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية"، وتابع قائلا: "هذا الأمر يقع تحت ثقل التاريخ المشترك والجغرافيا التي جعلت كلاً من البلدين يمثّل قدراً بالنسبة للبلد الآخر، وبالتالي يمكن القول إنّ الفاعلين السياسيين أينما كانت مواقعهم، ليست أمامهم اختيارات كثيرة، فأهمّها هو التعاون على قاعدة الوضوح مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف".

وعلى ضوء ما جرى ذكره، يرى "بنحمزة" أن: "هذا الأمر كشفت أهميته السنوات الأخيرة، بخاصة عندما دخل البلدان شبه قطيعة على خلفية الموقف من الصحراء المغربية، بلغت درجة سحب السفيرة المغربية من مدريد وغلق المعابر التجارية، إضافة إلى وقف التعاون في القضايا المتصلة بالهجرة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن: "المغرب كان واضحاً، ليس فقط مع إسبانيا بل مع جميع أصدقائه وشركائه،"، وأضاف: "العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبّر بوضوح عن أنّ المغرب ينظر بعين مغربية الصحراء لشراكاته وصداقاته مع باقي الدول، وبالتالي صار واضحاً في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، أنّها لن تدخل في أي تعاون أو شراكة لا يقومان على وضوح الموقف من قضية الصحراء.

 في هذا الصدد ذكر "بنحمزة" بالأزمة التي شهدها المغرب في علاقته بألمانيا، بعد الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، وهو ما دفع العاصمة الألمانية برلين إلى مراجعة موقفها، وكذلك الأمر مع عدد من الدول، بخاصة الغربية التي تُعتبر حليفاً تقليدياً للمغرب، لكنها على مدى عقود حافظت على موقف رمادي من القضية المركزية للمغاربة، ويمكن إدراج العلاقات مع فرنسا ضمن هذا السياق، وفق تعبيره.

كما شدد المحلل السياسي ذاته على التحوّل التاريخي في موقف إسبانيا من سيادة المغرب على الصحراء، كان منطلقاً جديداً لشراكة واسعة بين البلدين، وكان له تأثير على المستوى الدولي، لأسباب، أولها أنّ إسبانيا تُعتبر المستعمر السابق للصحراء، وهي على دراية كاملة بشرعية السيادة المغربية، و تجمعها بالمغرب اتفاقية مدريد لسنة 1975 التي انسحبت بموجبها من الصحراء. وثانيها، أن إسبانيا توجد ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وهي مجموعة مؤثرة في صياغة قرارات مجلس الأمن. أما ثالثها، كون إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وعبره تحقّق اختراقاً كبيراً في الأسواق الأفريقية، إضافة طبعاً إلى تعقيدات الروابط الثقافية بين البلدين، وفق تعبير المتحدث.

وارتباطا بالموضوع دائما، قال "بنحمزة": "المشكلة هي أنّ طيفاً واسعاً من النخب الإسبانية ما زالت تحمل عقدة من كل ما يتصل بالمغرب، بل لا تزال تعتبره العدو رقم واحد، وهي منزعجة من التحوّلات التي عرفها المغرب كبلد صاعد في المنطقة، وما أصبح يمثّله من منافسة لإسبانيا بل التفوّق عليها في مجالات مختلفة. لذلك، تابعنا كيف كان المغرب حاضراً في مختلف المحطات الانتخابية في الجارة الشمالية".

وتابع التحدث ذاته قائلا: "عرفت الانتخابات الإسبانية الأخيرة حدّة أكبر، لكن بصفة عامة يمكن القول إنّ النتائج ستكون في صالح المغرب إذا حافظ بيدرو سانشيز على إمكان تشكيل الحكومة، رغم التفوّق النسبي للحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونيز فيجوو"، قبل أن يؤكد قائلا: "أياً كان مسار تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة، سيكون من الصعب على أي رئيس حكومة جديد أن يُحدث تغييراً في الموقف الرئيسي المتعلّق بمغربية الصحراء، ذلك أنّه ليست هناك حكومة إسبانية تستطيع تحمّل القطيعة مع المغرب، لأنّ ذلك الموقف هو موقف دولة لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها".

وختم الباحث الأكاديمي المغربي حديثه بالقول: "قد ظهر الارتباك واضحاً على زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجوو كلما طُرح عليه سؤال عن الموقف من الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أنه يكتفي في كل مرّة بجعل "وزر" الموقف على بيدرو سانشيز، حيث قال في هذا الصدد: "من الصعب توقّع ما سيحدث بداية الأسبوع المقبل بعد تنصيب البرلمان. والموقف المغربي من إسبانيا سيبقى مرهوناً بتثبيت سيادة المغرب على صحرائه، سواء في ظلّ حكومة يقودها اليسار أو حكومة أقلية يقودها الحزب الشعبي بتحالف مع اليمين المتطرّف، ذلك أنّ المغرب يملك أوراقاً كثيرة لمواجهة أي وضعية في المستقبل…".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المأزق الفرنسي.. نتائج الانتخابات التشريعية تصيب ماكرون بالصداع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علقت تقارير دولية مختلفة على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، وقالت: إن النتائج المفاجئة للجولة الثانية من الانتخابات أصابت الرئيس الفرنسى إبمانويل ماكرون بصداع كبير.
وذكرت التقارير، أن القرار الذى اتخذه ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل شهر بهدف منع صعود اليمين المتطرف، فقد نجح رهانه إلى حد كبير، لكن بالنظر إلى نتائج الجولة الثانية، فقد نجح ماكرون كثيرا لأنه بدلا من اليمين المتطرف، حصل ماكرون على اليسار المتطرف، وقبل كل شيء - جمعية وطنية فى وضع غير مسبوق ومأزق سياسي.
ووفقا للتقارير لم يحدث مرة واحدة فى تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة أن حزب الرئيس لم يحصل على الأغلبية فى المجلس التشريعي. فرانسوا ميتران الاشتراكى حصل على أغلبية مقارنة بى مرتين (بين ١٩٨٦ و١٩٨٨، وبين ١٩٩٣ و١٩٩٥)، وكذلك من بعده جاك شيراك، ولمدة كاملة (٢٠٠٢-١٩٩٧). لكن فى حالات تقاسم السلطة تلك، كان المعسكر الفائز فى انتخابات مجلس النواب يحظى بالأغلبية المطلقة، وأمامه معسكر الأقلية الخاسرة.
وبحسب التقارير هذا لم يحدث فى الانتخابات الأخيرة. وفازت "الجبهة الشعبية الجديدة" وهى عبارة عن تجمع مخصص للأحزاب اليسارية - بأكبر عدد من المقاعد (١٨٢)، لكنها بعيدة كل البعد عن الأغلبية المطلقة (٢٨٩). وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن المجلس منقسم الآن ليس بين كتلتين بل بين ثلاث كتل لا تستطيع أن تجتمع وتحكم معا، على الأقل ليس فى تشكيلتها الحالية.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن هذا هو السبب الرئيسى وراء رفض الرئيس ماكرون أمس خطاب استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال، عضو حزبه، وتركه فى منصب رئيس الوزراء المؤقت على الأقل إلى ما بعد الألعاب الأولمبية التى على وشك الانطلاق فى باريس.


حالة شلل


لكن من الواضح أنه بعد ذلك يجب أن تحدث تغييرات سياسية - وإلا فإن فرنسا ستدخل فى حالة شلل من شأنها أن تلحق الضرر بعمل البلاد واقتصادها ومكانتها الدولية.
سيكون عمل التجميع صعبًا بشكل خاص. وبحسب الدستور الفرنسي، فإن الرئيس هو الذى يعين رئيس الوزراء، وبحسب الممارسة فهو رئيس أكبر حزب. وهذا أمر منطقى أيضًا لأن مثل هذا رئيس الوزراء يجب أن يتمتع بأغلبية فى المجلس وألا تتم إقالته عن طريق تصويت بحجب الثقة.
وهذه المرة، ليس فقط عدم وجود أغلبية واضحة لأى مرشح، بل أيضاً زعيم ائتلاف اليسار الفرنسى جان لوك ميلانشون غير مقبول كمرشح لرئاسة الحكومة من قبل بعض حلفائه، ولم تقدم "الجبهة" أى مرشح بديل تحت قيادته يتفق عليه أجزائه.
وإذا لم يكن هذا كافيا، فهناك أيضا مسألة فقدان الأهلية المتبادلة: فميلانشون، على سبيل المثال، يعارض إمكانية التعاون مع كتلة الوسط التى ينتمى إليها ماكرون، كما استبعد رئيس حزب ماكرون، ستيفان سجورنا، أى اتفاق مع أحزاب مثل "فرنسا العنيدة".
السيناريوهات المستحيلة.. التعايش
قالت التقارير إنه رغم كل الصعوبات التى يواجهها، فإن التعايش لا يزال خيارا، لافته إلى أن هذا ما طالب به ميلانشون واثنان من زملائه فى قيادة "الجبهة"، الاشتراكى أوليفييه بورى ومارين توندلييه رئيسة الحزب البيئي.
وعلى افتراض أنه لن يكون أمام ماكرون أى خيار، سيتعين على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من اليسار تمرير القوانين فى الجمعية من خلال مراسيم - وهو إجراء يسمى ٤٩.٣ والذى تلقى الكثير من الانتقادات من اليسار واليمين عندما تم تنفيذه من قبل حكومة ماكرون فى الجمعية المنتهية ولايتها، كما يتمتع هذا النص أيضًا بمقاومة داخلية فى المقدمة.


الحكومة المؤقتة


بحسب التقارير فأن هذا السيناريو بدأ فعلياً برفض استقالة أتال، وقال رئيس الوزراء إنه مستعد للبقاء فى منصبه طالما كان ذلك ضروريا - أى حتى يتم العثور على بديل. 
ومع ذلك، لفتت التفارير إلى أن مثل هذه الحكومة المؤقتة ستواجه صعوبة فى العمل لفترة طويلة، وفى وقت مبكر من ١٨ يوليو - الجلسة الأولى لمؤتمر الجمعية - يمكن إقالتها من خلال التصويت بحجب الثقة عنها وفقدان الشرعية: تتمتع الحكومة الآن بمجموع من ١٦٨ مقعدا.


تشكيل ائتلاف عبر الكتل


من المعتاد فى ألمانيا وإيطاليا وهولندا تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات، وهو ما يجعل من الممكن، فى غياب الأغلبية المطلقة، توحيد القوى وتشكيل حكومات فاعلة على أساس التسوية.
وفى فرنسا، يتم تشكيل الائتلافات - تلك الكتل الكبيرة مثل "الجبهة الشعبية الجديدة" على سبيل المثال - قبل الانتخابات، وذلك على افتراض أنها ستحقق الأغلبية للحكومة. هذه المرة لم يحدث ذلك، وعدم وجود تقليد لتشكيل ائتلاف بعد تقسيم القوى واضح، لن يؤدى إلا إلى زيادة الصعوبة القائمة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم الموافقة على التعاون، هناك أيضًا أصوات فى اليسار تتحدث بالفعل عن الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق.
وقال رافائيل جلوكسمان، رئيس أحد الفصائل التى تشكل المعسكر الاشتراكى اليساري: "علينا أن نبدأ فى التفكير مثل البالغين: التحدث والمناقشة وإجراء حوار". وعلى يمين الوسط، كان إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق ورئيس أحد الفصائل المرتبطة بماكرون، مرنًا أيضًا. ومن المحتمل أن تؤدى الأمور - وربما تجبر - إلى انسحاب الفصائل والمشرعين من الكتل الأيديولوجية لصالح تشكيل الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم.
وفى الوقت الحالي، هذه الأصوات ليست كافية، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيكون من الممكن صياغة منصة مشتركة مع كل التناقضات الواضحة بين الفصائل فى السياسة الفرنسية، ولكن من الممكن أن تتضاعف مع مرور الوقت.


حكومة الأقلية


اعتمدت الحكومتان الأخيرتان، حكومة إليزابيث بورن والحالية والمؤقتة برئاسة جابرييل أتال، على ٢٤٦ صوتا من أصل ٥٧٧ فى المجلس، أى على ٤٣٪ من المقاعد. السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو أن اليمين واليسار فشلوا فى التعاون للإطاحة بهم.
ووفقا للتقارير ستعمل هذه المشكلة على تطوير كل كتلة من الكتل. على سبيل المثال، إذا كانت "الجبهة" ستشكل أساس حكومة أقلية، فإنها ستحتاج إلى الدعم الهادئ أو على الأقل امتناع ٩٤ نائباً عن الكتل الأخرى عن التصويت لتمرير القوانين. 
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة المركزية ستحتاج إلى ١٢١ مشرعًا ليسوا من الكتلة، على الرغم من أنه من السهل على ما يبدو الحصول على أصوات قريبة من المركز. وبطبيعة الحال، فإن أى حكومة من هذا القبيل سوف تكون تحت تهديد دائم بالتصويت على حجب الثقة ــ على افتراض أن الكتلتين الأخريين سوف توافقان على التعاون.


حكومة تكنوقراط


فى غياب الاتفاق، أوضحت التقارير الرئيس ماكرون يستطيع تعيين حكومة تتألف من خبراء غير محددين سياسيا لإدارة البلاد. 
وتكمن الصعوبة فى أن مثل هذه الحكومة ستحتاج إلى إجماع فى المجلس لتمرير أى إصلاحات. 
وفى إيطاليا حاولوا ذلك عدة مرات، ولكن مثل هذه الحكومة من غير الممكن أن تستمر طويلاً فى غياب الشرعية. وبحسب الدستور الفرنسي، فإنه من المستحيل الدعوة لانتخابات جديدة للجمعية إلا بعد مرور عام.

مقالات مشابهة

  • السفير الفرنسي في حفل العيد الوطني: من شواطئ المتوسط إلى أطراف الصحراء المغرب عامل استقرار وتنمية
  • جريدة حزب الحركة الشعبية تنشر خريطة المغرب مبتورة من الصحراء
  • مستقبل بايدن في خطر.. تزايد الدعوات في الحزب الديمقراطي لطرح مرشح رئاسي بديل
  • الإمارات والمغرب.. نموذج للقيم المتجذرة والشيم العربية
  • انطلاق أول مشروع لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية في الصحراء المغربية
  • رسالة ماكرون الأولى للفرنسيين بعد الانتخابات
  • مكونات كوردستان تدعو لزيادة مقاعد الكوتا في الانتخابات التشريعية للإقليم
  • بعد CNN الأمريكية.. إيفي الإسبانية تسلط الضوء على مشروع ميناء الداخلة
  • ابن بيّه: الإمارات والمغرب نموذج للقيم والشيم
  • المأزق الفرنسي.. نتائج الانتخابات التشريعية تصيب ماكرون بالصداع