بالتفاصيل.. بنحمزة يشخص مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء الانتخابات التشريعية الأخيرة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أوضح الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور "عادل بنحمزة" أن المغرب، شكّل دائماً موضوعاً من بين مواضيع السجال السياسي والانتخابي بين الأحزاب الإسبانية في كل محطة انتخابية، مشيرا إلى أنّ الانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا، كانت أكثر المحطات التي حضر فيها المغرب بشكل قوي، إلى درجة غطّى، إعلامياً على الأقل، على القضايا الداخلية لإسبانيا وتلك التي تتعلّق بالحياة اليومية للإسبان.
وفي هذا الصدد، قال "بنحمزة": "هذا الأمر جاء على خلفية التحوّل التاريخي في موقف إسبانيا من سيادة المغرب على الصحراء، والذي أخذ حيّزاً مهمّاً في المناظرة بين الغريمين، زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجوو".
كما شدد المحلل السياسي المغربي على أن نتائج الانتخابات كما تابع الجميع، كرّست الثنائية الحزبية العرجاء، حيث تابع موضحا: "استطاع الحزبان الكبيران تصدّر المشهد الانتخابي لكن من دون امتلاك أغلبية واضحة تغنيهما عن التحالف مع ما يوجد من متطرّفين على يمينهم ويسارهم".
وتابع الباحث الأكاديمي قائلا: "يبدو أنّ بيدرو سانشيز هو الأقرب لتحقيق الأغلبية المطلوبة رغم التقدّم النسبي للحزب الشعبي على مستوى النتائج العامة، وهنا يبرز السؤال عن مستقبل العلاقات المغربية-الإسبانية في ضوء ما ستسفر عنه المشاورات بين الأحزاب بعد تسمية رئيس الحكومة من قِبل الملك".
وأضاف ذات المتحدث: "لا بدّ من التأكيد على أهمية العلاقات المغربية-الإسبانية، وهي علاقات تشمل مجالات تعاون مختلفة ومتعدّدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية"، وتابع قائلا: "هذا الأمر يقع تحت ثقل التاريخ المشترك والجغرافيا التي جعلت كلاً من البلدين يمثّل قدراً بالنسبة للبلد الآخر، وبالتالي يمكن القول إنّ الفاعلين السياسيين أينما كانت مواقعهم، ليست أمامهم اختيارات كثيرة، فأهمّها هو التعاون على قاعدة الوضوح مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف".
وعلى ضوء ما جرى ذكره، يرى "بنحمزة" أن: "هذا الأمر كشفت أهميته السنوات الأخيرة، بخاصة عندما دخل البلدان شبه قطيعة على خلفية الموقف من الصحراء المغربية، بلغت درجة سحب السفيرة المغربية من مدريد وغلق المعابر التجارية، إضافة إلى وقف التعاون في القضايا المتصلة بالهجرة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن: "المغرب كان واضحاً، ليس فقط مع إسبانيا بل مع جميع أصدقائه وشركائه،"، وأضاف: "العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبّر بوضوح عن أنّ المغرب ينظر بعين مغربية الصحراء لشراكاته وصداقاته مع باقي الدول، وبالتالي صار واضحاً في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، أنّها لن تدخل في أي تعاون أو شراكة لا يقومان على وضوح الموقف من قضية الصحراء.
في هذا الصدد ذكر "بنحمزة" بالأزمة التي شهدها المغرب في علاقته بألمانيا، بعد الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، وهو ما دفع العاصمة الألمانية برلين إلى مراجعة موقفها، وكذلك الأمر مع عدد من الدول، بخاصة الغربية التي تُعتبر حليفاً تقليدياً للمغرب، لكنها على مدى عقود حافظت على موقف رمادي من القضية المركزية للمغاربة، ويمكن إدراج العلاقات مع فرنسا ضمن هذا السياق، وفق تعبيره.
كما شدد المحلل السياسي ذاته على التحوّل التاريخي في موقف إسبانيا من سيادة المغرب على الصحراء، كان منطلقاً جديداً لشراكة واسعة بين البلدين، وكان له تأثير على المستوى الدولي، لأسباب، أولها أنّ إسبانيا تُعتبر المستعمر السابق للصحراء، وهي على دراية كاملة بشرعية السيادة المغربية، و تجمعها بالمغرب اتفاقية مدريد لسنة 1975 التي انسحبت بموجبها من الصحراء. وثانيها، أن إسبانيا توجد ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وهي مجموعة مؤثرة في صياغة قرارات مجلس الأمن. أما ثالثها، كون إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وعبره تحقّق اختراقاً كبيراً في الأسواق الأفريقية، إضافة طبعاً إلى تعقيدات الروابط الثقافية بين البلدين، وفق تعبير المتحدث.
وارتباطا بالموضوع دائما، قال "بنحمزة": "المشكلة هي أنّ طيفاً واسعاً من النخب الإسبانية ما زالت تحمل عقدة من كل ما يتصل بالمغرب، بل لا تزال تعتبره العدو رقم واحد، وهي منزعجة من التحوّلات التي عرفها المغرب كبلد صاعد في المنطقة، وما أصبح يمثّله من منافسة لإسبانيا بل التفوّق عليها في مجالات مختلفة. لذلك، تابعنا كيف كان المغرب حاضراً في مختلف المحطات الانتخابية في الجارة الشمالية".
وتابع التحدث ذاته قائلا: "عرفت الانتخابات الإسبانية الأخيرة حدّة أكبر، لكن بصفة عامة يمكن القول إنّ النتائج ستكون في صالح المغرب إذا حافظ بيدرو سانشيز على إمكان تشكيل الحكومة، رغم التفوّق النسبي للحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونيز فيجوو"، قبل أن يؤكد قائلا: "أياً كان مسار تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة، سيكون من الصعب على أي رئيس حكومة جديد أن يُحدث تغييراً في الموقف الرئيسي المتعلّق بمغربية الصحراء، ذلك أنّه ليست هناك حكومة إسبانية تستطيع تحمّل القطيعة مع المغرب، لأنّ ذلك الموقف هو موقف دولة لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها".
وختم الباحث الأكاديمي المغربي حديثه بالقول: "قد ظهر الارتباك واضحاً على زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجوو كلما طُرح عليه سؤال عن الموقف من الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أنه يكتفي في كل مرّة بجعل "وزر" الموقف على بيدرو سانشيز، حيث قال في هذا الصدد: "من الصعب توقّع ما سيحدث بداية الأسبوع المقبل بعد تنصيب البرلمان. والموقف المغربي من إسبانيا سيبقى مرهوناً بتثبيت سيادة المغرب على صحرائه، سواء في ظلّ حكومة يقودها اليسار أو حكومة أقلية يقودها الحزب الشعبي بتحالف مع اليمين المتطرّف، ذلك أنّ المغرب يملك أوراقاً كثيرة لمواجهة أي وضعية في المستقبل…".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زيارة شي جين بينغ.. الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والصين تتجاوز العلاقات التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وسائل إعلام صينية أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تزايدت في السنوات الأخيرة، حيث اكتسبت منتجات عديدة صنعت في الدول العربية شعبية كبيرة بين المستهلكين الصينيين وبرزت ميزاتها الخاصة في السوق الصينية.
وذكرت أنه على مستوى منصات التجارة الإلكترونية، تعرف منتجات يدوية مغربية إقبالا كبيرا من طرف الصينيين مثل الوسادة والسجاد المغربي.
و أصبحت الصين عام 2022، ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب والشريك الأول في آسيا، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري 7.6 مليارات دولار، وحاليا، تصل الاستثمارات الصينية في المغرب إلى حوالي 56 مليون دولار.
ومع ذلك، ووفقا لتقرير مؤشر الاستثمار الصيني العالمي لعام 2023 الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، كان المغرب ثالث أكثر البلدان جاذبية للاستثمار الصيني في أفريقيا العام الماضي بعد مصر وجنوب أفريقيا.
الخبير المغربي ادريس الفينة قال أن العلاقات بين المغرب والصين شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقد الأخير، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون جنوب-جنوب.
هذه الشراكة الاستراتيجية وفق الخبير المغربي تتجاوز العلاقات التقليدية، حيث يراهن كلا البلدين على تكامل اقتصادي يعزز مكانتهما على الساحة الدولية.
الرهانات المغربية على الاستثمارات الصينية
في إطار رؤية المغرب 2030 لتعزيز الاقتصاد الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، يشكل التعاون مع الصين رافعة أساسية. إذ أصبح المغرب منصة إقليمية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع اهتمام خاص بالاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية مثل:
صناعات مكونات السيارات الكهربائية: يمثل المغرب اليوم قاعدة إقليمية لتصنيع مكونات السيارات، حيث تستفيد شركات صينية رائدة من المناطق الصناعية مثل طنجة المتوسط والقنيطرة.
الشرائح الإلكترونية الدقيقة: يشهد هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره في التحول الرقمي الذي يتبناه المغرب.
الصناعات الصيدلانية والمضادات الحيوية: يعزز المغرب قدراته الإنتاجية بالتعاون مع الصين، ما يتيح له توفير الأدوية بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والإفريقية.
كما يعتمد المغرب على الشركات الصينية في مجال البنية التحتية، لا سيما في مشاريع كبرى مثل تطوير الموانئ، القطارات فائقة السرعة، والطاقة المتجددة. تُعد الصين أحد أبرز الشركاء في تحقيق طموحات المغرب بأن يصبح مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة.
الفوائد الصينية من التعاون مع المغرب
من الجهة الأخرى، تجد الصين في المغرب بوابة إستراتيجية للأسواق الإفريقية والأوروبية، حيث تستفيد من:
صادرات الأسمدة الفوسفاتية: المغرب، كأكبر مصدر عالمي للفوسفات، يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الصين من الأسمدة لتأمين إنتاجها الزراعي.
الصناعات الغذائية: شهدت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة إلى الصين نموًا ملحوظًا بنسبة تفوق 30% خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس أهمية هذا السوق بالنسبة للجانبين.
السياحة: جسور بين الثقافات
إلى جانب الشراكات الاقتصادية، عرفت العلاقات المغربية الصينية تطورًا لافتًا في المجال السياحي. فقد سجلت أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى المغرب نموًا بنسبة تجاوزت 60% خلال السنوات الأخيرة، بفضل تسهيل نظام التأشيرات وتنوع العروض السياحية المغربية. المدن التاريخية مثل مراكش وفاس أصبحت وجهات مفضلة للصينيين الباحثين عن تجارب ثقافية فريدة.
أفق جديد للعلاقات المغربية-الصينية
مع استمرار الصين في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، يبقى المغرب شريكًا محوريًا بفضل موقعه الجغرافي المميز واستقراره السياسي والاقتصادي. من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة قفزات نوعية في الأعوام القادمة، خاصة مع تعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
تظهر الأرقام والإحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف ليصل إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10% تقريبًا. هذه الديناميكية تمهد الطريق لتوسيع قاعدة التعاون في مجالات جديدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة.