النزاهة: قرابة 250 ألف متجاوز على نظام الحماية الاجتماعية من أرباب وأفراد أُسر الموظفين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، رصدها حوالي 250 ألف متجاوز من أرباب وأفراد أُسر موظفي الوزارات على نظام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ما عدا اقليم كوردستان.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في تقرير صادر عنه اليوم، أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة وعددٍ من تشكيلاتها؛ لتشخيص الظواهر السلبيَّة التي قد تُؤدّي إلى تعاطي الرشوة في هيئة الحماية الاجتماعيَّـة والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمُحافظات، ورصد (2167) مُتجاوزاً على نظام الحماية الاجتماعيَّة في بغداد خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المُتجاوزين من أرباب وأفراد أسر مُوظَّفي الوزارات والدوائر (242,820) فرداً.
وأشار التقرير إلى عدم تعاون الدوائر في موضوع حجز رواتب كفلاء المُقترضين المُتلكّئين عن السداد ورفض عددٍ من دوائر وزارة الداخليَّة الحجز؛ بذريعة عدم جوازه إلا بموجب أمرٍ قضائيٍّ؛ ممَّا يُقلّل رأس المال المُخصَّص للقروض، مُنبّهاً إلى أنَّ قانون الحماية الاجتماعيَّة لم يرد فيه نصٌّ على فرض عقوباتٍ رادعةٍ على من يتجاوز على النظام، أو نصّ على استرداد الأموال التي يتمُّ التجاوز عليها والتي يتمُّ تقسيطها أحياناً؛ ممَّا شجَّع على التجاوز للحصول على رواتب الحماية.
وشخَّص التقرير تأخُّر إنجاز المُعاملات؛ بسبب اتباع إجراءاتٍ وآلياتٍ روتينيَّةٍ في المُخاطبات بين أقسام دائرة الحماية والمُؤسَّسات الأخرى؛ وعدم وجود أجهزة القراءة الإلكترونيَّة (الباركود)؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضياع حقّ المراجع في الأسبقيَّـة بالتقديم، إضافة إلى تذمُّر بعض المراجعين؛ بسبب تعرُّضهم لحالات الابتزاز مقابل الوعد بإنجاز معاملات شمولهم بنظام الحماية الاجتماعيَّة، لافتاً إلى ضرورة قيام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة بسرعة الإجابة على الكتب المُوجّهة إليها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحمایة الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
فضيحة تهريب الذهب عبر مطار بغداد: هل هناك شبكة فساد جديدة تهدد العراق؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في تطور مثير للجدل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض بحق أربعة متهمين بتورطهم في قضية تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدولي. هذه القضية تكشف عن تحديات جديدة تواجه العراق في معركته ضد الفساد وتهريب الموارد.
تفاصيل العملية والضبطبحسب بيان صادر عن هيئة النزاهة، نفذت فرق تحقيق خاصة، بإشراف قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوامر قبض بحق المتورطين. وجاء ذلك بعد إحباط محاولة تهريب 13.7 كغم من الذهب، موزعة على 13 سبيكة مختلفة الأوزان، بحوزة أحد المسافرين، باستخدام أجهزة كشف متطورة في صالة الوزن.
شبكة فساد أم تصرف فردي؟رغم أن الأجهزة الأمنية أظهرت سرعة استجابة وكفاءة في إحباط محاولة التهريب، فإن الشكوك تحوم حول ما إذا كانت هذه العملية جزءاً من شبكة فساد أكبر تمتد إلى جهات نافذة. توجيهات رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي بالتحقيق الفوري تعكس خطورة الحادثة، في ظل استمرار محاولات تهريب الموارد الوطنية التي تعيق تنمية الاقتصاد العراقي.
مطار بغداد… بوابة للتهريب؟مطار بغداد الدولي، الذي يفترض أن يكون بوابة أمان للوطن، يتحول في نظر البعض إلى نقطة ضعف. هذا الحادث يطرح تساؤلات حول فاعلية الرقابة والتفتيش، ومدى تورط موظفين أو جهات داخلية في تسهيل هذه المحاولات.
التداعيات القانونية والسياسيةتصاعد الجدل حول الحادثة قد يضع الحكومة العراقية أمام اختبار جديد. فبينما تؤكد السلطات التزامها بمكافحة الفساد، يطالب المواطنون بإجراءات أكثر شفافية وإعلان نتائج التحقيقات علناً لضمان محاسبة المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
هل ستتكرر الحادثة؟يظل السؤال الأهم: هل هذه العملية مؤشر على استمرار محاولات تهريب موارد العراق الثمينة؟ أم ستكون بداية لمرحلة جديدة من الحزم في حماية ثروات البلاد؟