نظمت جامعة سوهاج، ندوة بعنوان "الإجراءات الجنائية والدستورية التي أقرتها الدولة لمكافحه الفساد"، وذلك في إطار فعاليات" مبادرة بداية"، بالتعاون مع طلاب من اجل مصر بالجامعة وقصر ثقافة سوهاج، بحضور كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وأحمد صابر مدير قصر الثقافة بالمحافظة، وذلك بقاعة سيمنار كليه العلوم بالحرم الجامعي القديم.

 وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، علي أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والتي تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

 وقال النعماني، إن الهدف من تنفيد الندوة هو التوعية التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله وصورة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد واقتلاع جذوره للنهوض بمصرنا الحبيب، من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.

وأضاف الدكتور علاء غالب، أن الندوة سلطت الضوء على أهمية مكافحة الفساد كظاهرة تهدد استقرار المجتمعات، والتوعية ببناء مجتمع يتسم بالنزاهه والاستدامة، مؤكداً على ان الدولة تنتهج نهج إصلاح شامل في جميع المجالات في إطار التزامها بمكافحة الفساد.

واستعرض الندوة الآليات الدستورية والقانونية المقررة للوقاية من الفساد وكيفية مكافحته، وانواعة ودور الأجهزة الرقابية في مكافحته، إلى جانب التعريف بمفهوم الفساد و مظاهره وأسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة، وأبرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.

جدير بالذكر أن الندوة اختتمت بعدد من التوصيات منها تعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان تطبيقها بشكل صارم، والعمل على تشجيع المؤسسات على زيادة مستويات الشفافية، وتنظيم حملات توعوية وتثقيف لرفع الوعي حول خطورة الفساد ودور الجميع في مكافحته

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سوهاج الإجراءات الجنائية جامعة سوهاج مكافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية.

من حق الجميع المناقشة والمعرفة

أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية.

أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة الحبس الاحتياطي للنقاش، ولكن هناك مؤسسات لا تتعاون في ذلك.

مؤسس كتلة الحوار: مدة الحبس الاحتياطي التي عرضها الحوار الوطني عادلة

أضاف أننا نعاني من مشكلة منذ 14 شهرا دون إعلام الناس بما يحدث، لافتا إلى أن الفترة الزمنية التي تجري فيها مناقشة المشروع طويلة جدا.

أوضح أنه حال تمثيل كل الجهات خلال المناقشة لم نكن لنرى أي جدال أو تأخر في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك فارق بين إجراءات التحقيق وأمر الضبط، والحبس الاحتياطي هو جزء من إجراءات التحقيق إذا كان يكشف عن أدلة.

أكد أنه لا يجب أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي على أنه من إجراءات التحقيق بشكل دائم، وبالتالي يجب أن يكون محدود، ونتفق بشكل عام مع المدد التي جرى عرضها على الحوار الوطني.

مقالات مشابهة

  • جامعة سوهاج تنظم ندوة حول الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد
  • المملكة تؤكد دعمها لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود
  • في الصين.. “قادربوه” يشارك في اجتماع شبكة العمليات العالمية لمكافحة الفساد
  • مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام
  • إبراهيم عيسى: العلوم الإنسانية هي التي تبني المجتمعات
  • محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لـ«الإجراءات الجنائية» لم يكن سرا
  • «الطفولة والأمومة» يطلق دليل الإجراءات التشغيلية لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع «العمل الدولية»
  • جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية تحت عنوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكلية الحاسبات والمعلومات