جامعة سوهاج تناقش الإجراءات الجنائية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نظمت جامعة سوهاج، ندوة بعنوان "الإجراءات الجنائية والدستورية التي أقرتها الدولة لمكافحه الفساد"، وذلك في إطار فعاليات" مبادرة بداية"، بالتعاون مع طلاب من اجل مصر بالجامعة وقصر ثقافة سوهاج، بحضور كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وأحمد صابر مدير قصر الثقافة بالمحافظة، وذلك بقاعة سيمنار كليه العلوم بالحرم الجامعي القديم.
وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، علي أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والتي تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.
وقال النعماني، إن الهدف من تنفيد الندوة هو التوعية التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله وصورة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد واقتلاع جذوره للنهوض بمصرنا الحبيب، من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.
وأضاف الدكتور علاء غالب، أن الندوة سلطت الضوء على أهمية مكافحة الفساد كظاهرة تهدد استقرار المجتمعات، والتوعية ببناء مجتمع يتسم بالنزاهه والاستدامة، مؤكداً على ان الدولة تنتهج نهج إصلاح شامل في جميع المجالات في إطار التزامها بمكافحة الفساد.
واستعرض الندوة الآليات الدستورية والقانونية المقررة للوقاية من الفساد وكيفية مكافحته، وانواعة ودور الأجهزة الرقابية في مكافحته، إلى جانب التعريف بمفهوم الفساد و مظاهره وأسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة، وأبرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.
جدير بالذكر أن الندوة اختتمت بعدد من التوصيات منها تعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان تطبيقها بشكل صارم، والعمل على تشجيع المؤسسات على زيادة مستويات الشفافية، وتنظيم حملات توعوية وتثقيف لرفع الوعي حول خطورة الفساد ودور الجميع في مكافحته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج الإجراءات الجنائية جامعة سوهاج مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ونصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
وتضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين