رشيد يدعو وزارة التجارة إلى دعم السلة الغذائية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية دعم “السلة الغذائية” وتعزيز استقرار أسعار السوق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وزير التجارة أثير داود الغريري”.
وبحث اللقاء، حسب البيان، “ملف الأمن الغذائي والتطور الجاري في المجالات التجارية والاقتصادية”.وأكد الرئيس، حسب البيان، “أهمية دعم السلة الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها وتعزيز الاستقرار في أسعار السوق”. وأشار إلى “ضرورة دعم القطاع الخاص عن طريق تأمين التسهيلات اللازمة ليؤدي دوره في توفير السلع الأساسية، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التبادل التجاري وتحقيق التوازن بيننا وبين باقي دول العالم وبما يعود بالنفع على العراق”. من جانبه، قدّم وزير التجارة شرحا حول سير العمل في الوزارة والخطط الموضوعة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتجاري في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بونات وزارة البترول»
تنظر محكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، 25 نوفمبر 2024، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على الحكم الصادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
كانت قد أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
كما أوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع أمر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة
محامي رمضان صبحي يكشف آخر تطورات أزمة المنشطات
«قطعها ورماها للكلاب».. تأجيل محاكمة المتهم بقتل «سيدة النهضة»
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة