عضو بـ«الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، نقطة انطلاق لدمج أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد على الترابط بين التمويل والتنمية، كما تعد مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصروقال «صبور» في بيان، إن الاستراتيجية تعتمد على تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، وحددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، والصرف الصحي خاصة بالقرى الصغيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها بأن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية ونظرة دقيقة مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلى المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية التعليم الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" التي أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاقها خلال فعاليات «قمة المستقبل» ، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك، ستساهم في تعزيز جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وقال عثمان، إن الاستراتيجية تتضمن هيكلًا مرنًا يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تُعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار شامل للتمويل لسد فجوات تمويل التنمية، بما يساهم في القدرة على تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف عثمان، أن إطلاق مصر استراتيجية وطنية للتمويل يعكس الخطوات الفعالة التي تتخذها الدولة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية، بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح"، كما تتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
وأشار إلى أهمية ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، وتشمل قطاعات الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، وهو ما يعزز جهود الدولة المصرية أيضا في ملف بناء الإنسان، كما أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية