عضو بـ«الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، نقطة انطلاق لدمج أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد على الترابط بين التمويل والتنمية، كما تعد مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصروقال «صبور» في بيان، إن الاستراتيجية تعتمد على تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، وحددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، والصرف الصحي خاصة بالقرى الصغيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها بأن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية ونظرة دقيقة مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلى المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية التعليم الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: توجيهات رئاسية بالإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود للإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وكافة الأطراف المعنية، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإصدار الاستراتيجية بشكل رسمي.
وشهدت الفعالية كلمات للمستشار خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، والدكتورة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود لوضع إطار شامل يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية في مصر.
تقديم الشكر لشركاء العمل
في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كافة الزملاء ، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،والإنتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، في إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق تلك "الإستراتيجية"،التي وجه بها السيد الرئيس السيسي، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية.
وقال الوزير جبران :"إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية.. وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.."
توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري
وجاء في كلمة الوزير :"إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن ثم، تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع"....
وقال الوزير :" ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.، كما تسعي وزارة العمل الي تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية..ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة...."
وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد ايريك أوشلان ، وفريق عمل الوزارة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بقيادة المستشار خالد عبدالله ، وكافة المشاركين، في الإعداد لهذا الملف ، على هذا التعاون والتنسيق،مُتطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، و تحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة،و المحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج."
من جانبه أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف : "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"..
من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر SWOT Analysis...وقال إن الهدف،وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية..موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال.ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة...وقال :" لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."
شارك في الفعاليات من وزارة العمل : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة ، والشيماء عبد الله مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة ، ومحمد منتصر مدير عام التفتتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ونهاد عبد الله مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وسعيد حجازي كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية