خبراء يتحدثون عن أسباب دعم مصر للصومال وأهمية إرسال القوات المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مصر – تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، حول ضرورة استمرار دعم مصر للصومال، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزاما راسخا بمبادئ القانون الدولي والتعاون بين الدول.
وأشار إلى أن ذلك الدعم يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 1 التي تدعو إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.
وأوضح الدكتور مهران، أن إرسال القوات المصرية إلى الصومال يأتي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيرا الي أن التعاون بين الدول في مجال الأمن والتنمية اصبح أمرا حيوياً، معتبرا ان الدور المصري في الصومال يمثل نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.
كما لفت إلى أن هذا الدعم يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2628 لسنة 2022 الذي يدعو الدول الأعضاء لدعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية، ومبيناً أن هناك عدة دوافع استراتيجية لمصر لدعم الصومال، ابرزها تعزيز الأمن القومي المصري من خلال استقرار منطقة القرن الأفريقي، وحماية المصالح المصرية في البحر الأحمر وباب المندب، فضلا عن تعزيز الدور المصري الإقليمي والدولي كقوة فاعلة في حفظ السلام.
هذا وأكد مهران على الأهمية القانونية لهذا الدعم قائلا: وجود القوات المصرية في الصومال يستند إلى أسس قانونية متينة، حيث جاء ذلك بناء علي دعوة رسمية من الحكومة الصومالية، مما يحترم مبدأ السيادة الوطنية، بالإضافة إلي التزام مصر باتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع الصومال.
ولفت الخبير الدولي إلى أن الدور المصري في الصومال يساهم في تعزيز قدرات القوات الأمنية الصومالية، وفي دعم جهود مكافحة الإرهاب، هذا بالاضافة إلي المساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مضيفا أن هذا الدعم يعزز أيضاً من مكانة مصر كشريك موثوق به في جهود حفظ السلام والأمن الإقليميين.
واعتبر مهران أن استمرار الدعم المصري للصومال يعد نموذجا للتعاون الدولي الفعال، داعيا المجتمع الدولي الي دعم هذه الجهود وتعزيزها لضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أهمية الدبلوماسية الوقائية، مؤكدا ان دعم مصر للصومال يعد شكلاً من أشكال الدبلوماسية الوقائية التي تهدف إلى منع نشوب النزاعات وتعزيز الاستقرار، مؤكدا ان هذا النهج يتوافق مع توجهات القانون الدولي المعاصر نحو تفضيل الحلول السلمية والوقائية على التدخلات العسكرية اللاحقة.
وقال خبير العلوم السياسية في مصر حسن سلامة، في تصريحاته لـ RT، إن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناءا على طلب رسمي من الجانب الصومالي قدمه الرئيس الصومالي، والمساعدات الأمنية المقدمة لهم تسير في اتجاهين مهمين، الأول هو التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي، والاتجاه الثاني مرتبط بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف لضمان حفظ الأمن والمساعدات الإنسانية
وأكد أستاذ العلوم السياسية في حديثه، على أن الدعم العسكري المصري ليس موجها ضد أحد ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى وإنما مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية ، تأمين منطقة البحر الأحمر وهذا يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم المؤسسات الوطنية في الدول التي تواجه نزاعات ححفاظا على وحدتها وسيادتها ، وهي سياسة مصرية ثابتة تجاه ليبيا، السودان، اليمن، وسوريا.
وتابع: الأخطار الأمنية التي تتعرض لها الصومال قد تجعل التعاون العسكري بين البلدين لا حدود له ليصل إلى أقصى مدى ممكن خصوصا أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين واحتراما لقواعد القانون الدولي وهذا الدعم يزداد في فترات الأزمات ، والصومال في الوقت الحالي تواجه أزمة أمنية بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيها.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للعاصمة الصومالية مقديشو، للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.
وقال بيان للخارجية المصرية إن “هذه المعدات تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، بأن “المساعدات العسكرية المصرية للصومال تأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال”.
ووصلت سفينة مساعدات عسكرية مصرية جديدة إلى العاصمة مقديشيو، في تطور جديد على هامش الأزمة المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا في الصومال.
واستقبل وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر نور، السفينة المصرية فور وصولها لميناء مقديشيو، مشيدا بموقف القاهرة الداعم لبلاده.
ويأتي الدعم المصري للصومال في إطار الاتفاقية الدفاعية المشتركة الموقعة بين البلدين في أغسطس الماضي، ووقع عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الدولی فی الصومال هذا الدعم دعم مصر فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمليات خطف وقتل.. شهود عيان يتحدثون عن "ترويع طائفي" في دمشق
دمشق- رويترز
ذكر 13 شاهدًا لرويترز أن مسلحين اقتحموا منازل عائلات علوية في العاصمة السورية دمشق بحلول منتصف ليل السادس من مارس واعتقلوا أكثر من 20 رجلا أعزل، تزامنا مع موجة عنف طائفي اجتاحت غرب سوريا.
ومن بين المعتقلين من حي القدم بدمشق مدرس متقاعد وطالب يدرس الهندسة وفني إصلاح سيارات، وجميعهم من الطائفة العلوية، وهي الأقلية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقبل ذلك بساعات، أطلقت مجموعة من العلويين الموالين للأسد تمردا مسلحا في المناطق الساحلية، على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشمال الغربي. وتبع ذلك موجة من عمليات القتل الانتقامية هناك أسفرت عن مقتل المئات من العلويين.
وقال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لرويترز إنه أرسل قوات في اليوم التالي لوقف العنف في منطقة الساحل السوري، لكنه أضاف أن المناطق كانت "واسعة" وصعب السيطرة عليها، وأن بعض المسلحين تدفقوا إلى المنطقة لمواجهة التمرد دون التنسيق مع وزارة الدفاع.
ووسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الطائفي في جميع أنحاء سوريا، حرصت حكومة الشرع على التأكيد في أعقاب أعمال العنف على أن أعمال القتل كانت محدودة جغرافيا. وعينت لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
غير أن روايات الشهود الثلاثة عشر في دمشق تشير إلى أن أعمال عنف طائفية وقعت في الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية، على بعد بضعة كيلومترات من القصر الرئاسي.
ورويترز أول من ينشر تفاصيل المداهمات المزعومة وعمليات الخطف والقتل.
وقال أحد السكان، والذي خطف رجال ملثمون قريبه مهندس الاتصالات إحسان زيدان (48 عاما) في الساعات الأولى من السابع من مارس "أي بيت علوي، خلعوا الباب وأخذوا الرجال". وأضاف "أخذوه فقط لأنه علوي".
وطلب جميع الشهود الذين تحدثوا إلى رويترز عدم نشر أسمائهم خوفا من الانتقام.
وحي القدم معروف بأنه موطن للعديد من العائلات العلوية. وتحدث شهود عن خطف ما لا يقل عن 25 رجلا. وأكد أقارب وجيران لهم لرويترز إن 12 منهم على الأقل تأكدت وفاتهم لاحقا، بعد ان شاهدوا صورا للجثث أو عثروا عليها بالقرب من الحي. ولم يُعرف مصير بقية الرجال.
وقال أربعة من الشهود إن بعض المسلحين الذين قدموا إلى حي القدم عرفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في جهاز الأمن العام، وهو جهاز سوري جديد يضم مقاتلين سابقين بقوات المعارضة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، التي يعمل تحتها جهاز الأمن العام، لرويترز "لم نستهدف العلويين بشكل مباشر، قوة الأمن تسحب السلاح من كافة الأطياف".
ولم يُجب المتحدث عن أسئلة أخرى، بما في ذلك سبب اعتقال رجال عُزل في هذه العمليات.
وقال ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في العنف الطائفي، لرويترز "عمل اللجنة لحد الآن هو محصور جغرافيا بالساحل، ولم نتحقق لحد الآن بأي حالات بحي القدم. لكن ممكن أن يكون في وقت لاحق مشاورات داخل اللجنة عن توسيع العمل".
ويمثل العلويون نحو عشرة بالمئة من سكان سوريا ويتمركزون في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. كما تعيش آلاف العائلات العلوية منذ عقود في دمشق وحمص وحماة.
في رد فعل على تقرير رويترز، دعت هبة زيادين الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق شامل في ما تردد عن المداهمات.
وقالت إن العائلات تستحق إجابات، وإن على السلطات ضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن انتماءاتهم، وأضافت أنه إلى أن يحدث ذلك "ستستمر دوامة العنف والإفلات من العقاب".
وتأكدت وفاة أربعة رجال في دمشق من نفس العائلة، وفقا لأحد أقاربهم الذي نجا من المداهمة بالاختباء في طابق علوي مع أطفال العائلة الصغار.
والرجال الأربعة هم محسن محمود بدران (77 عاما) وفادي محسن بدران (41 عاما) وأيهم حسين بدران (40 عاما)، الذي لم يلتحق بالخدمة العسكرية لأنه مولود بعيب خلقي في يده اليمنى، وصهرهم فراس محمد معروف (45 عاما).
وقال الشاهد إن أقاربهم زاروا مستشفى المجتهد وسط دمشق بحثا عن جثثهم لكن الموظفين منعوهم من دخول المشرحة وأحالوهم إلى مقر جهاز الأمن العام في حي القدم.
وأطلعهم مسؤول هناك على صور على هاتف محمول للرجال الأربعة وقد فارقوا الحياة. وقال قريبهم إن سبب الوفاة لم يُذكر، ولم يتسن التأكد من أي شيء من الصور.
وطلب المسؤول من العائلة استلام الجثث من مستشفى المجتهد، لكن الموظفين هناك نفوا وجودها لديهم.
وقال قريبهم لرويترز "لحد الآن ما قدرنا نلاقيهن وخايفين نسأل أي طرف عنهم".
وقال محمد الحلبوني مدير مستشفى المجتهد لرويترز إن كل الجثث من حي القدم نُقلت مباشرة إلى قسم الطب الشرعي المجاور. وقال موظفون هناك إنه ليس لديهم أي معلومات للإدلاء بها.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أسئلة حول ما إذا كانت القوات في مركز شرطة حي القدم على صلة بالوفيات.
وأعلن الشرع حل جميع جماعات المعارضة وعن خطط لدمجها في وزارة الدفاع بعد إعادة هيكلتها. لكن السيطرة الكاملة على الفصائل المختلفة، والمُتنافسة أحيانا، لا تزال صعبة.
وذكرت امرأة من السكان أن أربعة رجال آخرين خُطفوا في الليلة نفسها عُثر على جثثهم في بستان بالقرب من حي القدم، وعليها إصابات طلقات نارية تُشير إلى أنهم قُتلوا "بطريقة الإعدام"، وقالت لرويترز إن أقاربهم دفنوا الجثث على الفور.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تفاصيل روايتها بشكل مستقل.
وتأكدت وفاة أربعة رجال آخرين، بعد أن تلقى أحد الأقارب صورا للجثث عبر تطبيق واتساب من رقم تركي.
وأظهرت الصور، التي أرسلت لرويترز، أربعة رجال على الأرض، وجوههم مغطاة بالدماء والكدمات. وتحدث رويترز مع قريب لأحد هؤلاء الأربعة والذي أكد أن من بينهم قريبه سامر أسعد البالغ من العمر 45 عاما والمصاب بإعاقة ذهنية، والذي اعتقل ليلة السادس من مارس.
وتساءل الرجل "أنا شو مفروض أعمل هلق؟ انتظر لياخذوني أنا وابني؟ نحن البقيانيين، شو لازم نعمل؟".
ولا يزال معظم المخطوفين في عداد المفقودين.
ومن بينهم الطالب الجامعي علي رستم (25 عاما)، ووالده تميم رستم، وهو مدرس رياضيات متقاعد عمره 65 عاما، حسبما ذكر اثنان من أقاربهما لرويترز. وقال أحدهما "ما عندنا لا أدلة، لا جثامين، لا معلومات".
وقالت إحدى قريبات ربيع عاقل، الذي يعمل فنيا لإصلاح السيارات، إن العائلة استفسرت في مركز شرطة محلي وأجهزة أمنية أخرى، لكن قيل لهم إنه لا يوجد معلومات حول مكانه.
وقارنت ما حدث بحالات الاختفاء القسري في عهد الأسد، عندما اختفى الآلاف داخل نظام سجون معقد. وفي كثير من الحالات، علمت العائلات بعد سنوات بموت أقاربها في السجون.
وأكدت هي وشهود آخرون أن لجنة تقصي الحقائق لم تتصل بهم.
وقال جميع الشهود إنهم شعروا بضغوط لمغادرة حي القدم تحديدا لإنهم علويون. وفعل بعضهم ذلك بالفعل.
وأوضح أحد السكان الشباب أن مسلحين زاروا منزله عدد من المرات في الأسابيع التي تلت الإطاحة بالأسد، مطالبين بإثبات ملكية العائلة للمنزل وأنهم غير مرتبطين بعائلة الأسد.
ومنذ ذلك الحين، فر هو وعائلته، وطلبوا من جيرانهم المنتمين لطائفة السنة رعاية منزلهم.
وقال آخرون إنهم توقفوا عن الذهاب إلى العمل أو حصروا تنقلاتهم خلال النهار فقط لتجنب احتمالية اعتقالهم.
وقالت امرأة أخرى في الستينيات من عمرها إنها تسعى لبيع منزلها في حي القدم بسبب الخوف من اعتقال زوجها أو أولادها. وأضافت "بعد يللي صار، بس بدي اترك المنطقة".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة