اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ونظيرتها الهندية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقعت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، اتفاقية شراكة مع الوكالة الهندية لمكافحة المنشطات، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة المنشطات، من خلال التوعية وإجراء البحوث اللازمة، وتبادل الخبرات المهنية والبحثية.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الرسمي الثالث للجنة التابعة لصندوق اليونسكو، لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة للفترة 2024-2025، على ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، التي أقرت في مدينة نيودلهي الهندية.
وقع الاتفاقية من جانب الوكالة الوطنية الدكتورة مي الجابر رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومن جانب الوكالة الهندية سوجاتا شاتورفيدي، سكرتير وزارة شؤون الشباب والرياضة.
حضر التوقيع من جانب الدولة، رفيعة العويس نائب الرئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعبد الله الشحي الأمين العام، والجانب الهندي أشيش بهارجافا، المدير العام والرئيس التنفيذي للوكالة الهندية، فيما حضر من جانب لجنة صندوق اليونسكو لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة، مطر با، رئيس مؤتمر الأطراف، ونيل موريل، رئيس لجنة الموافقة التابعة لصندوق اليونسكو .
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة المنشطات، من خلال التوعية وإجراء البحوث اللازمة وتبادل الخبرات المهنية والبحثية، في الجوانب المتعلقة بهذا المجال، بجانب دعم التعليم وبرامج البحث العلمي ونشر المعرفة بخطورة المنشطات وتأثيرها على الرياضيين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وأعربت الدكتور مي الجابر عن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الهندية لمكافحة المنشطات، والجهود التي يمكن أن تبذل مستقبلا في هذا الصدد لحماية الرياضيين.
وقالت إن المذكرة تركز على التوعية بخطورة المنشطات، بمختلف أنواعها على الرياضيين وحمايتهم من ارتكاب الأخطاء وتفادي الوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية.
وعلى هامش الاتفاقية تفقدت الدكتورة مي الجابر، مقر الوكالة الهندية للاطلاع عن الأعمال والبرامج التي تقدمها، وقامت بجولة داخل مختبر فحص المنشطات والمعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تعرفت خلالها على تجهيزات المختبر وآلية فحص العينات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة لمکافحة المنشطات الوکالة الهندیة من جانب
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق "مشروع 300 مليار" نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن "منتدى اصنع في الإمارات" مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد الجابر أن "برنامج المحتوى الوطني" أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة "مُصنّعين" التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال "برنامج التحول التكنولوجي"، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محلياً و35 مقيم من 12 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة؛ تصدرت بها الدولة المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية؛ تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني