مركز تحديث الصناعة يوقع بروتكول تعاون مع "ام سي في"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وشركة "ام سي في" والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي وواحدة من أكبر الصروح الصناعية المصرية.
يأتي ذلك في إطار أنشطة مركز تحديث الصناعة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية.
ويهدف البروتكول الي تطوير موردي شركة "ام سي في" التوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصا في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "ام سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محلياً والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلاً من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة تحدیث الصناعة ام سی فی
إقرأ أيضاً:
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. "CIB" يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
تهدف هذه الشراكة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات السوق، تعزيز قدراتهم التنافسية، وتوسيع أعمالهم بما يتماشى مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وقّع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي.
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الطرفين، من بينهم رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، وياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى الدكتور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز.
وفي كلمته خلال الحدث، صرّح عمرو الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري،من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين،كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام،وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة،كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.