وزير قطاع الأعمال: جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الشركات التابعة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
في إطار لقاءات المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وموقف المشروعات والفرص الاستثمارية، اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات من بينها مناقشة مستجدات تطوير شركات الأدوية التابعة ومشروعات التوافق مع ممارسات التصنيع الجديد وموقف الشراكة في بعض الخطوط الإنتاجية والفرص الاستثمارية، وكذلك مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال إقامة محطة شمسية، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة وتأهيل المصانع القائمة، والمشروعات التوسعية في صناعة الأسمدة بالشركات التابعة ومجالات الشراكة المتاحة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية والسكنية.
أكد المهندس محمد شيمي مساعي الوزارة الجادة في إطار استراتيجية العمل وخططها التنفيذية للنهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة لها وحسن استغلال وإدارة الأصول وتنميتها، وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات أمام الشركاء من القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة رفع معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية للمصانع والشركات التابعة وزيادة قدراتها التنافسية واستغلال الموارد المتاحة والتشغيل بالطاقات القصوى، ووضع خطط واضحة لاستثمار الأصول وتعظيم عوائدها، وتطوير نظم العمل والإدارة وتعزيز تكاملية الأداء والحوكمة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، والمتابعة المستمرة والمباشرة لتنفيذ خطط العمل والمشروعات على أرض الواقع والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات "ERP"، والتطوير المستمر للمنتجات والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي شركات الأدوية الطاقة النظيفة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ضوء المزايا التي يوفرها للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وأوضحت الوزارة أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل، ترسيخ مكانتها بصفتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة وزيادة إنتاجية الموظفين، كما يعزز الاشتراك في النظام النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
يوفر «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار، التقدم بطلب اشتراك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وهي بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار ومن ثم سداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
ويتيح النظام للعاملين تنمية أصولهم المالية، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة وهو ما يعزز رفاهية الموظفين. يذكر أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في نظام النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم على سنوات خبرته.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي.
ويجوز للعامل، عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي