«معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل مدينة العاصمة الطبية.. مساحتها 280 فدانا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن تفاصيل ومكونات مدينة العاصمة الطبية فضلًا عن آلية وتكلفة تنفيذ المدينة والتي تعتبر أكبر مشروع في مصر.
أكبر مشروع طبي على مستوى مصروأضاف مركز المعلومات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مدينة العاصمة الطبية تُعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وتضم مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:
- تتيح الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.
- تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة.
- مساحة المدينة 230 فدانًا.
- تضم 18 معهدًا في جميع التخصصات الطبية.
- تضم 42 ألفا و235 سريرًا الطاقة استيعابية للمدينة.
وتضم مدينة العاصمة الطبية ما يلي:
- جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية.
- مركز أبحاث للنانو تكنولوجي.
- مناطق سكنية وترفيهية.
ومدينة العاصمة الطبية أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وسيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه في الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.
وتتمتع المنطقة التي تمّ اختيارها لتنفيذ المشروع بميزة نسبية في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، فضلًا عن أن هناك دراسات ومخططات تمّ العمل عليها لهذا المشروع، وجرى إعدادها في فترة تخطت العام، حتى يتمّ الوصول إلى هذه النتائج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الطبية مدينة العاصمة الطبية مجلس الوزراء مركز المعلومات مدینة العاصمة الطبیة أکبر مشروع
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.