«معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل مدينة العاصمة الطبية.. مساحتها 280 فدانا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن تفاصيل ومكونات مدينة العاصمة الطبية فضلًا عن آلية وتكلفة تنفيذ المدينة والتي تعتبر أكبر مشروع في مصر.
أكبر مشروع طبي على مستوى مصروأضاف مركز المعلومات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مدينة العاصمة الطبية تُعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وتضم مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:
- تتيح الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.
- تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة.
- مساحة المدينة 230 فدانًا.
- تضم 18 معهدًا في جميع التخصصات الطبية.
- تضم 42 ألفا و235 سريرًا الطاقة استيعابية للمدينة.
وتضم مدينة العاصمة الطبية ما يلي:
- جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية.
- مركز أبحاث للنانو تكنولوجي.
- مناطق سكنية وترفيهية.
ومدينة العاصمة الطبية أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وسيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه في الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.
وتتمتع المنطقة التي تمّ اختيارها لتنفيذ المشروع بميزة نسبية في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، فضلًا عن أن هناك دراسات ومخططات تمّ العمل عليها لهذا المشروع، وجرى إعدادها في فترة تخطت العام، حتى يتمّ الوصول إلى هذه النتائج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الطبية مدينة العاصمة الطبية مجلس الوزراء مركز المعلومات مدینة العاصمة الطبیة أکبر مشروع
إقرأ أيضاً:
أنباء عن أكبر فضيحة داخل حكومة الاحتلال منذ 7 أكتوبر
سرايا - قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن "الجيش الإسرائيلي" طلب تحقيقا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة "بيلد" الألمانية، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقالات في صفوف مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف الموقع أن السؤال الكبير في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.
وحسب "أكسيوس"، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في قلب ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وأشار الموقع الأميركي إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو و"الجيش" وأجهزة الاستخبارات.
ما القصة؟
وكانت القناة الـ13 العبرية كشفت، مساء الجمعة، النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة مكتبه ومساعديه.
وحسب موقع "الجزيرة نت"، ما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل القضية كافة التي وصفتها وسائل الإعلام العبرية بالـ"فضيحة"، حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة- التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، الشهيد يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات الأسرى الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
حدث في غاية الأهمية
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن التحقيقات تتمحور حول كشف معلومات حساسة تشكّل خطرا على مصادرها، ويمكن أن تضر بالمساعي لتحقيق أهداف الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إنكار ديوان نتنياهو اعتقال أي من موظفي الديوان، فإن صورا تداولتها وسائل الإعلام أظهرت المشتبه الرئيس به في القضية خلال مشاركته في اجتماعات للحكومة وزيارات لوحدات سرية بـ"الجيش" برفقة نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض تفاصيل القضية يعود إلى وثائق حصل عليها "الجيش" في غزة.
بدورها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.
وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه ستكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ويحمّلها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات "إسرائيلية" في الجنوب.
وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو تم تعيينه دون أن يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر في حضور جلسات أمنية حساسة والاطلاع على مستندات ومعلومات سرية من مجلس الحرب.
وأضافت أن متحدث نتنياهو سرَّب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.
من جانبها، أفادت "الإذاعة الإسرائيلية الرسمية" (كان-11) بأنه تم السماح بالكشف عن أنه "تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة، وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين