تدهور حالة الطفلة مريم الشحي بعد تعرضها للتنمر.. ما علاقة «شي إن»؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تصدّر اسم الطفلة مريم الشحي محركات البحث الشهيرة خلال الساعات الماضية، بعدما تدهورت حالتها الصحية إثر تعرضها للتنمر أثناء مشاركتها في برنامج ألعاب النجوم الذي ترعاه شركة «شي إن» الصينية، وحرص عدد من المستخدمين على منصة X على الدفاع عن الطفلة الإماراتية من خلال بعض التدوينات التي نشروها على حساباتهم الخاصة خلال الساعات الماضية.
والطفلة مريم الشحي التي تصدرت قصتها منصات التواصل الاجتماعي هي طالبة في الصف الرابع الابتدائي، وتبلغ من العمر 11 عامًا، وكانت قد شاركت في برنامج «ألعاب النجوم» الذي أعلنت عنه شركة «شي إن» الصينية للكشف عن المواهب ومنحت الفائزات فرصة الفوز ببطاقات هدايا، ولقب «الوجه الإعلامي» لترويج منتجاتها، وتعرضت «مريم» للسخرية والتنمر من المشاركات الصغيرات في البرنامج بسبب لهجتها الإماراتية، إذ حاولن التقليل من شأنها أثناء التصوير، كما خالف البرنامج معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها وكذلك قوانين حماية الطفل بحسب وسائل الإعلام الإماراتية.
مضايقات عدة تعرضت لها الطفلة مريم الشحي أثناء التصوير من قبل المتسابقات ومقدمة البرنامج، بعدما طرحت بعض الأسئلة عليهنّ قائلة: «من لا يحب مريم؟.. من يرغب في رؤية مريم مستبعدة؟»، كما أنّ أمهات المتسابقات انضممن إلى بناتهن ووصفوها بعبارات غير لائقة ما جعلها في حالة نفسية سيئة.
وأكدت عائشة الشحي خالة الطفلة مريم الشحي عبر صفحتها الرسمية على منصة X، أنّ الطفلة انتقلت إلى المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية بعد تعرضها للتنمر من المشاركات في البرنامج، وهو ما دفع مجلس الإمارات للإعلام في إصدار بيان عبر صفحته الرسمية على منصة X قال فيه: «تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يبث عبر إحدى المنصات.. ويؤكد أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة».
تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يبث عبر إحدى المنصات.
ويؤكد أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة. pic.twitter.com/j1a3zPpA94
كما نشر البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، اعتذرًا رسميًا للطفلة مريم الشحي وأسرتها قال فيه: «تعتذر المجموعة للطفلة مريم وأسرتها، وتتمنى لها الشفاء العاجل، وننوه بأن السلامة النفسية لمشتركينا ستبقى أولوية، ونتابع حالتها الصحية عن كثب مع أسرتها، ونود أن نوضح أن التنمر، بأي شكل من الأشكال، غير مقبول تمامًا من قبل فريقنا وخارج عن ثقافتنا المؤسسية، ونسعى لخلق مساحة إيجابية حيث يمكن للمواهب الشابة التعبير عن نفسها في أجواء يسودها اللطف والاحترام».
وأكدت خالة مريم الشحي أن ابنة شقيقتها غادرت المستشفى وهي الآن في حالة صحية جيدة، إذ كتبت عبر صفحتها: «مريم بإذن الله بخير وبترجع أقوى من قبل بفضل الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مريم الشحي شي إن ألعاب النجوم مجلس الإمارات للإعلام
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية