تدهور حالة الطفلة مريم الشحي بعد تعرضها للتنمر.. ما علاقة «شي إن»؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تصدّر اسم الطفلة مريم الشحي محركات البحث الشهيرة خلال الساعات الماضية، بعدما تدهورت حالتها الصحية إثر تعرضها للتنمر أثناء مشاركتها في برنامج ألعاب النجوم الذي ترعاه شركة «شي إن» الصينية، وحرص عدد من المستخدمين على منصة X على الدفاع عن الطفلة الإماراتية من خلال بعض التدوينات التي نشروها على حساباتهم الخاصة خلال الساعات الماضية.
والطفلة مريم الشحي التي تصدرت قصتها منصات التواصل الاجتماعي هي طالبة في الصف الرابع الابتدائي، وتبلغ من العمر 11 عامًا، وكانت قد شاركت في برنامج «ألعاب النجوم» الذي أعلنت عنه شركة «شي إن» الصينية للكشف عن المواهب ومنحت الفائزات فرصة الفوز ببطاقات هدايا، ولقب «الوجه الإعلامي» لترويج منتجاتها، وتعرضت «مريم» للسخرية والتنمر من المشاركات الصغيرات في البرنامج بسبب لهجتها الإماراتية، إذ حاولن التقليل من شأنها أثناء التصوير، كما خالف البرنامج معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها وكذلك قوانين حماية الطفل بحسب وسائل الإعلام الإماراتية.
مضايقات عدة تعرضت لها الطفلة مريم الشحي أثناء التصوير من قبل المتسابقات ومقدمة البرنامج، بعدما طرحت بعض الأسئلة عليهنّ قائلة: «من لا يحب مريم؟.. من يرغب في رؤية مريم مستبعدة؟»، كما أنّ أمهات المتسابقات انضممن إلى بناتهن ووصفوها بعبارات غير لائقة ما جعلها في حالة نفسية سيئة.
وأكدت عائشة الشحي خالة الطفلة مريم الشحي عبر صفحتها الرسمية على منصة X، أنّ الطفلة انتقلت إلى المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية بعد تعرضها للتنمر من المشاركات في البرنامج، وهو ما دفع مجلس الإمارات للإعلام في إصدار بيان عبر صفحته الرسمية على منصة X قال فيه: «تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يبث عبر إحدى المنصات.. ويؤكد أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة».
تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يبث عبر إحدى المنصات.
ويؤكد أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة. pic.twitter.com/j1a3zPpA94
كما نشر البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، اعتذرًا رسميًا للطفلة مريم الشحي وأسرتها قال فيه: «تعتذر المجموعة للطفلة مريم وأسرتها، وتتمنى لها الشفاء العاجل، وننوه بأن السلامة النفسية لمشتركينا ستبقى أولوية، ونتابع حالتها الصحية عن كثب مع أسرتها، ونود أن نوضح أن التنمر، بأي شكل من الأشكال، غير مقبول تمامًا من قبل فريقنا وخارج عن ثقافتنا المؤسسية، ونسعى لخلق مساحة إيجابية حيث يمكن للمواهب الشابة التعبير عن نفسها في أجواء يسودها اللطف والاحترام».
وأكدت خالة مريم الشحي أن ابنة شقيقتها غادرت المستشفى وهي الآن في حالة صحية جيدة، إذ كتبت عبر صفحتها: «مريم بإذن الله بخير وبترجع أقوى من قبل بفضل الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مريم الشحي شي إن ألعاب النجوم مجلس الإمارات للإعلام
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا