بسبب التصعيد الأخير في لبنان.. ما هي المشاكل الجديدة التي وقعت فيها أونروا؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
في الوقت الذي لا تزال فيه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تُواجه جُملة من التحديّات، لتقديم الدعم الكافي للاجئين الفلسطينيين، في كلّ من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن؛ فقد أبرز المفوّض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أنّ "الوكالة باتت تواجه مأساة ثلاثية".
وأوضح لازاريني، الثلاثاء، أن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باتت تواجه "مأساة ثلاثية"، وذلك "منذ أن بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة ضد حزب الله في لبنان".
ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "أونروا" في لبنان 489,292 شخصا، فيما تظهر سجلّات الوكالة إلى أن ما مجموعه 31,400 لاجئ فلسطيني من سوريا يقيمون في لبنان. وذلك وفقا لأرقام كشفت عنها مديرة شؤون "أونروا" في لبنان، دورثي كلاوس، في شباط/ فبراير الماضي.
وقالت كلاوس، خلال تصريح صحفي، آنذاك، إنه "في حال نفاد التمويل الذي يمكّن (الأونروا) من القيام بعملياتها، فإن ذلك ستكون له تداعيات جسيمة على مجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، بما في ذلك لبنان، حيث يعيش ما يقدر بنحو 80 في المائة منهم في حالة الفقر، ونصفهم يعيش في 12 مخيماً مكتظا، يعانون فيها من ظروف صعبة للغاية".
500 people are now seeking refuge in 2 @UNRWA emergency shelters in #Lebanon. We stand ready to distribute food and other humanitarian supplies to #PalestineRefugees and people in need.
Peace needs to be restored. Civilians must always be protected.https://t.co/2ow1WDgsFl https://t.co/vLj7DKn36c — UNRWA (@UNRWA) September 24, 2024
مأساة ثلاثية
"هذا التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها، من جرّاء الحرب في غزة والأوضاع بالضفة الغربية" كما أكّد لازاريني، عبر لقاء مع وكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن "لدينا أصلا غزة، ولدينا الضفة الغربية، والآن لدينا أيضاً لبنان".
وأكّد المفوّض العام للأونروا، عبر اللقاء نفسه، الذي تمّ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "هذا يعني أنّ ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية"، فيما وصف الوضع بأنه "مأساة ثلاثية".
وتقدم وكالة "أونروا" خدمات للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، أبرزها التعليم والرعاية الصحية؛ قد أوقفت بعض عملياتها في لبنان، إذ حوّلت بعضا من مدارسها إلى ملاجئ لمئات اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب البلاد، حيث تتركز الضربات الجوية.
هل ستواجه الوكالة ضغوطا إضافية؟
أعرب لازاريني، عن أسفه، بالقول إن "الوكالة التي تعاني أصلا عجزا ماليا حادّا، باتت بفعل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله، ترزح تحت ضغوط إضافية".
وأضاف: "الخوف هو أنّنا نتّجه نحو حرب شاملة"، مشيرا إلى أن "هناك قلقا آخر يتمثّل في أن تصبح أجزاء من لبنان مثل غزة. وأن تتحوّل لبنان إلى منطقة عمليات جديدة للأونروا، وهو ما سيضع ضغوطا أكبر علينا. الاحتياجات سوف تزداد وسنحتاج أيضاً إلى المزيد من الدعم من المانحين".
وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مؤهلون للحصول على خدمات الأونروا؛ بينهم أكثر من 1.5 مليون شخص، يعيشون في 58 مخيما، في كل من الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. ناهيك عن المتواجدين خارج المخيمات المعترف بها مثل: اليرموك، بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
وبحسب الوكالة الأممية فإن "اللاجئين الفلسطينيين" هم: "الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم المعتاد فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/ يونيو 1946 إلى 15 أيار/ مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ووسائل معيشتهم نتيجة لنزاع عام 1948".
كذلك، يشار إلى أن أبناء وأحفاد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا التعريف، بما فيهم الأطفال المتبنَّوْن، لهم حق أيضا في التسجيل كـ"لاجئين" من أجل الاستفادة من خدمات الوكالة، التي انطلقت في العمل لأول مرة خلال عام 1950، عبر الاستجابة إلى احتياجات ما يناهز الـ750,000 لاجئ فلسطيني.
وتأسّست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في كانون الأول/ ديسمبر 1949، وذلك بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب الأولى، التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، فإنه يتم تمويل "الأونروا" من تبرعات طوعية تقدمها عدد من البلدان والهيئات العالمية، أبرزها: الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد، فضلا عن بلدان الخليج والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.
واعتمادا على برنامج محدد، تنفق الوكالة الأممية، الأموال، حيث يتم تخصيص نسبة 54 في المئة من أجل برامج التعليم، و18 في المئة للصحة، و18 في المئة للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية، و10 في المئة لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لبنان لبنان الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین فی لبنان فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف