الدولار يتراجع قليلًا في مصر: تأثيرات التغيرات العالمية تتجلى في السوق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الدولار يتراجع قليلًا في مصر: تأثيرات التغيرات العالمية تتجلى في السوق.. شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية صباح يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ الانخفاض قرشين في قيمة الشراء، وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. يعكس هذا التغيير المستجد حالة من التفاعل بين السوق المحلية والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث كان الدولار قد شهد تحركات ملحوظة منذ بداية الأسبوع.
في تفاصيل الأسعار، سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار 48.62 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، مقارنة بسعره السابق الذي كان 48.64 جنيه للشراء. يعكس هذا التراجع استجابة السوق للتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى العوامل العالمية التي تؤثر على أسعار العملات.
وعلى صعيد آخر، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، حيث تم تسجيل 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعاملات. ويتبع بنك مصر نفس النمط، حيث سجل 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، مما يعزز فكرة الثبات النسبي في السوق.
أما بالنسبة لبنك الإسكندرية، فقد شهد الدولار انخفاضًا بمقدار قرش واحد ليصل إلى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. يعكس هذا التغيير الطفيف تأثير قوى العرض والطلب في السوق، مما يشير إلى أن هناك عوامل محلية تؤثر على السعر.
وفي بنك القاهرة، لم تشهد الأسعار أي تغيير، حيث سجل الدولار 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، مما يدل على استمرارية في الأسعار دون أي تقلبات كبيرة.
توضح هذه التحركات السعرية أن الدولار الأمريكي لا يزال في حالة من التذبذب في السوق المحلية. هذا التذبذب يعكس الصعوبات التي تواجه العملة الوطنية في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة. ومع اقتراب المستهلكين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مالية، سيكون من المهم متابعة تطورات سعر الدولار وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري. يعكس هذا الوضع الاحتياج إلى مراقبة دقيقة للأسعار والتغيرات الاقتصادية لضمان استقرار أفضل للعملة المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار جنیه للشراء و48 جنیه للبیع فی السوق یعکس هذا
إقرأ أيضاً:
لماذا يتراجع الدولار عالميًا.. ويرتفع محليًا؟
شهد سعر الدولار على المستوى العالمي تراجعًا ملحوظًا أمام عدة عملات نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، أما على المستوى المحلي فإن أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه المصري.
منذ عام 2024 مر الدولار بمرحلة صعود وهبوط وتأرجح خلالها ما بين 49 و50 ثم 51.60 وأرجع خبراء اقتصاديون هذه الارتفاعات إلى زيادة الطلب على الدولار أمام قلة المعروض نتيجة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر نتيجة حرب غزة وعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتعريفة الجمركية التي فرضها ثم علقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت بالسلب على مؤشرات البورصة العالمية والتي تكبدت خسائر فادحة وكان للبورصة المصرية نصيب كبير من هذه الخسائر مما أدى إلى تخارج عدد من المستثمرين في أدوات الدين الحكومي الأموال الساخنة وهذا أحدث ارتباكا لدى البنوك التي فقدت كميات من احتياطاتها من الدولار.
ويرى خبراء أن الاستثمارات في أذونات الخزانة وخروجها بالدولار قلل من قيمة الجنيه أمام الدولار واستمرار ارتفاعه يكبد المستثمرين خسائر في تخريج أموالهم وأوضح تقرير صادر عن شركة نعيم للتحليل المالي أن مستقبل الجنيه أمام الدولار أصبح غامضا بسبب إصرار الحكومة على التعامل بسياسة الصرف المرن أمام زيادة الطلب عليه وترتب عليه ارتفاع قيمة الدولار.
وأوضح التقرير أن القفزات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المصرية على طلب الدولار سببها أننا ضمن الاقتصاديات الناشئة وأن السياسة الاقتصادية التى تتبعها أمريكا الآن تهدف إلى تخفيض مؤشرات عملتها أمام العملات الأخرى لتنشيط حركة التصدير وهو ما دفعها لفرض رسوم جمركية. وتوقع التقرير أن يظل سعر الدولار عند مستواه الحالى دون تراجع.
ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع الدولار رغم انخفاضه أمام العملات الاخرى يرجع إلى زيادة الطلب أمام قلة المعروض من العملة الصعبة نتيجة خسائر قناة السويس التى فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من دخلها السنوي نتيجة حرب غزة التى ألقت أيضا بظلالها على حركة السياحة التى تأثرت بالسلب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، حيث تستورد مصر أكثر من نصف احتياجاتها من الخارج وأوضح "رشاد" أن الأمل الوحيد في تحسن أداء الجنيه أمام الدولار هو زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة التصدير وتقليل الاستيراد.
وتعلق الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة المصرفية قائلة إن الدولار شهد حالة من الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024، حيث تأرجحت قيمة الدولار أمام الجنيه ما بين49 و50 و51 انتهاء 51.60 جنيه فهو كأى سلعة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب وأسباب الارتفاع تعود إلى الظروف الجيوسياسية التى تمر بها مصر التى أثرت بشكل كبير على تدفقات الدولار من خسائر قناة السويس لتأثر قطاع السياحة نتيجة تراجع أعداد السائحين خوفا من أحداث غزة، هذا غير الظروف الاستثنائية التي أثرت بالسلب على العملة الأجنبية أهمها الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية على خلفية التعريفة الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأثرت على التجارة العالمية ومنها مصر وتسببت في خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب بأموالهم بالعملة الصعبة مما أثر على السيولة الدولارية لدى البنوك، فيما يعرف بالأموال الساخنة والدولة تحاول أن تعوض العملة الصعبة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
أما الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي فيقول في تقديري الشخصي، وصول السعر الرسمي للدولار إلى 51.16 جنيه مصري يُعد مؤشرًا واضحًا على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، لا سيما وأن هذا الارتفاع في قيمة الدولار يتزامن مع انخفاضه عالميًا مقابل عملات أخرى، وهو ما يؤكد في نظري أن المشكلة ذات طبيعة داخلية، وليست مرتبطة بقوة الدولار في الأسواق الدولية. ويرى أنه من المرجح للغاية أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة تكتيكية تهدف إلى تخفيف الضغوط الهائلة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية على حدود مصر، واحتمالية خروج الأموال الساخنة التي أخشى أن تتزايد، بالإضافة إلى تراجع أداء الأسواق العالمية الذي يزيد من حالة عدم اليقين.
وقال إنه من الصعب التكهن بدقة بما إذا كان انخفاض قيمة الجنيه سيستمر في الأيام القادمة ويرتبط بشكل مباشر بانخفاض مؤشرات البورصة المصرية. ومع ذلك، فمن الواضح أن طلبات المستثمرين العرب والأجانب وتوجهاتهم الاستثمارية تلعب دورًا مؤثرًا وحاسمًا في حركة سعر العملة.
وإن خفض قيمة الجنيه قد يكون أداة ضرورية لتقليل جاذبية سحب المستثمرين لأموالهم وتحويلها إلى الخارج، لكن في المقابل، أرى بوضوح أن تترتب عليه آثار تضخمية وخيمة تؤثر على المواطنين، ولا سيما الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.لذلك، أؤكد على ضرورة أن يصاحب هذا القرار إجراءات حماية اجتماعية فعالة وقوية لتخفيف الأعباء الثقيلة عن المواطنين.
أما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة، فإنني أرجح أن البنك المركزي قد يؤجل اتخاذ القرار قليلًا لمتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المستجدة، حيث يبدو إن هذه التطورات قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم التوقيت والنسبة المتوقعة للخفض. وأتوقع أن يقدم على خفض محدود أقل من النسبة التي توقعتها بنوك الاستثمار (2-3%)، وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وفي محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي الهش وكبح جماح التضخم المحتمل الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي الذي أعتبره حيويًا في هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025
أسعار الدولار في مصر اليوم.. الثلاثاء 15 - 4 - 2025
وصل كام.. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15-4-2025
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم