تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وذلك بحسب القرار رقم (2323) لسنة 2024، وتحمل الشركة اسم “كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (cpme)”، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.

وتلقت الرقابة المالية، في نهاية شهر يوليو الماضي، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
جاء ذلك كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (140) لسنة 2024، على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
تهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد، وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
يأتي ذلك بعد أن عدّل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في القرار رقم 177 لسنة 2024 تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
فيما اشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار المباشر البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة ملایین جنیه زیادة رأس شرکة رأس فی مجال رأس مال لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

سلطات سلا تعزز الرقابة على ضيعات الدجاج بجماعة السهول لحماية البيئة والصحة العامة​

في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية للولاة والعمال بشأن ضرورة التصدي للتأثيرات البيئية الناجمة عن المخلفات الفلاحية لضيعات، كثفت سلطات عمالة سلا من مراقبتها على حظائر وضيعات الدجاج في جماعة السهول.

وذكرت مصادر متطابقة، أن مصالح عمالة سلا تعمل بتنسيق كامل مع مختلف السلطات العمومية واللجان الصحية، لتفقد مدى التزام هذه الوحدات الإنتاجية بالقوانين البيئية وصحة السكان المجاورين.

وتتمثل أبرز محاور الرقابة في التأكد من احترام الشروط المتعلقة بالتنمية المستدامة، وضمان سلامة البيئة والمحيط السكني، بالإضافة إلى تقييم الأثر الصحي والبيئي للفضلات الناتجة عن هذه الضيعات، التي تستخدم بشكل واسع في عمليات تسميد الأراضي الفلاحية.

وأشار المصدر إلى أن بعض المستثمرين، قد افتتحوا مشاريع في مناطق غير قانونية أو لا تلتزم بشروط السلامة البيئية، مما أثار قلق السلطات المحلية.

ولذا، بدأت حملة تفتيش دقيقة للتأكد من شرعية هذه المشاريع ومدى التزامها بالمعايير البيئية والصحية.

وتمثل فضلات الدواجن، التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب بفضل استخدامها في الزراعة، أحد أبرز التحديات التي ترفع مستوى الأضرار البيئية، بما في ذلك الروائح الكريهة التي تنبعث من مناطق التخزين والاستخدام، ما يفاقم المشكلة في المناطق المجاورة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة لغرفة زحلة والبقاع أقرت موازنتها التقديرية للعام 2025 بالإجماع
  • إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
  • عمال شركة ميكومار للنظافة في سلا يدخلون في إضراب شامل للمطالبة بمستحقاتهم المالية
  • جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
  • محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار ومنع الاحتكار
  • سلطات سلا تعزز الرقابة على ضيعات الدجاج بجماعة السهول لحماية البيئة والصحة العامة​
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان ببني سويف
  • محافظ سوهاج يُكلف بتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس والأجرة خلال إجازة العيد
  • محافظ سوهاج يُكلف بتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس والأجرة خلال إجازة عيد الفطر