منظمة حقوقية: “الحوثي” تستخدم وزارة الصناعة في صنعاء لتدمير القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، جماعة الحوثي المسلحة باستخدام وزارة الصناعة في صنعاء لتدمير القطاع الخاص والاستحواذ عليه.
ونقلت المنظمة عن الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي قوله: “إن الممارسات والإجراءات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد القطاع الخاص تضيف تعقيدات إضافية على الوضع الاقتصادي، وتساهم في خسائر التجار والشركات، وتقوض سيادة القانون وتقوض الثقة في نظام العدالة.
وقالت المنظمة إنها اطلعت على بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الذي استعرض ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، والذي تضمّن ممارسات مخيفة لاقتصاد هش تهدده العديد من التحديات في ظل الحرب، مما يزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية.
وأكدت أن إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك.
وكشفت عن قيام فرع الوزارة بالأمانة باحتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة مخالفة بذلك لكل القوانين المتعارف عليها *وفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرض غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.
واعتبرت كل ذلك ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن.
وبينت أن البيان تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز “القواطر” المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني.
وأكدت المنظمة أن وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها، تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.
وقالت إن تعامل جماعة الحوثي ممثلة بوزارة الصناعة مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا.
وذكرت المنظمة أنها قامت في وقت سابق بإصدار تقرير حمل اسم “الحارس القضائي” والذي بينت فيه المنظمة أن ممارسات جماعة الحوثي في تسيس القضاء الواقع في مناطقها واستغلال نفوذها السياسي والعسكري في تلك المناطق من أجل استصدار قرارات وأوامر قضائية لمصادرة ممتلكات الأفراد وخصومها السياسيين أمر مرفوض ويخالف القانون اليمني.
وأشارت إلى أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق جماعة الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، حيث قامت اللجنة بعد إنشائها مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي خصوصا من خرجوا من صنعاء ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي. كما قامت تلك اللجنة في عام 2018 باللجوء إلى القضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.
وأكدت ان استمرار جماعة الحوثي عبر وزاراتها بسلوكها الحالي سيزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وستنعكس تلك النتائج على الأفراد، محذرة من خطورة نفاذ البضائع الأساسية وظهور أزمة جياع جديدة في البلاد، لا سيما بعد الممارسات القمعية التي تنتهجها وزارة الصناعة في المماطلة بإخراج البضائع من الميناء ووضع القيود والغرامات المتزايدة.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جماعة الحوثي للتوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الغرفة الصناعية القطاع الخاص اليمن وزارة الصناعة جماعة الحوثی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني؛ جراء العدوان الراهن الذي يشنه على لبنان.
وقالت المنظمة، في بيان لها: إن الغارات الصهيونية المتواصلة على لبنان منذ الاثنين “قتلت المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم”.
ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش العدو الصهيوني “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان أسفر عن 640 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جريحا و70 ألف نازح مسجلين رسميا.
ودعت المنظمة “الحلفاء الأساسيين للكيان الصهيوني إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة له؛ نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة”.
وعلى الرغم من أن مبيعات الأسلحة انخفضت قليلا، إلا أنها لا تزال مستمرة، حتى في ظل محاكمة “إسرائيل” دوليا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى “أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية الأخيرة”.
وأردفت بالقول: “وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق، وضمان إيفاد المحققين فورا ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة”.
ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، قولها: “قتل الجيش الصهيوني مئات الأشخاص في لبنان في يوم واحد، وأصيب الآلاف وأُجبروا على الفرار من منازلهم، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض