يمن مونيتور/قسم الأخبار

اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، جماعة الحوثي المسلحة باستخدام وزارة الصناعة في صنعاء لتدمير القطاع الخاص والاستحواذ عليه.

ونقلت المنظمة عن الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي قوله: “إن الممارسات والإجراءات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد القطاع الخاص تضيف تعقيدات إضافية على الوضع الاقتصادي، وتساهم في خسائر التجار والشركات، وتقوض سيادة القانون وتقوض الثقة في نظام العدالة.

وهذا يزيد من إعاقة الأنشطة الاقتصادية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ويعرقل خلق فرص وظيفية جديدة مما يؤثر على مستوى الإنفاق العام.

وقالت المنظمة إنها اطلعت على بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الذي استعرض ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، والذي تضمّن ممارسات مخيفة لاقتصاد هش تهدده العديد من التحديات في ظل الحرب، مما يزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية.

وأكدت أن إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك.

وكشفت عن قيام فرع الوزارة بالأمانة باحتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة مخالفة بذلك لكل القوانين المتعارف عليها *وفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرض غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.

واعتبرت كل ذلك ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن.

وبينت أن البيان تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز “القواطر” المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني.

وأكدت المنظمة أن وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها، تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وقالت إن تعامل جماعة الحوثي ممثلة بوزارة الصناعة مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا.

وذكرت المنظمة أنها قامت في وقت سابق بإصدار تقرير حمل اسم “الحارس القضائي” والذي بينت فيه المنظمة أن ممارسات جماعة الحوثي في تسيس القضاء الواقع في مناطقها واستغلال نفوذها السياسي والعسكري في تلك المناطق من أجل استصدار قرارات وأوامر قضائية لمصادرة ممتلكات الأفراد وخصومها السياسيين أمر مرفوض ويخالف القانون اليمني.

وأشارت إلى أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق جماعة الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، حيث قامت اللجنة بعد إنشائها مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي خصوصا من خرجوا من صنعاء ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي. كما قامت تلك اللجنة في عام 2018 باللجوء إلى القضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.

وأكدت ان استمرار جماعة الحوثي عبر وزاراتها بسلوكها الحالي سيزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وستنعكس تلك النتائج على الأفراد، محذرة من خطورة نفاذ البضائع الأساسية وظهور أزمة جياع جديدة في البلاد، لا سيما بعد الممارسات القمعية التي تنتهجها وزارة الصناعة في المماطلة بإخراج البضائع من الميناء ووضع القيود والغرامات المتزايدة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جماعة الحوثي للتوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد.

 

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الغرفة الصناعية القطاع الخاص اليمن وزارة الصناعة جماعة الحوثی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

“الغذاء والدواء” ترصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية في يناير 2025

المناطق_واس

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.

وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.

أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء” تعقد اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات اليابانية 12 مارس 2025 - 10:38 مساءً “الغذاء والدواء” تحذّر من منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية (maragatty) وتدعو المستهلكين إلى التخلص منه 28 فبراير 2025 - 1:26 مساءً

وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.

وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.

ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.

وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية، والبرومات يأتي نتيجة لتحول مادة البرومايد بعد تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، ووضعت الجهات الرقابية في العالم حدودًا لهذه المادة في المياه؛ مما قد يشكل خطرًا صحيًّا عند استهلاكه، حيث سُحبت المنتجات المخالفة من الأسواق واتخذت الإجراءات النظامية بحق المصنع.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار جهودها الرقابية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، والتزامها باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة المعتمدة، داعيًة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19999.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الحوثي يتوعد واشنطن بالهزيمة والرد على هجماتها الأخيرة بصورة "موجعة"
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية
  • خلال ساعات.. الحكم على المتهمين فى قضية خلية داعش سوهاج
  • اختفاء صحفي في صنعاء بعد تلقيه تهديدات حوثية وشبكة حقوقية تُحمّل المليشيا المسؤولية
  • “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا
  • “الغذاء والدواء” ترصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية في يناير 2025
  • منظمة: مليشيات الحوثي تمنع أهالي قرية بذمار من إقامة صلاة التراويح وتعتقل إمام المسجد