ندوة "التنمية المستدامة وبناء السلام" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظَّمت مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع التواصل الثقافي ندوة ثقافية تحت عنوان: "التنمية المستدامة وبناء السلام"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ضمن مشروع "سفراء الأزهر".
تحدث في الفعالية التي أشرف عليها مشروع "إحياء التراث" بمكتبة الإسكندرية، الدكتور سامح فوزي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأساتذة والطلاب الوافدين وخريجي الأزهر.
قدَّمت الندوة الدكتورة الشيماء الدمرداش مدير مشروع "إحياء التراث" بمكتبة الإسكندرية ومنسقة الفعالية، وقالت في كلمتها إن جزءًا مهمًّا من رسالة مكتبة الإسكندرية هو جعل الثقافة والفن والحوار أسس بناء الإنسان المثقف والمتحضر، وتعزيز رسالة الإنسان وتحسين صورته وتطوير أدواته حتى يستطيع أن يقوم برسالته، ويواكب التطورات المتسارعة من حوله.
وأشارت إلى أن الثقافة والعلم أساس الحياة، ومن أجل الوصول إلى المجد علينا إعمار الأرض، وأن نكون يدًا واحدة لدعم الوطن بمختلف مؤسساته، ومن واجبنا أن نقوم بإعلاء القيم الإنسانية وإنارة العقول ودروب بناء الإنسان، وسبُل زرع روح التسامح، وإزكاء المحبة، وإعلاء القيم الإنسانية، من أجل بناء مجتمع سوي، يليق بهذه الأرض الطيبة التي أشرقت على ربوعها حياة الإنسان وحضارته.
وبدأ الدكتور سامح فوزي محاضرته، التي أقيمت في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، بالحديث عن مفهوم الاستدامة، وأنها تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن الإفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف فوزي أن التنمية المستدامة تأخذ في اعتبارها الاستيعاب في مواجهة الاستبعاد، ولن يزول الاستبعاد بأماني عاطفية، لأنه يرتبط بهياكل وممارسات وسلوكيات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، تحول دون اتصال الشخص بموارد مجتمعه.
واختتمت الفعالية بجولة داخل مركز "توثيق التراث الحضاري والطبيعي" ومشاهدة عروض قاعة "بانوراما التراث" التي يُعرض من خلالها تاريخ مصر عبر العصور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراث الحضاري الثقافة والفن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف خريجي الأزهر الشريف سفراء الأزهر قطاع التواصل الثقافي مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي مشروع إحياء التراث مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية بمکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها