عمل الشرقية تستجيب لطلبات شباب من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
استجابت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، لطلبات عدداً من الشباب من ذوي الهمم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العم.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، للمديريات بالمحافظات بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5 ٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم علي حقوقهم ومكتسباتهم.
وأشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية؛ إلى أنه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 5 من ذوي الهمم للإستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير فرصتين عمل لشقيقين من ذوي الهمم عمل خالد ودينا جمال أبوالفتوح من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، على أن يتم إستلامهم العمل الاسبوع الجاري بإحدى الشركات .
وأضاف وكيل المديرية، أنه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لتلك الفئة خلال الفترة السابقة للتأكد من التزام المنشآت بتأدية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجيين للدورة التدريبية في المعهد القضائي لوزارة العدل.
وهنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة لتفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال :" لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات".
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، إذ يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية، ما يرفع كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائدا للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه قال القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه الى الوساطة في حل نزاعاتها، لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكثر من حيث توفير الوقت والجهد والمال .
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول، عبر مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية.
وفي ختام الحفل كرم رئيس فريق مشروع وساطة القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس(آب) 2022، وأعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة في مقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية