محافظ الدقهلية يكتشف تلاعبا بوزن رغيف الخبز
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكتشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تلاعبا بوزن رعيف الخبز المدعم داخل أحد المخابز البلدية بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة وذلك خلال جولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه .
رافق محافظ الدقهلية العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة .
ووجه " مرزوق " رئيس مباحث التموين بتحرير محضر نقص أوزان لصاحب أحد المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وتعيين مفتش من مديرية التموين لمراقبة المخبز يومياً للتأكد من انضباطه.
وقال " المحافظ " أقصي حد للصرف بطاقتين يحملهم شخص واحد وعدم الصرف لشخص يحمل أكثر من ذلك حتي لا يحدث تكدس أمام المخابز .
كما قال مرزوق :"اللي يلزمه العيش ينزل ياخده ، والصرف فقط للمواطنين أمام المخابز ، مشيراً إلي أن المواطن الذي يستحق رغيف الخبز المدعم من الدولة هو الذي يتحمل المشاق من أجل الحصول عليه" .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية التموين بالدقهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق القانوني المخابز البلدية المنصورة رغيف الخبز المدعم محافظ الدقهلية مباحث التموين مدينة المنصورة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الجوع يفتك بسكان غزة.. من يستطيع توفير رغيف خبز أو شربة ماء؟
يجوب النازحون الجوعى في قطاع غزة الأسواق والمحال التجارية بحثا عن كسرة خبز أو صاع من الطحين، لكنهم لا يجدون ما يسد رمق بطونهم وبطون أطفالهم الجائعة، في ظل استفحال أزمة توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب.
ومع اشتداد الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال، وإمعانها في سياسة التجويع الممنهجة، أصبح من الصعوبة توفير طحين الخبز في شتى أرجاء قطاع غزة، بعد أن نفذ جله من الأسواق.
وقال مصدر محلي في غزة لـ"عربي21" إن ما يتوفر من الطحين في الأسواق حاليا يباع مقابل ما يعادل 12 دولارا للكيلو الواحد، بعد أن كان سعره قبل المجاعة لا يتجاوز نصف الدولار.
أسعار "خيالية" للطحين
ولفت أن إجمال الكيس، زنة 25 كيلوغرام، وإن وجد، يباع نظير 1000 شيكل، أي ما يعادل 280 دولارا أمريكيا، وهو سعر "خيالي" قياسا بسعره قبل الأزمة إذ لم يكن يتجاوز سقف الـ50 شيكلا.
وكشف عدد من المبادرين المتخصصين في الإغاثة في أحاديث منفصلة لـ"عربي21" عن إغلاق بعض بنوك الطعام و"التكيات" الخيرية التي كان السكان يعتمدون عليها بشكل أساسي، في غذائهم اليومي، جراء نقص المواد الأساسية اللازمة لأعداد الطعام، كالطحين، والعدس، والفول، والأرز، والبرغل، وزيت الطعام.
وشدد المبادرون إلى أن الغلاء الكبير واللامعقول لما يتوفر من هذه المواد لدى بعض تجار التجزئة، يحول دون قدرة الجهات الخيرية على شرائها.
ولفت هؤلاء إلى أن أعدادا كبيرة تقدر بمئات الآلاف من السكان أصبحوا "مكشوفين" ودون غذاء، بفعل إغلاق مصدر وجبتهم اليومية الرئيسية، "التكيات" الخيرية وبنوك الطعام.
91 بالمئة يعانون الجوع
بدوره، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الخميس، أن 91 بالمئة من سكان القطاع يعانون من "أزمة غذائية" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وقال البرش إن "غزة تعيش مأساة إنسانية مروعة، تجمع بين الجوع والفقر والمرض، نتيجة الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق من خلال إغلاق المعابر وعدم دخول المساعدات".
وأضاف أن "نحو 91 بالمئة من السكان يواجهون أزمة غذائية، في ظل شح الغذاء في غزة".
وأوضح البرش أن "65 بالمئة من سكان غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب، وحوالي 92 بالمئة من الأطفال والمرضعات يعانون من نقص غذائي حاد، ما يشكل تهديدا مباشرًا لحياتهم ونموهم".
وأكد أن "قطاع غزة يشهد انهيارا جماعيا في جميع القطاعات، بفعل ما تمارسه إسرائيل من استخدام التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
من جهته، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أرقاما مهمة حول أزمة المجاعة مؤكدا أن المؤسسات الخيرية والإغاثية تراجعاً كبيراً في قدرتها على تلبية احتياجات السكان، بعد أن كانت تشكل خط الدفاع الأول في توفير الدعم خلال فترات الحرب.
ويشير المكتب الإعلامي إلى أن إغلاق المعابر لا يعني فقط منع دخول الشاحنات، بل هو بمنزلة قطع شريان الحياة عن أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظروف إنسانية كارثية منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
غزة حرمت من 18 ألف شاحنة مساعدات
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الاحتلال الإسرائيلي منع منذ بداية آذار/ مارس الماضي إدخال نحو 18 ألف و600 شاحنة مساعدات، وألف و550 شاحنة وقود، كما استهدف بالقصف أكثر من 60 مطبخاً خيرياً ومركز توزيع مساعدات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
ويواصل الاحتلال استخدام سياسة "التجويع كسلاح"، وهي ليست الأولى من نوعها، إذ لجأ إليها في مراحل سابقة من الحرب، لا سيما خلال عملياته البرية في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، عبر قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.