روشتة شعبة المصدرين لزيادة الصادرات خلال 3 أعوام.. على رأسها تدريب العمالة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اقترح أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف ورئيس المصدرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، روشتة لزيادة الصادرات خلال الثلاثة أعوام المقبلة، جاء على رأسها سرعه تطوير المواني البحرية، وتدريب عمالة مؤهلة للتعامل مع تصدير المنتجات المصرية، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات داخل وخارج المواني لسرعة معدلات التحميل والتفريغ.
وأكّد «زكي» في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّ العمل على زيادة الصادرات يقتضي إعفاء رؤوس التريلات وسيارات النقل الثقيل من الجمارك لمدة عام لتطوير منظومة النقل والإحلال والتجديد، مشيرًا إلى أهمية العمل على تدريب الخريجين الجدد على منظومة الاستيراد والتصدير، وتدعيمهم بالمعلومات والتدريب العملي في المصانع والشركات لتوفير جيل جديد يعرف أهمية التصدير لمصر.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين بسرعة إنهاء إجراءات شهادات الفحوصات على المنتجات وتوافر المكاتب على مدار 24 ساعة بالمواني لتذليل كل العقبات وسرعة إنهاء الإجراءات، داعيًا إلى العمل على إنشاء خط ملاحي للربط بين مصر وشرق أفريقيا لسرعة النقل من وإلى دول القارة السمراء، لأن بعض الخطوط ممكن أن تأخذ أكثر من 60 يومًا ترانزيت.
وشدد على ضرورة العمل على التبادل التجاري مع دول شرق أفريقيا لعمل مقاصة مع البنوك وذلك لعدم توافر الدولار في بعض هذه الدول، إضافة إلى تسويق السياحة والمنتجات المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في دول أفريقيا لمزيد من الدعم والانتماء لمصر.
توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريينوأكّد أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة العمل مع الدولة على توطين الصناعة، مع تشجيع المستثمرين المصريين في زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية لصناعاتهم جديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة جميع المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، وتعيين الأصلح والأنسب لهذه المهام للهدف إلى الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلات خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المصدرين تشجيع المستثمرين الصادرات زيادة الصادرات شعبة المصدرین العمل على
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة