مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: مياه الشرب في كافة المحافظات سليمة وآمنة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
انتشرت حالة من الجدل بين المواطنين، بعد انتشار النزلات المعوية في محافظة أسوان، وتدوال العديد من الشائعات حول تسمم مياه نهر النيل.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماما وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة الرسائل الصوتية المتداولة على تطبيق «واتساب» تزعم إصدار شركة المياه منشورًا تحذيريًا بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب نتيجة لتلوثها بميكروب سام.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يرد على منشور تلوث مياه الشرب بميكروب سام
يعقبه مؤتمر لرئيس الوزراء.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية
في لقاؤه بالمواطنين.. محافظ القليوبية يوجه بتوفير فرص عمل وحل المشاكل بشبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اكسترا نيوز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوتساب تطبيق واتساب شركة المياه مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.