هذا ما فعله الاحتلال بسيلين وإخوتها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
تشن #إسرائيل حربا على قطاع #غزة الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الماضي تحت سمع وبصر العالم، ودون أن يهرع أشقاء العروبة والدين إلى النجدة.
و #الاحتلال يقول إنها #الحرب ضد المقاومة، فهل أصبحت مقاومة الاحتلال ذنبا؟
ويدعي أنه يلاحق #المقاومين، فكيف يمكن تصديق ذلك وحصيلة #الشهداء التي قاربت 41 ألفا و500 شهيد تشير إلى أن أكثر من نصفهم من #النساء و #الأطفال.
ويحدث ذلك رغم أن تقاليد الماضي شرق العالم وغربه، وكذلك قوانينه التي يتغنى بها العصر الحديث تجعل كلها من استهداف المدنيين ناهيك عن النساء والأطفال جريمة وعارا.
ومع ذلك فالأطفال من الأهداف المفضلة للاحتلال ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الفلسطينية المحتلة التي تشهد اعتداءات واقتحامات يومية أدت حتى الآن إلى استشهاد 717 فلسطينيا بينهم 160 طفلا وبإصابة نحو 6 آلاف واعتقال نحو 11 ألف مواطن فلسطيني.
وحتى لبنان الذي فتح إسرائيل جبهتها هذا الأسبوع بقصف جوي وصاروخي لا يتوقف، تشير حصيلة 3 أيام منها إلى استشهاد ما يقرب من 600 شخص كان من بينهم 50 طفلا.
والحرب التي بدأتها إسرائيل قبل أيام ضد حزب الله في لبنان لم تمنعها من مواصلة العدوان على غزة وإعمال آلة القتل ليستشهد في الساعات الـ24 ساعة نحو 60 مواطنا.
فما الذي كان على الأم إسلام مازن أبو جزر أن تفعله أكثر من الاحتماء بمنزلهم في بلدة النصر الواقع شمال شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة؟
وهذا ما فعلته في ظل غارات مستمرة لا تترك منطقة بالقطاع الضيق إلا وطالتها، لكن الاحتلال -الذي تجاهل قرار مجلس الأمن بوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية- لم يرحم هذه العائلة.
والنتيجة كانت استشهاد الأم، ومعها أطفالها الخمسة: حسن وإبراهيم ونور وسيلين وسيلا، دون أن يعرفوا أو يعرف العالم بأي ذنب قتلوا.
والصور التي التقطت لجثامين الأطفال داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس -والتي حرصنا على تجنب عرض أكثرها بشاعة- تثير الكثير من الأسى والألم، لكنها تجدد التساؤل عن هذا العالم الذي نعيشه حيث آلة حرب واحتلال تستهدف حتى النساء والأطفال دون وازع أخلاقي أو رادع قانوني.
وسبق لعائلة أبو جزر أن نالت نصيبا مؤلما من اعتداءات الاحتلال في وقت مبكر في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، ففي 13 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أغارت طائرات الاحتلال على منزل يتبع العائلة في رفح ما خلف أكثر من 14 شهيدا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل غزة الاحتلال الحرب المقاومين الشهداء النساء الأطفال
إقرأ أيضاً:
موقع إيطالي: حكم ترامب يكشف أن منطق القوة هو الذي يحكم العالم
أكد تقرير نشره موقع أفينيري الإيطالي أن العالم يشهد تشكل نظام عالمي جديد يحكمه منطق القوة ولا تُحترم فيه القوانين والمؤسسات الدولية، ونقل عن عدد من الخبراء دعوتهم لمواجهة هذا التحوّل الخطير في العلاقات الدولية.
وقال الكاتب دييغو موتا إنه في ظل تسارع الأحداث عالميا، بدءا من الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، ثم الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولا إلى عقيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رئاسته الثانية، أصبح من الواضح أن قانون الأقوى هو السائد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: احتضان واشنطن لبوتين يهدد بتقسيم الغربlist 2 of 2مظاهرات حول العالم تندد بالعدوان الإسرائيلي وأردنيون يطالبون بوقف التطبيعend of listواعتبر الكاتب أن 60 يوما من حكم ترامب كانت كافية لإثبات أن منطق القوة هو الذي يحكم العالم، حيث تُتخذ القرارات المصيرية داخل المكتب البيضاوي، أو في منتجع مارالاغو الذي يستخدمه ترامب مقرا بديلا، أو خلال اجتماعات مغلقة بين ما تُعرف بـ"الدول الآمنة".
ترتيب المشهدوحسب دييغو موتا، فإن المؤسسات الدولية أصبحت هامشية وغير مؤثرة، والقانون الدولي لم يعد يُحترم أو يُنظر إليه كمرجع أساسي في العلاقات الدولية، بل يمكن بكل سهولة تجاوزه وتجاهله وفقا للمصالح السياسية للقوى الكبرى.
ويتابع الكاتب أن ما يحدث حاليا يشير إلى أن القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة وبدرجة أقل روسيا تسعى جميعها إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي والدبلوماسي بشكل تدريجي.
إعلانوتهدف العملية -حسب موتا- إلى إعادة ضبط العلاقات الدولية وفق مصالح هذه القوى، خاصة بعد فترة من الفوضى وعدم الاستقرار التي أثرت بشكل كبير على النظام العالمي، ووضعت أوروبا -رابع أكبر قوة عالمية- في أزمة عميقة.
ويضيف الكاتب أنه في ظل هذا الواقع الجديد، ستتركز السلطة في أيدي قادة الدول الكبرى الذين يعتقدون أنهم يمتلكون صلاحيات مطلقة، وأنهم قادرون على اتخاذ قرارات مصيرية دون الحاجة إلى أي توافق عالمي أو التزام بقرارات المؤسسات الدولية.
يشمل ذلك إشعال الحروب أو إنهاءها، وفقا لموازين القوة والمصالح السياسية، مما يعزز فكرة أن التوازنات الدولية لم تعد تُدار عبر القانون أو المؤسسات، بل عبر إرادة أفراد يتحكمون في مصائر الدول.
مصير المؤسسات الدوليةوينقل الكاتب عن كيارا راغني، أستاذة القانون الدولي في جامعة ميلانو، قولها: "نمرّ بمرحلة تاريخية تتطلب من الديمقراطيات الصمود على أساس القوانين والمبادئ التي ألهمتها".
ومن جانبه، يؤكد إدواردو غريبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة تورينو، أن اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي -المتهم بالمسؤولية عن آلاف جرائم الاغتصاب والتعذيب والقتل التي ارتُكبت خلال فترة حكمه- دليل على أن القانون الدولي لا يزال فاعلا ولم يتغير.
لكنه يحذر من تقويض شرعية المؤسسات الدولية، إذ إنه في الوقت الذي يعتقل فيه دوتيرتي، يُسمح لرؤساء دول كبرى ملاحقين دوليا مثل فلاديمير بوتين بالتنقل بحرية واستقبالهم في دول وقّعت على معاهدة روما وتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويقول لوكا ماسيرا، أستاذ القانون الجنائي في جامعة بريشيا، إن "ما نشهده اليوم ليس انهيارا للقانون، بل انهيارا للسياسة"، مضيفا أن الساحة الدولية تشهد "عودة سياسة القوة الصرفة، التي تشكل الإطار العام لأي علاقة دولية، والتي تنتهي باعتبار وجود القواعد مجرد ديكور، لا أكثر. ولكن إذا انهارت البنية القانونية، فإن النظام بأكمله مهدد بالانهيار".
إعلانويوضح الكاتب دييغو موتا أن ما نراه حاليا من انتهاك للقوانين الدولية لا يقتصر فقط على الحروب والنزاعات المسلحة، بل إن العالم يشهد نوعا جديدا من الحروب، وهي الحروب التجارية التي تُدار عبر فرض الرسوم الجمركية، والتصريحات المتكررة في هذا الشأن.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟