رئيسة الوزراء الإيطالية تحث إسرائيل على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إسرائيل على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، معربة عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة.
جاء ذلك في خطاب ميلوني خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
وجددت ميلوني في خطابها دعم إيطاليا لأوكرانيا ودعت المجتمع الدولي أيضا إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.
وقالت ميلوني: "نطلب من إسرائيل احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين...".
كما أعربت ميلوني عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة دون مزيد من التأخير والإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين.
وأكدت: "لا يمكننا أن نشاهد مآسي مثل تلك التي حدثت في الأيام القليلة الماضية في جنوب وشرق لبنان، بمشاركة مدنيين عاجزين بما في ذلك العديد من الأطفال".
وتحدثت ميلوني كذلك عن حرب روسيا في أوكرانيا، محذرة من أنه "لا يمكننا أن نتجاهل حق أوكرانيا في الدفاع عن حدودها وسيادتها وحريتها".
ثم سلطت رئيسة الوزراء الإيطالية الضوء في كلمتها على الحاجة إلى "إعلان حرب عالمية على المتاجرين بالبشر".
وقالت: "أنا سعيدة لأن هذا النداء لم يتم تجاهله، وأنه في المقام الأول، على مستوى مجموعة الدول السبع، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء تنسيق دولي لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية"، مضيفة أنه يتعين القيام بالمزيد.
كما تحدثت ميلوني عن مواضيع أخرى، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تنفيذ ذلك دون احترام "مبادئ المساواة والديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء الإيطالية إسرائيل حماية المدنيين احترام القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
ما يجوز ومالا يجوز في القانون الدولي
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
رحيم الخالدي
بات واضحا للعيان، كيف تتصرف هيئة الأمم المتحدة، والتي يبان من عنوانها، على أنها تدافع عن المُعتدى عليهم، وإنصافهم من المعتدي.
بيد أن هذا الشعار، عبارة عن أًكذوبة يصدقها من لم يسبر غوارها، فالمتصدر فيها هو اللاّعب الرئيسي في استدامة المشاكل والمعوقات، وكل ما يلزم بتشغيل المصانع الحربية ومستلزماتها، لاستدامة الوجود الاستعماري المسيطر، وبالخصوص بريطانيا وأمريكا ولواحقهم.
لا يوجد مكان بالعالم يخلوا، من التواجد الأمريكي أو أحد أدواته، سواء بشكل مباشر أو متخفي، يساندها الجانب البريطاني، من حيث التأييد في المحاضر الأممية والدولية، ليكون أول من يصوت لصالح القرار، ولنا في هذا شواهد كثيرة، من حرب الخليج الثانية وما تلاها، من عدوان وحصار، وقتل للنفس التي حرم ربي قتلها.
لجأ الجانب الأمريكي أبان حرب الخليج الثانية لتمثيلية، استدعاء ابنة السفير الكويتي في أمريكا، التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، من قبل شركات إعلامية متخصصة، لاستدرار العطف بشكل تراجيدي، علما ان المواطن الكويتي، لا يستطيع التكلم بالإنكليزية، بعمر الثلاثين بينما فعلت تلك الطفلة، ووقفت في مجلس الأمن، لطرح الكذبة الكبرى، التي هزت الضمائر الميتة بغزو العراق! والا لكان الحل أسهل من تلك الحرب بكثير.
لسنا هنا نؤيد الغزو، لكن الأسلوب القذر المعتمد، كان رخيصاً لدرجة السقوط الأخلاقي، لكل الدول المشاركة بالعدوان والحصار.
يعاني الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، من الوعد المشؤوم وليومنا هذا، من القتل والتشريد واللجوء، منتشرين في أنحاء العالم، ومن ابتكارات الصهيونية العالمية أنها الغت اسم فلسطين من الخارطة! ووضعت اسم الكيان المحتل بدل ذلك، تحدي لكل العالم يقابله الصمت العربي المخجل، وكأنهم ليسوا معنيين بذلك، وهذا يثبت للعالم تورطهم بذلك، من خلال التطبيع، والتبادل التجاري وغيره من الأمور، التي تعطي الحق للكيان، بأنهم دولة وليسوا محتلين!
معظم دول أوربا، التي تَدّعي الديمقراطية والعدل، تؤيد حق الرد للكيان المحتل، بقتل المدنيين من خلال التجارب التفجيرية للقنابل الأمريكية، التي محت أحياء كاملة، من الخارطة لمدن وأحياء في غزة والضفة الغربية، وتشرع للكيان كل الممكنات، في سبيل الغاء الشعب الفلسطيني، الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه، ويًعتبر الدفاع عن النفس إرهابا، ولا ندري بأي مقياس تم ذلك، ناهيك عن الحصار الجائر!
ممنوعات الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين، بما يحق لهم ولا يحق لغيرهم، الغذاء والدواء وسبيل العيش ممنوعة تماما، وهو المتحكم بالمنافذ من الجانب الأردني والمصري، وكأن تلك المعابر ليست لتلك الدول، وهي مملوكة للمحتل سواء بالرضى أو غيره، و لا يدخل لتلك العوائل الا ما يوافق عليه، وهو لا يلبي حاجة عشرة بالمائة من السكان، بيد أن الاساطيل تملئ الموانئ ناهيك عن الخط البري، الذي يبدأ من دولة صبيان الخليج وأبناء مردوخاي الى تل ابيب!
قصف المستشفيات وإنهاء عملها، منهي عنه في الأعراف الدولية، يقابله الصمت الأممي والعربي، لكنها ليست الوحيدة التي عملته، فقد سبقتها أمريكا عندما قصفت مطار بغداد الدولي قتلت شهداء النصر، ولم نر ايّ استنكار أو شجب حقيقي، سوى الاستنكار الخجول من بعض المطبعين، الذين يقولون شيء ويعملون خلافه وهو ديدنهم.
ترى ما الذي يجوز للذي يدافع عن أرضه، وما الذي لا يجوز؟ ومن الذي يعطي الحق للمستعمر ولا يحق لأهل الأرض؟
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية