الصحة بغزة ترفض استلام 88 جثمانًا من طرف الاحتلال لحين استكمال بياناتهم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
غزة - متابعة صفا
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء، منظمة الصليب الأحمر في خانيونس نحو 88 جثمانًا لشهداء مجهولي الهوية من قطاع غزة، فيما طالبت وزارة الصحة بتحديد هوياتهم وأماكن استشهادهم.
وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب وصل وكالة "صفا"، إنه "مع وصول كونتينر يحتوي على ما يقارب من 88 جثة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، دون أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها، فإننا نوقف إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم".
وطالبت الصحة، منظمة الصليب الأحمر القيام بمهامها وفق البروتوكول المعمول فيه دولياً بخصوص استلام وتسليم الجثامين، مع إحضار بيانات وتفاصيل كل جثمان من حيث الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين.
وأكدت الصحة ضرورة استلام الجثث حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ الحقوق للحفاظ على كرامة هذه الجثث.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جثامين شهداء الصحة حرب غزة الصليب الاحمر
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26