اينوك توقّع اتفاقية تعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك بهدف تطوير إطار عمل لتقييم الكفاءات السلوكية لموظفي المجموعة.
وقّع مذكرة التفاهم سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على هامش معرض “رؤية الإمارات للوظائف 2024”.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “يسعدنا التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بما يسهم في تطوير كوادرنا الوطنية العاملة وتجهيزها بالمهارات اللازمة التي تمكّنها من مواكبة متطلبات المستقبل والتعامل معه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة. وسنسعى من خلال هذا التعاون، لتطوير الكفاءات السلوكية بما يساعدنا على استقطاب واستبقاء المواهب ذات الإمكانات العالية التي ستضطلع بدور رئيسي في صياغة مستقبل الطاقة في الدولة.”
من جانبه، أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التزام الدائرة بتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، وعقد الشراكات التي تدعم الكوادر البشرية الحكومية المواطنة، بما يخدم التوجهات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي.
وقال سعادته: “نثمّن التعاون الجديد مع “اينوك” الهادف إلى تعزيز وتطوير الكفاءات السلوكية للكوادر البشرية العاملة في قطاع الطاقة، حيث يعكس ذلك جهودنا المتواصلة ورؤيتنا في دعم وتقديم رؤى وحلول مستقبلية تلعب دوراً في إعداد كوادر بشرية تنافسية ومتمكنة ومزودة بالمهارات المستقبلية اللازمة لتطوير أدائهم الوظيفي، وتعزيز كفاءتهم وتنمية قدراتهم بما يمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية، ودعم خطط التنمية الشاملة والمستقبلية للإمارة”.
وسيتضمن التعاون أيضاً توفير برامج تدريبية مبتكرة صُممت خصيصاً لتناسب كل إدارة في المجموعة، كما سيتضمن دراسات حول الموارد البشرية بهدف تعزيز الابتكار والتميز المعرفي.
تعدّ دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جهة حكومية تختص بإدارة وتنمية الموارد البشرية وتنمية الكفاءات السلوكية لمختلف فئات الوظائف من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى تقييم الكفاءات السلوكية للكوادر العاملة لتحسين أدائهم الوظيفي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، عددا من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 16 من مشروع القانون، وتنص على «تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات».
وبحسب المادة، «كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ».
ووافقت اللجنة على المادة (17)، وتنص على «ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
الموفقة على المادة 18 من مشروع قانون العمل الجديدكما وافقت اللجنة على المادة (18) من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية».
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
ووافقت اللجنة البرلمانية على نص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.
4- متابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرالمختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
ووافقت على المادة (20) وتنص على:
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون من:
1 - نسبة ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها