العمل تستجيب لطلبات شباب ذوي الهمم بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
استقبلت مديرية العمل بمحافظة الشرقية عدداً من الشباب من ذوي الهمم لتلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5 ٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم علي حقوقهم ومكتسباتهم.
وأعلنت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من احمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية أشار فيه انه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 5 من ذوي الهمم للإستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير عدد 2 فرصة عمل لشقيقين من ذوي الهمم عمل خالد ودينا جمال أبوالفتوح من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، على أن يتم إستلامهم العمل الاسبوع الجاري بإحدى الشركات ..
وأضاف وكيل المديرية انه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لتلك الفئة خلال الفترة السابقة للتأكد من التزام المنشآت بتادية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية..
FB_IMG_1691828809120 FB_IMG_1691828806595 FB_IMG_1691828802257المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص سوق العمل محافظة الشرقية وزارة العمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا