لطالما كانت الحروب واحدة من أكثر المشاريع ربحية في تاريخ البشرية، على الرغم من التكاليف البشرية والاقتصادية الهائلة، وقد أدرك "الكارتل المصرفي الدولي" (شبكة معقدة من البنوك والمؤسسات المالية) منذ فترة طويلة أن الحروب ليست مجرد صراعات دموية بين الأمم، بل فرصة لتحقيق أرباح طائلة. فمن خلال استغلال الفوضى والتدمير، تجني هذه البنوك الأرباح الضخمة، بل وتساهم أحيانا في الدفع باتجاه نشوب الحروب من أجل تأمين مصالحها المالية.

في الولايات المتحدة، يُعد الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل الحروب مثالا واضحا على هذا التداخل، حيث تقوم مؤسسات مالية كبيرة مثل "جي بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" بتمويل الحكومة الأميركية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الاحتياطي الفدرالي. وهذا النظام المالي يسمح لهذه البنوك بالحصول على السندات الحكومية، ومن ثم تحقيق أرباح من خلال الفوائد، وكأنها تطبع المال لحساب الحكومة الفدرالية. بحلول عام 2023، كان لدى الاحتياطي الفدرالي نحو 2.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الفدرالية، وهو ما يظهر مدى التورط الكبير لهذه البنوك في تمويل الحروب والنفقات الحكومية​.

تمويل الحروب.. من الملوك إلى البنوك المركزية

في العصور القديمة والوسطى، كان تمويل الحروب تحديا كبيرا، فالملوك الذين أرادوا خوض الحروب كانوا بحاجة إلى جمع الأموال من مصادر محدودة مثل الصاغة أو الطبقة النبيلة، الذين يملكون الذهب والفضة. هذا النمط التقليدي من التمويل كان يحد من قدرة الحكام على شن حروب طويلة أو واسعة النطاق، إذ إن الموارد كانت تنفد بسرعة. وفي كثير من الأحيان، كان هؤلاء الممولون يشترطون ضمانات معينة أو مكاسب من الأراضي والغنائم التي قد يحصل عليها الملك من الحرب.

بعد تأسيس بنك إنجلترا عام 1694 أصبح بإمكان الحكومات تمويل حروبها من خلال إصدار السندات، وجذب المستثمرين الذين كانوا مستعدين لتمويل الجهود العسكرية مقابل عائد مالي ثابت (الفرنسية)

ومع ذلك، بدأ هذا الوضع في التغير بشكل جذري أواخر القرن الـ17، عندما تم تأسيس بنك إنجلترا عام 1694، إذ كان هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ تمويل الحروب، فلأول مرة، أصبح بإمكان الحكومات تمويل حروبها من خلال إصدار السندات، وجذب المستثمرين الذين كانوا مستعدين لتمويل الجهود العسكرية مقابل عائد مالي ثابت. هذا التحول الجذري سمح لبريطانيا بتمويل سلسلة من الحروب الطويلة في القرن الثامن عشر، بما في ذلك حرب الخلافة الإسبانية التي بدأت في عام 1701​.

إمبراطورية روتشيلد.. تمويل الصراعات الكبرى

وإذا كان بنك إنجلترا قد بدأ عملية تمويل الحروب بشكل أكثر تنظيما، فإن عائلة روتشيلد أصبحت رمزا لهذه العملية خلال القرن الـ19. ماير أمشيل روتشيلد، الذي بدأ مسيرته صائغا وتاجرا في فرانكفورت بألمانيا، أسس أول بنك له في ستينيات القرن الـ18. ومع توسع أعماله، أرسل أبناءه الخمسة إلى مختلف العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس ولندن وفيينا ونابولي، ليقوموا بتأسيس فروع للعائلة في تلك المدن.

وفي أثناء الحروب النابليونية، أصبحت عائلة روتشيلد أحد أكبر ممولي الحروب في أوروبا. وكانت ذروة أعمالهم المصرفية في تلك الفترة عندما استخدموا ثروة الأمير الألماني وليام أمير هيس-كاسيل، الذي طلب من العائلة استثمار أمواله في سندات الحكومة البريطانية. لكن بدلا من ذلك، قام روتشيلد باستخدام هذه الأموال في تجارة الموارد الحربية وتحقيق أرباح كبيرة. ليس هذا فحسب، بل قامت العائلة بتمويل كلا الجانبين المتحاربين، مما ضمن لهم تحقيق الأرباح بغض النظر عن نتيجة الحرب.

وتبقى قصة ناثان روتشيلد في معركة واترلو عام 1815 واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في عالم المال. فوفقا لبعض الروايات، وصلت ناثان روتشيلد أخبار هزيمة نابليون قبل أي شخص آخر في لندن، فاستغل هذه المعلومات وبدأ ببيع السندات البريطانية، مما أثار الذعر بين المستثمرين الذين اعتقدوا أن بريطانيا خسرت المعركة، وحينما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها، قام روتشيلد بشراء السندات مرة أخرى بأسعار زهيدة، ليحقق بذلك أرباحا هائلة عندما تأكد الجميع من انتصار بريطانيا في النهاية. وعلى الرغم من أن هذه القصة ربما بها مبالغة، فإنها ترمز إلى كيفية استغلال المصرفيين الأحداث العالمية لجني الأرباح.

الصعود الأميركي في مجال تمويل الحروب

بحلول القرن الـ20، أخذت المؤسسات المالية الأميركية دورا أكبر في تمويل الحروب. وكانت الحرب العالمية الأولى واحدة من أبرز الأمثلة على ذلك، حين تحولت الولايات المتحدة من دولة مدينة إلى دولة دائنة، فعندما بدأت الحرب تستنزف موارد بريطانيا وفرنسا، لجأت تلك الدول إلى وول ستريت للحصول على قروض. وقد لعب "جي بي مورغان" دورا محوريا في هذه العملية، ليس فقط بوصفه وسيطا ماليا، ولكن أيضا بوصفه موردا للموارد الحربية والسلع الأساسية.

تأثير البنوك الأميركية في الحرب العالمية الأولى كان كبيرا لدرجة أن بعض المؤرخين يرون أن الرئيس وودرو ويلسون قد اضطر لدخول الحرب لحماية مصالح البنوك الأميركية (رويترز)

وقد كان تأثير البنوك الأميركية في الحرب العالمية الأولى كبيرا لدرجة أن بعض المؤرخين يرون أن الرئيس وودرو ويلسون قد اضطر لدخول الحرب لحماية مصالح البنوك الأميركية. فقد كان هناك قلق من أنه إذا خسرت بريطانيا وفرنسا الحرب، فإنهما لن تتمكنا من سداد الديون المستحقة للبنوك الأميركية.

السيطرة على الرأي العام.. البنوك والإعلام

لم يقتصر تأثير البنوك على تمويل الحروب فقط، بل امتد أيضا إلى التحكم في الرأي العام والتلاعب به لضمان استمرار الصراعات. فخلال الحرب العالمية الأولى، استأجر "جي بي مورغان" 12 صحفيا بارزا لتحديد أكثر الصحف تأثيرا في الولايات المتحدة، ونجح في شراء 25 صحيفة رئيسية لضمان نشر وجهات نظر تدعم الحرب؛ هذا التحرك الإستراتيجي كان له دور كبير في التأثير على الرأي العام الأميركي لصالح الحرب.

وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت البنوك الأميركية والدولية متورطة في تمويل كلا جانبي الصراع. ويوثق كتاب "برج بازل" للكاتب آدم ليبور وكتاب "وول ستريت وصعود هتلر" للكاتب أنتوني سوتون كيف استمرت البنوك في تمويل ألمانيا النازية، وحتى تبادل المعلومات فيما بينها، بينما كانت الدول في حالة حرب.

من الحروب إلى الرفاهية.. ساحات المعارك الجديدة

ومع تراجع وتيرة الحروب الكبيرة خلال العقود الأخيرة، وجدت البنوك وسائل جديدة للحفاظ على أرباحها. ففي حقبة السبعينيات، ومع بداية العولمة، وجدت الحكومات الغربية نفسها في مواجهة "الحرب على الفقر"؛ هذه الحرب الجديدة، التي كانت تهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة، تطلبت مبالغ ضخمة من التمويل، مما وفر فرصة للبنوك لتمويل تلك المشاريع والاستمرار في تحقيق الأرباح.

وبدلا من الدمار الذي تخلفه الحروب التقليدية، وفرت "الحرب على الفقر" للبنوك فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل من خلال تمويل الحكومات وضمان استمرارية تدفق الأموال.

وفي نهاية المطاف، يبقى شيء واحد واضح، وهو أن البنوك كانت -ولا تزال- الرابح الأكبر في الحروب والصراعات؛ سواء كان ذلك من خلال تمويل الجيوش، أو السيطرة على الرأي العام، أو توفير التمويل للمشاريع الكبرى، تظل البنوك المستفيد الرئيسي من أكبر معارك البشرية.

حتى مع ظهور التكنولوجيا والوعي المتزايد لدى الشعوب، تظل العلاقة بين البنوك والحروب قائمة، فما دامت هناك صراعات، سواء على أرض المعركة أو في ميادين السياسة والاقتصاد، ستظل البنوك تلعب دورها في تحقيق الأرباح والسلطة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحرب العالمیة الأولى البنوک الأمیرکیة الرأی العام تحقیق أرباح فی تمویل من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 2.5 مليار دولار خسائر الحوادث السيبرانية

قال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، إن المؤتمر العربي للأمن السيبراني، يمثل ملتقي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني إقليميًا ودوليًا، خصوصا وأن العالم يشهد تحولاً رقميًا متسارعًا، فقد أصبحت التكنولوجيا أداة للتنمية والتقدم، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، خصوصا في القطاع المالي، حيث أتاحت التكنولوجيا الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية على نطاق واسع، وخلقت فرصًا استثمارية متنوعة، وكذلك أتاحت العديد من الخيارات للمستهلكين والشركات.

أضاف حازم خلال المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference بدورته الثامنة، أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، ففي حين أنها تجعل حياتنا أسهل، فإنها تفتح الباب أيضًا أمام تهديدات أمنية جديدة ومعقدة على خلفية نمو التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا، بما يستلزم علينا العمل معًا من أجل صياغة ووضع رؤى واستراتيجيات تنظيمية ورقابية ملائمة لحوكمة وتعزيز الحصانة السيبرانية خاصًة بالقطاعات الحيوية.

تابع أنه عندما نتحدث عن الحروب بوجه عام، فقد يتبادر للوهلة الأولى إلى أذهاننا الحروب والمواجهات العسكرية بشكلها التقليدي، إلا أن النزاعات الدولية والإقليمية تتخذ حاليًا طابعًا وشكلاً آخر وهو الحروب السيبرانية، والتي أصبحت تضرب الجميع ولا تبالي، فبدلاً من الصواريخ والأسلحة التقليدية، أصبحت البرمجيات الخبيثة والهجمات السيبرانية هي أسلحة هذه الحروب الجديدة، التي لاتهدف إلى تدمير المدن، بل إعاقة نمو الاقتصادات، وتعطيل الخدمات الأساسية، وزعزعة الثقة في قدرة الدول على حماية استثماراتها المحلية والدولية.

وبحسب دراسات صندوق النقد الدولي، فإن تقرير الاستقرار المالي العالمي قد كشف عن تزايد الخسائر الجسيمة الناجمة عن حوادث الأمن السيبرانى، ومن المحتمل أن تتسبب هذه الخسائر في مشكلات تمويلية لعدد من الشركات الكبرى، كما تهدد ملاءتها المالية، ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2017 ازداد حجم تلك الخسائر الجسيمة بأكثر من أربعة أضعاف، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، ورجحت هذه الدراسات أن الخسائر غير المباشرة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، بما في ذلك أضرار السمعة، أو التحديثات الأمنية.

اكد أننا في البنك المركزي، قد وجدنا أنفسنا في قلب هذه المعركة، وندرك تمام الإدراك حجم هذه التحديات، فالنظام المصرفي المالي هو أساس أي اقتصاد وطني، مما يجعله دائمًا الهدف الأول لأي هجمات سيبرانية، التي قد يترتب عليها تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعطيل الخدمات المصرفية الضرورية، واحتمالية مواجهة مخاطر تآكل الثقة في النظام المالي والمصرفي، لذلك، فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل سعينا جاهدين لبناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية القطاع المالي المصري، حيث أصبح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) يشغل خطًا أماميًا استراتيجيًا ضمن خطوط الدفاع الوطنية الأساسية في هذه الحروب، معتمدًا في ذلك على أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات البشرية والممارسات العالمية للتنبؤ بالهجمات السيبرانية والتعامل معها والوقاية منها، وقد امتدت كذلك جهود مركز الاستجابة بالبنك المركزي ليساعد في تعزيز حماية البنية التحتية الحرجة الوطنية من خلال التعاون وتشارك المعلومات والاستخبارات مع جميع الجهات والمؤسسات الوطنية.  

أشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجيل الجديد من هذه الحروب والتحديات الإلكترونية بمفردها، بل يتعين علينا أن نجمع الجهود ونوحد الرؤى على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وأن نعمل معًا لتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات المشتركة لمواجهة الحروب السيبرانية المتقدمة، ومن هذا المنطلق، فإن  مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق؛ حيث يتعاون مع مراكز الاستجابة الأخرى حول العالم من خلال التحالفات والمنتديات العالمية والعربية مثل منتدى فيرست العالمي، و منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وغيره لتبادل البيانات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية بخصوص أحدث التهديدات السيبرانية، وأساليب الهجوم الإلكتروني المتطورة، بما يساعد في بناء شبكة دفاع متكاملة واسعة النطاق، وبما يدعم الاستجابة السريعة والاستباقية للحوادث وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات المتضررة.

أوضح، نظرًا لأن مفهوم المرونة السيبرانية يوحد ويشتمل على العديد من الأطر والمجالات ذات الصلة، منها مجال المرونة والصمود السيبراني، ومجال استمرارية الأعمال وكذلك أمن المعلومات، بما يستلزم تنفيذ مجموعة شاملة ومتكاملة من التدابير الأمنية، بما في ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد مواطن الضعف وتحديد أولويات جهود التخفيف. وفي هذا الصدد، فيمكن للجهات التنظيمية والرقابية أن تضع إطارا تنظيميًا يجمع تلك المفاهيم الأمنية ووسائل تطبيقها العملية وفق المعايير والأطر الدولية القياسية على مختلف البنى التحتية التكنولوجية، لتكون بذلك قابلة للاستخدام من جانب المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بما يساعد تلك المؤسسات على تنفيذ ضوابط أمنية قوية، مثل التشفير وضوابط التأمين الإلكتروني وأنظمة الكشف عن التسلل وغير ذلك، الأمر الذي يزيد من قدرة هذه البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وفي هذا الإطار، فقد استطاع البنك المركزي المصري أن يترجم هذا النهج والرؤية النظرية الشاملة للمرونة السيبرانية إلى نهج عملي تنظيمي متكامل من خلال تعميم "إطار الأمن السيبراني التنظيمي"، والذي ساعد البنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل مصر خلال الفترة السابقة على النجاح في تنفيذ إجراءات التقييم الذاتي، وتعزيز مستويات الجاهزية والاستعداد لديها، ويقوم البنك المركزي المصري الآن في إضافة جميع التحديثات اللازمة لهذا الإطار لمواكبة واستيعاب التطورات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني.  

شدد على أن البنك المركزي المصري يجدد تأكيده على أنه لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة مواجهة الحروب السيبرانية بمفردها، ويرى أن التعاون الدولي وتضافر الجهود وتطوير استراتيجيات الدفاع المشتركة والتنسيق المستمر هي أهم عناصر النجاح في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة، مع ضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية والتطوير المستمر للقدرات والكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات، وكذلك الاعتماد على أحدث التقنيات والأدوات الأمنية متقدمة، وتطويع التكنولوجيا المتوفرة لمواكبة التهديدات السيبرانية وحماية الأصول الرقمية للمؤسسات المالية، ويضمن استمرارية الخدمات المالية، ويعزز الثقة في القطاع المالي الوطني.

وفي نهاية كلمته وجه رسالة خاصة للشباب، بضرورة تعلم مهارات الأمن السيبراني وتطوير انفسهم، ونحن من خلال هذا الحدث الأمني المهم سنحاول أن ننقل إليكم تجاربنا وثمار سنوات خبراتنا حتى تتمكنوا من الاستمرار في الطريق، وتكونوا جيشنا الوطني الأول في مواجهة هذه الحروب السيبرانية المتلاحقة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: 20 مليار دولار حجم استثمارات أفريقيا في الطاقة خلال 2023
  • "سياحة ناجحة".. الصيف يهب 1.3 مليار دولار لإقليم كردستان
  • الحرب القائمة والحرب القادمة
  • الحزب وطهران متنبهان لـالسيناريو الذهبي.. بين الاستنزاف المتمادي والحرب الشاملة المستبعدة
  • الحرب الدائرة في السودان وآثارها السياسية والاقتصادية
  • ماكرون يدعو لإعادة التفكير في علاقة أوروبا بروسيا والحفاظ على الحوار بين الأديان
  • كيف تحولت السياحة في السعودية خلال السنوات الأخيرة؟
  • البنك المركزي: 2.5 مليار دولار خسائر الحوادث السيبرانية
  • كيف سيتغير شكل الحروب في عصر الذكاء الاصطناعي؟