ابتكارات الدفع الرقمي في خدمة قطاع النشر الإماراتي: شراكة «جمعية الناشرين الإماراتيين» مع شركة «نتورك إنترناشيونال»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي-الوطن:
أبرمت جمعية الناشرين الإماراتيين مذكرة تفاهم مع شركة “نتورك إنترناشيونال”، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتزويد الناشرين الإماراتيين بحلول متطورة للدفع الرقمي؛ ما يسهم في تسهيل عملية بيع إصداراتهم وتخفيف النفقات المادية عليهم.
ستتيح هذه الاتفاقية للناشرين الاستفادة من أسعار خاصة على بطاقات الدفع المحلية والدولية، وكذلك على النسبة المئوية لعمليات البيع الإلكتروني، فضلاً عن تمكينهم من استلام المدفوعات بسلاسة وأمان عبر الاستفادة من حلول الدفع التي تقدمها “نتورك إنترناشيونال” في دولة الإمارات.
وأشار سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن هذه المبادرة تنسجم مع أهداف الجمعية المتمثلة في تطوير قطاع النشر في دولة الإمارات، ودعم الناشرين الأعضاء بالجمعية عبر تقديم كافة التسهيلات والحلول الفعّالة التي من شأنها معالجة أي تحديات تواجههم، ومساعدتهم في ممارسة أعمالهم على أكمل وجه وبما يواكب أحدث تطورات العصر، وصولاً إلى تعزيز القدرات التنافسية لقطاع النشر المحلي، واستدامة ازدهاره ونموّه.
وأكد أن الشراكة مع “نتورك إنترناشيونال” تمثّل جزءاً من جهود الجمعية لتعزيز توظيف الابتكار في مختلف العمليات الخاصة بصناعة النشر، بما فيها دمج ابتكارات الدفع الرقمي لزيادة الأمن والكفاءة في المدفوعات، وتحسين تجربة بيع الكتب.
ومن جهته أفاد جمال النساي، مدير عام خدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة “نتورك إنترناشيونال”: “يسعدنا التعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، ذلك أن تنفيذ مجموعة من حلول الدفع المتنوعة والمتقدمة رقماً سيعيد صياغة مفهوم العمليات عبر قطاع النشر في الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة في مجال المدفوعات. كما نتطلع إلى دعم الجمعية من خلال حلول الدفع العالمية التي نقدمها.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناشرین الإماراتیین نتورک إنترناشیونال
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع ماسك من الوصول إلى "الأموال السرية"
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركيةعلى "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيرا للغاية".
وكتب ماسك على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
واثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل "أكبر تهديد داخلي يكواجهه مكتب المالية على الإطلاق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين