حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة سيارة في التجمع الخامس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة من أحد الشوارع، وتبين من التحقيقات أن المتهم نجح في سرقة السيارة بمفتاح مصطنع لكن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .
اعتراف المتهم بسرقة السيارةأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يراقب السيارة وعندما وجدها مركونة في أحد الشوارع في التجمع الخامس لساعات طويلة من اليوم نجح في سرقتها بالمفتاح المصطنع وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة ثم قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.
وبحسب حديث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض فإن عقوبة جريمة السرقة التي نفذها المتهم بسرقة سيارة في التجمع الخامس وفق المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأضاف الخبير القانوني أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة النيابة العامة حوادث حبس عاطل
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل وزارة الداخلية في مصر بجهود مكثفة لمكافحة جرائم السرقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك عبر استراتيجيات أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار. تتضمن هذه الجهود تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختصة مثل إدارات البحث الجنائي، التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في الكشف عن الجرائم وضبط الجناة.
كما يتم نشر الدوريات الأمنية على مدار الساعة في المناطق السكنية والتجارية، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق. وتستعين الوزارة بكاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية لتتبع المشتبه بهم ورصد أي نشاط إجرامي.
إلى جانب ذلك، تُولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية بضرورة الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو جريمة فور وقوعها. تُطلق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية حماية ممتلكاتهم الشخصية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الوقوع ضحايا لجرائم السرقة. كما تنظم الوزارة ورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات رجال الشرطة في التعامل مع المجرمين وتعزيز كفاءة التحقيقات.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير التعاون مع المجتمع المحلي من خلال إنشاء خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين. تسهم هذه الجهود المتكاملة في تقليص معدلات السرقة وتحقيق الأمان في مختلف أنحاء البلاد.