التجارة: قدرة الإنتاج المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي في البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي لجميع قاطني البلاد مضيفة أن المخابز الحالية مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع للتخزين تمكنها من العمل لمدة زمنية مطمئنة دون إمدادات خارجية.
جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة زياد الناجم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للوقوف على مدى جهوزية خطط طواريء الأمن الغذائي في البلاد واستعدادات الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الاحداث إقليميا وعالميا.
وأكد الناجم استعدادات الجهات المعنية وإجراءات المحافظة على سلامة المخزون الاستراتيجي المتوفر في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري مطمئنا المواطنين والمقيمين بتوافر مخزون السلع الغذائية الأساسية وفي أعلى مستوياته.
وأضاف أن اللجنة تأكدت من سلامة سلامة أوضاع المخزون الاستراتيجي المتوفر من السلع الأساسية التي تضم (الأرز – السكر – حليب الأطفال – حليب البودرة – الحليب السائل – زيت الذرة – الدجاج المجمد – القمح – الذرة – الشعير – الزيت الخام).
وذكر أن اللجنة ناقشت بنود خطة الطوارئ لشهر سبتمبر الجاري إضافة إلى أوضاع القدرة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها موضحا أن الشركة نجحت في زيادة القدرة التخزينية بمقدار الضعف.
وبين أن الشركة نجحت أيضا في زيادة المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية بما يكفي لشهرين إضافيين – خلافا لمخزون القطاع الخاص – معلنا انتظار وصول دفعات إضافية من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر أفاد الناجم أن اللجنة ناقشت الاجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء لها في الحالات الاستثنائية ومنها قرارات تثبيت أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية وتقنين البيع وتنظيمه في الأسواق المركزية إضافة إلى منع تصدير كافة المواد و السلع الغذائية خارج البلاد.
وأكد استعداد فرق الطوارئ المعنية لمتابعة أسعار السلع ومراكز التموين منوها بأن الوزارة تنسق بشكل متواصل مع مخازن الشركة الكويتية للتموين وفروع توزيع المواد التموينية للتأكد من تدفق السلع في كافة فروع التموين البالغ عددها 92 فرعا.
ويأتي اجتماع اللجنة في موازاة تطور الأحداث الإقليمية المرتبطة بما يشهده العالم من أزمات سياسية وتصعيد عسكري في المنطقة وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.
المصدر كونا الوسومالمخابز وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المخابز وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض