خبير قانوني: حكومة الدبيبة تورط ليبيا بإعلانها عن تراخيص جديدة لاستكشاف النفط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، إن “حكومة الدبيبة تورط ليبيا بإعلانها عن تراخيص جديدة لاستكشاف النفط”.
وقال الحضيري، في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، إن “إعلان حكومة الدبيبة عن تراخيص جديدة لشركات أجنبية لاستكشاف النفط، في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني نوع من العبث”.
وأضاف أن “التراخيص الجديدة لها نتائج عكسية على الدولة، نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر للمستثمرين، وقد يطالبون بنسب مشاركة عالية وغير مسبوقة تورط الدولة الليبية لفتره طويلة، ويصعب الخروج منها”.
ولفت الحضيري، إلى أن “تصريحات الوزير المكلف بالنفط بحكومة الدبيبة في زيارته إلى هيوستن الأمريكية مدعياً قيام مؤسسة النفط في المستقبل القريب إطلاق جولة مفاوضات جديدة مع الشركات النفطية العالمية، نوع من العبث”.
وأشار إلى أن “جولات الاستثمار الفعلية يجب أن تجرى في شفافية تامة، وبلا «كولسة وأنانية» كما نراها اليوم في عقود تطوير الحقول النفطية برا وبحرا”.
وختم الحضيري، موضحًا أن “المفاوضات في تطوير القطعة NCT مع شركة كونكو فيلبس بزيادة حصتها في الربح إلى 13% بدون وجه حق، أكبر تجاوز للقانون ومصلحة الشعب الليبي واستغلال وسرقة ثرواته”.
الوسومخبير قانونيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خبير قانوني
إقرأ أيضاً:
القاضي: من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة في ليبيا
أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية سابقا د. أسامة القاضي عن انزعاجه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في ليبيا.
جاء ذلك مشاركته في الندوة التي نظمها منتدى تعدد الثقافات البريطاني في العاصمة لندن بشأن الآثار السلبية الاقتصادية للصراع على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار د. القاضي إلى أن الأداء الهزيل للسياسة والجوانب العسكرية والمالية ينعكس سلباً على الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف: “وفي ظل اعتماد ليبيا بنسبة 99% على صادرات النفط المتوقف الآن سيكون لذلك نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي خاصة مع تقلبات أسعار النفط”.
ولفت الدكتور القاضي إلى أنه من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة، كما أشار إلى وجود توجه عالمي نحو خفض الاعتماد على النفط والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وسلط د. القاضي الضوء أيضاً على التحديات الهيكلية في اقتصاد ليبيا مثل هيكلية الإنتاج والزراعة، حيث تراجعت المساحات الزراعية وارتفع معدل البطالة بشكل كبير.
واستند د. القاضي إلى الأرقام والإحصائيات لتأكيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.
واقترح أستاذ الاقتصاد ضرورة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية باعتبار ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة من حقها الاستفادة من هذه الخبرات.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية