وزير الكهرباء يلتقي مسئولي المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية وشركة روسآتوم لبحث قضايا العمل المشترك
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو بلقاء اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم " ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت " القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والوفد المرافق له، وذلك عقب وصوله، للمشاركة فى اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس وأسبوع الطاقة الروسى، وتم عقد اجتماعا بحضور الدكتور أمجد آلوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ومشاركة السفير نزيه التجارى سفير مصر لدى روسيا لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة فى اطار برنامج مصر النووى السلمى لتوليد الكهرباء.
استعرض الدكتور محمود عصمت برنامج العمل والمخطط الزمنى والبرامج التدريبية ومراحلها المختلفة ومنح رخص التشغيل لكوادر "المحطات النووية " ودور المحطة المرجعية فى ليننجراد ومركز التدريب التابع لها فى تأهيل وتدريب ومنح الصلاحية للأطقم التابعة لهيئة المحطات النووية.
اشاد الدكتور محمود عصمت بالشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والتى تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية بين الشعبين،مؤكدا استمرار العمل طبقا للخطة والجداول الزمنية والاتفاقيات الخاصة بتصنيع المعدات وغيرها من قبل القائمين على مشروع الضبعة سواء من الجانب المصرى أو الروسى وكذلك الشركات العالمية المشاركة فى المشروع، موضحا ان استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها تقوم على التوسع وزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ولا سيما الكهرباء المولدة بواسطة الطاقة النووية.
جدير بالذكر ان الدكتور محمود عصمت يقوم بزيارة محطة ليننجراد المرجعية للطاقة النووية ومركز التدريب الخاص بها ويلتقي بقيادات الطاقة النووية فى روسيا وشركة روسآتوم ويجرى مشاورات ومباحثات مع قيادات المحطات النووية لتوليد الكهرباء للاطمئنان على مجريات ومعدلات التنفيذ الخاصة بمحطة الضبعة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية