تحالف الحسم:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الدورة القادمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو تحالف الحسم، عبد الوهاب البيلاوي، الأربعاء، بشأن حسم ملف انتخاب رئيس للبرلمان بانه سيتم تعطيله الى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، فيما أكد أن المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان حتى نهاية الدورة الحالية.وقال البيلاوي، في حديث صحفي، إن “التأخير في حسم ملف منصب رئيس البرلمان يعد خرقا لقرار المحكمة الاتحادية والدستور ويؤثر على العملية السياسية”، متوقعاً “تعطيل الملف الى نهاية الدورة الحالية وعدم الوصول الى اي حل“.
وتابع أن “استمرار الخلافات حول ملف رئاسة البرلمان ممكن ان تنسف العملية السياسية”، مبيناً أن “قرار المحكمة الاتحادية لا يسمح بتغيير المرشحين الحاليين لمنصب رئاسة البرلمان فضلاً عن عدم مقدرة المكون السني في الوصول الى اتفاق نهائي على شخصية واحدة لانتخابها لمنصب رئاسة مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.