استشاري يحذر من الخلافات الأسرية: تصيب الأطفال بالانطوائية والعنف
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنّ الأسرة تشبه المظلة والأم كـ«الوتد» الذي يحمي الأسرة والأب هو المظلة التي تغطي الأسرة، موضحا أنّ فقدان دور أحد منهما أو كلاهما بسبب الخلافات المستمرة ينعكس سلبا على الأطفال سواء عبر عنف الوالد ونطق ألفاظ غير لائقة بين الطرفين، مما يؤثر على عاطفة الطفل ويجعله أكثر كراهية للمجتمع ويصيبه بالتنمر أو الانطوائية وعدم الثقة بالنفس والافتقاد إلى الأمان.
وأضاف «فرويز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الخلافات الأسرية تؤثر سلبا على الطفل وقد تجعله شخصية انتقامية ومتنمرة، مشيرا إلى أنّ الطفل المعرض الذي يشهد عنفا بين والديه يجعله عنيدا ويرفض الأوامر، إذ إنّ الطفل في هذه الحالة يعاني من الإلحاد الديني أو الاضطرابات السلوكية فضلا عن كرهه للمجتمع الذي يعيش فيه.
وأردف استشاري الطب النفسي أنّ تكوين شخصية الطفل تأتي من 3 عناصر، جزء من الوراثة والخبرات الحياتية والتربية التي تتمثل في العلاقة مع الأب والأم، لافتا إلى أنّ العنف بين الوالدين أو الموجه للأطفال يصيب الطفل بالعزلة الاجتماعية والانطوائية أو العنف المضاد نتيجة النقص العاطفي التي تتسبب الخلافات الأسرية فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال استشاري الطب النفسي أسرية اضطرابات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
أولوية الحفاظ على حياة الطفل وسلامته
وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:
- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.
- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.
- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.
تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.
يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.
كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.