إجراءات تقديم الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجهت الإدارات التعليمية خطابًا للمدارس بشأن إجراءات تقديم البحث الاجتماعي للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي انطلق يوم 21 سبتمبر الماضي بالمدارس الحكومية والخاصة عربي ولغات.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسيةوأكّدت الإدارات التعليمية أنَّه يتمّ إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الأخصائي بالمدرسة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية وهي (أبناء المرأة المعيلة - ومهجورة العائل - المطلقة - أبناء المكفوفين - وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون غير القادرين).
وأضافت الإدارات التعليمية أنَّ الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن المستندات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها، والتأكّد من صحتها، ويتمّ إرسال الأبحاث الاجتماعية ومرفقا لها جميع المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية (مكتب الخدمة المدرسية) وذلك لاعتمادها والوقوف على مدى صحة استحقاق تلك الحالات من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة بناءا على الكتاب الدروي.
ويتولى المسئول المالي بالمدرسة إعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الاعفاء، وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعفاة من المصروفات الدراسية المصروفات الدراسية التعليم الإدارات التعليمية من المصروفات
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: التنسيق مع الأمن والدرك يُجوّد الأبحاث القضائية.. الدخيسي : دليل استرشادي يُعزّز فعالية الأبحاث الجنائية
زنقة 20 ا مراكش
إنطلق اليوم الأربعاء بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، حيث يأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في تصريح لموقع Rue20، أن “اللقاء يأتي من أجل تنشيط الدليل العملي للأبحاث الجنائية لولاة الأمن ورؤساء القيادات الجهوية والوكلاء العامون من أجل الاعتماد عليه كإطار مرجعي في الأبحاث والتواصل في التخليق وإنجاز المساطر في الأبحاث”.
وأوضح الدخيسي أن لقاء اليوم الأول أسفر عن توصيات من بينها الإجماع على إصدار دليل عملي للأبحاث الجنائية”.
من جانبه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء، أن “اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويأتي أيضا في إطار تقديم دليل استرشادي يجمع خلاصات اللقاءات التكوينية التي انطلقت منذ 2021 بين النيابة العامة والشرطة القضائية في مجال تجويد الأبحاث القضائية في الميدان الجنائي”.
وأكد الداكي أن “هذه الخلاصات هي عن مجموعة من التوصيات التي تم إصدارها عن العديد من اللقاءات بكافة الجهات، “مشيرا إلى أن هذه التصويات التي سيتضمنها الدليل الإسترشادي بمثابة نموذج يتبع من طرف جميع ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة.. ومن أجل توحيد العمل على أساس التجويد ومراقبة وتتبع الأبحاث في الآجال المعقولة والمناسبة”
وتابع الداكي أن “الدليل الإسترشادي سيمكن من تحديد دراسة الآجال للمحاضر التي تحال على النيابات العامة داخل آجال معقولة “.