بيان من التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية حول دعوة الاستنفار الصادرة من الأرادلة ومفصولي التحالف
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تصريح صحفي
درج إلى مسامعنا بيان دعوة وإستنفار للشباب القادرين على حمل السلاح معنون بإسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية صادر من الأرادلة ومفصولي التحالف .
عليه نبين الأتي :
التحالف الديمقراطي عبارة عن مؤسسة تخضع للقوانين وفق هيكلة ادارية داخلية مخصصة .
منصاتنا الاعلامية الرسمية معلومة للكل وهي صفحتنا الرسمية والبيانات والتصريحات الصحفية عبر الناطق الرسمي للحزب .
نرجو من كل الاجهزة الاعلامية عدم التعامل مع أي جهة تسترق اسم التحالف .
نحذر كل من تسول له نفسه بالتحدث نيابة عن التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية بأننا لن نتهاون وسنتعامل بالإجراءات القانونية .
حسام محمد آدم
الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية
11 أغسطس 2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUC2FEh6qrk7xtJKwXnmoY3JyaFsQdJgLaAbhyHRN4sgLaUJjTvv1hNw2DEr2Maol&id=100069167476676&mibextid=Nif5oz
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة