وزير المالية التركي يؤكد انخفاض التضخم إلى أقل من 20 بالمئة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شدد وزير المالية التركي محمد شيمشك، على انخفاض معدلات التضخم في تركيا إلى مستوى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، وذلك في ظل اتباع أنقرة سياسة التشديد النقدي بهدف مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال شيمشك في فعالية خاصة برجال الأعمال بالولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "عملية تباطؤ التضخم بشكل دائم بدأت في تركيا، فمن ناحية سينخفض التضخم بقوة في عام 2025 ومن ناحية أخرى، ستصبح السياسة المالية وسياسة الدخل أكثر دعما".
وأضاف "أخاطب بشكل خاص رجال الأعمال من هنا. إذا قمت بإجراء حساباتك وفقا لذلك، بدءا من أسهمك وحتى سياسة التسعير الخاصة بك، فلن تكون في الجانب الخطأ. التضخم آخذ في الانخفاض"، حسب ما أورده موقع "ميديا سكوب" التركي.
ووفقا للوزير التركي، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 40-42 بالمئة خلال العام الجاري، ومن ثم سينخفض إلى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، إلى أن يصل إلى خانة الآحاد عام 2026.
وأشار شيمشك خلال حديثه أمام رجال الأعمال، إلى أن بلاده حققت العديد من أهدافها على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنت عنه الحكومة التركية كدليل لرجال الأعمال، وفقا للموقع ذاته.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/ أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي شيمشك التضخم تركيا أردوغان تركيا أردوغان التضخم شيمشك اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير “الموارد البشرية للعمل”: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% جعل المملكة تحتل المرتبة الـ 5 بين دول الـ 20
شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اليوم, في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024, الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي “ISSA” باستضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستعرض معاليه في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان “التحول الاجتماعي في المملكة على منظومة الضمان الاجتماعي تحت ظل رؤية المملكة 2030”, جهود وزارة الموارد البشرية التي بذلتها في سبيل تطوير سوق العمل تماشيًا مع الهدف الرئيسي لرؤية 2030 في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمبادرات التي أطلقتها, وأثرها الإيجابي في انخفاض معدل البطالة التاريخي بإجمالي إلى 3.3%، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين التي لديها أدنى معدلات البطالة، مشيرًا إلى نمو حجم السوق أيضًا، وارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته التاريخية.
وأكد معاليه أن المملكة أعطت الأولوية أيضًا لتمكين المرأة، حيث قامت الوزارة بتغييرات تنظيمية، وتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية الأخرى التي أسهمت في مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17% في “2016” إلى 35.
4% “2024”، وهو ما يتجاوز مستهدف رؤية 2030 وهو 30% قبل الموعد المحدد له.
وعن دور الوزارة في وصول المملكة إلى الريادة العالمية في مجال الحكومة الرقمية؛ قال معاليه: أطلقنا مبادرات مختلفة لإدارة وتعزيز قدرات القوى العاملة بشكل استباقي، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة ذات المهارات العالية، منها إنشاء 12 مجلسًا للمهارات القطاعية لتعزيز التعاون في الطلب على المهارات والتخطيط، وتقديم تصنيف المهارات السعودية، ليكون سوق العمل السعودي يتماشى مع الاتجاهات العالمية بل منافسًا لها؛ وأدخلنا إصلاحات جديدة مثل إطلاق برنامج الاعتماد المهني للتحقق من مؤهلات وقدرات العمالة الوافدة في جميع الفئات، وأطلقنا بالشراكة مع أصحاب العمل الحملة الوطنية للتدريب “وعد” لتوفير حوالي 3 ملايين فرصة تدريبية، كما أطلقنا مبادرة تسريع المهارات لتحسين مهارات وإعادة مهارات أكثر من 320 ألف عامل في سبعة قطاعات ذات أولوية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للتوائم الملتصقة بعد فصلهم
وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على تمكين القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الرؤية، وحققت العديد من الإنجازات من خلال تبسيط عروض خدماتها لمؤسسات القطاع الخاص، مثل إطلاق منصة قوى، وهي مساحة رقمية شاملة لسوق العمل بأكملها وتتيح أكثر من 130 خدمة أساسية، كما قامت الوزارة بإدخال نظام رقمنة العقود، ووضعت لوائح داعمة لأشكال العمل الجديدة، مثل اعتماد العمل الحر، والعمل المرن والعمل عن بعد، للتكيف مع اتجاهات العمل المتطورة وأكثر، ليكون سوق العمل السعودي رياديًا ومرجعية لأفضل الممارسات العالمية.
وعن جهود الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية؛ أوضح معاليه، أن مساعي الوزارة تهدف إلى دعم جميع الفئات ذات الإمكانيات المادية الأقل في المجتمع من خلال تعزيز اندماجهم، وتمكينهم، ولتحقيق ذلك، أنشئت عيادات التمكين، التي تعمل كمراكز مجتمعية تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص وغير الربحي، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والأسر الضمانية، وقد مكنت الوزارة 120 ألف مستفيد منهم من خلال برامج تدريب محددة، وتنمية المهارات في عام 2024 للحصول على الاستقلال المالي.
وفي ختام الجلسة, أشار معالي أبوثنين إلى أن هذه الإنجازات أصبحت ممكنة من خلال التعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الأخرى والقطاع الخاص والقطاعات غير الربحية، مؤكدًا عزم الوزارة على مضاعفة جهودها في هذا التعاون المهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري