وزير المالية التركي يؤكد انخفاض التضخم إلى أقل من 20 بالمئة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شدد وزير المالية التركي محمد شيمشك، على انخفاض معدلات التضخم في تركيا إلى مستوى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، وذلك في ظل اتباع أنقرة سياسة التشديد النقدي بهدف مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال شيمشك في فعالية خاصة برجال الأعمال بالولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "عملية تباطؤ التضخم بشكل دائم بدأت في تركيا، فمن ناحية سينخفض التضخم بقوة في عام 2025 ومن ناحية أخرى، ستصبح السياسة المالية وسياسة الدخل أكثر دعما".
وأضاف "أخاطب بشكل خاص رجال الأعمال من هنا. إذا قمت بإجراء حساباتك وفقا لذلك، بدءا من أسهمك وحتى سياسة التسعير الخاصة بك، فلن تكون في الجانب الخطأ. التضخم آخذ في الانخفاض"، حسب ما أورده موقع "ميديا سكوب" التركي.
ووفقا للوزير التركي، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 40-42 بالمئة خلال العام الجاري، ومن ثم سينخفض إلى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، إلى أن يصل إلى خانة الآحاد عام 2026.
وأشار شيمشك خلال حديثه أمام رجال الأعمال، إلى أن بلاده حققت العديد من أهدافها على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنت عنه الحكومة التركية كدليل لرجال الأعمال، وفقا للموقع ذاته.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/ أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي شيمشك التضخم تركيا أردوغان تركيا أردوغان التضخم شيمشك اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تراجع في الأسواق العالمية على إثر رسوم ترامب الجمركية
شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعا كبيرا، الإثنين، بفعل تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم شركاء بلاده التجاريين. وتكبدت البورصات الأوروبية والآسيوية خسائر تاريخية، وسط مخاوف من ركود عالمي وارتباك اقتصادي واسع. كما تأثرت أسواق الخليج ومصر سلبًا، بينما استمر ترامب في الدفاع عن قراراته رغم الانهيارات الحاصلة.
وأنهت البورصات الأوروبية الرئيسية خصوصا باريس وفرانكفورت ولندن، تداولات الاثنين على وقع انخفاض كبير في سياق تبعات الرسوم الجمركية.
وتراجعت سوق الأسهم في فرانكفورت بنسبة 4,13 في المئة، ولندن 4,38%، بينما خسرت بورصة باريس 4,78%.
أسواق آسيا
وشهدت أسواق آسيا يوم صعبا واضطرابا حادا، وبدأت بورصة هونغ كونغ الاثنين التداول بتراجع بنسبة 12 بالمئة في أسوأ جلسة منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008، قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 13.12 بالمئة في أسوأ انهيار وأكبر تراجع منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997.
كما سجل التراجع في بداية التداول 6.4 بالمئة في طوكيو و6.3 بالمئة في شنغهاي و4.9 بالمئة في سيول.
ومع الإغلاق اقتربت بورصة طوكيو من تراجع أكبر مع إنهاء مؤشر نيكاي الرئيسي الجلسة على انخفاض غير مسبوق بتاريخه بنسبة 7.82 بالمئة.
فيما سجلت بورصة سيول تراجعا بنسبة 5.6 بالمئة، وسجل مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقا لكبرى الشركات اليابانية هبوطا بنسبة 7.79 بالمئة، وأيضا تراجع شنغهاي بنسبة 8 بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي منذ جائحة كورونا في 2020.
وشهدت الأسواق الهندية موجة هبوط، مع انطلاق جلسة التداول الاثنين، وتسجيل مؤشر نيفتي بنسبة 5 بالمئة عند الافتتاح، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره (..) وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".
وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان.
و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.
وتشمل تلك الرسوم الأمريكية فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين (الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة - المكسيك 25 بالمئة - الصين 54 بالمئة - كندا 25 بالمئة - اليابان 24 بالمئة - فيتنام 46 بالمئة)، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الجاري.
وبعد الأزمة الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، علّق ترامب الأحد قائلاً إنه لم يستهدف "حدوث عمليات بيع في أسواق الأسهم".
وأضاف: "أنا لا أريد للأسواق أن تنهار، لكن في بعض الأحيان، عليك أن تتناول الدواء لكي تُصلح الأمور"، بحسب "سي إن بي سي" الأمريكية.
بورصات الخليج
على جانب آخر، أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على انخفاض الاثنين وسط حركة تراجع عالمية للأسهم بسبب مخاوف من ركود عالمي ناجم عن رسوم ترامب.
وانخفض مؤشر دبي 3.1 بالمئة، وكان قد هبط بأكثر من ستة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وتأثر المؤشر بانخفاض 5.7 بالمئة لسهم بنك دبي الإسلامي.
كما أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 2.6 بالمئة مع تراجع سهم أدنوك للغاز خمسة بالمئة.
وصعد المؤشر السعودي 1.1 بالمئة، متخليا عن خسائره في التعاملات المبكرة، بعد أن قفز سهما أكوا باور والتعدين العربية السعودية 6.8 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.
وهوى المؤشر في الجلسة السابقة 6.8 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020.
وقال حسن فواز رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة جيف تريد للوساطة المالية إن النظرة المستقبلية للسوق السعودية ربما تظل سلبية ما دامت السوق بشكل عام تبقي على اتجاهها نحو تجنب المخاطرة ومواصلة أسعار النفط الانخفاض.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الخليج، 2.3 بالمئة.
كما تراجعت مؤشرات البورصات في كل من البحرين وسلطنة عمان والكويت 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا