وزير المالية: رؤيتنا متوافقة وشراكتنا مستمرة لتمويل التنمية بمشروعات ذات أولوية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان؛ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة لرفع معدلات التنمية الشاملة والمستدامة بالبلدان النامية فى ظل التأثيرات السلبية الصعبة للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن رؤيتنا متوافقة مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين، وأن شراكتنا مستمرة أيضًا لتمويل التنمية فى مصر بمشروعات ذات أولوية وأكثر استدامة، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، موضحًا أن هناك فرصًا كثيرة للتعاون بين الجانبين في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وإدارة المياه.
وأضاف أن «التمويل المختلط» الذى يعد أحد الحلول التمويلية المبتكرة يمكن أن يدفع بشكل أكبر الاستثمارات الخاصة في الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات، لافتًا إلى أننا نتطلع لتوسيع نطاق عمل «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين» ليشمل دولًا إقليمية وغير إقليمية.
وأوضح أننا نقترح إنشاء منصة عالمية من خلال مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين؛ لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات الفنية في تمويل التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا ملموسًا في التنمية الإقليمية عبر المشروعات المشتركة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.