عربي21:
2025-03-15@00:06:31 GMT

ماذا وراء التراجع الكبير للصناعات الأوروبية؟

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

ماذا وراء التراجع الكبير للصناعات الأوروبية؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على التراجع الكبير الذي تشهده الصناعات الثقيلة في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة المنافسة العالمية والتحول نحو الطاقات البديلة، مشيرة إلى أن هذه العوامل تتسبب في تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإنتاج الصناعي في أكبر أربعة اقتصادات أوروبية أصبح في المنطقة الحمراء، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الصناعة في القارة.



مؤشرات سلبية
وفقا لبيانات من الوكالة العامة يوروستات، والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر، سجلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، على مدى سنة واحدة، انخفاضا في إنتاجها من السلع الرأسمالية المعمرة والسلع الاستهلاكية.

ففي الفترة المتراوحة بين تموز/ يوليو 2023 وتموز/ يوليو 2024، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2 بالمئة في منطقة اليورو وبنسبة 1.7 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

خلال هذه الفترة، تتعلق أكبر الانخفاضات التي سجلها يوروستات بالمجر (- 6.4 بالمئة) وألمانيا (- 5.5 بالمئة) وإيطاليا (-3.3 بالمئة) وفرنسا (-2.3 بالمئة). وعلى النقيض من ذلك سجلت بعض البلدان نموا متصاعدا، مثل الدنمارك (+19.8بالمئة) واليونان (+10.8بالمئة) أو فنلندا (+6.4 بالمئة).

وحسب الصحيفة، فإن التراجع الملحوظ يظهر افتقار الصناعات الأوروبية إلى القدرة التنافسية في مواجهة المنافسة الأميركية والآسيوية.



في هذا السياق، أعرب فيه الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في تقريره المقدم إلى المفوضية الأوروبية يوم الاثنين التاسع من أيلول/ سبتمبر عن قلقه من "تباطؤ" الاتحاد الأوروبي مقارنة بالصين والولايات المتحدة، معتبرا أن الدول السبع ومجموعة العشرين محكوم عليها بـ"الموت البطيء" إذا لم تتحرك.

ويعاني المصنعون الأوروبيون بشكل خاص من تباطؤ الطلب المحلي، ونقص العمالة المؤهلة، ومن تأثيرات الحرب في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير 2022 ووقف إمدادات الغاز الروسي منخفض التكلفة. ويواجه الاتحاد الأوروبي متوسط أسعار طاقة يبلغ ضعف نظيره في الولايات المتحدة والصين.

ويوضح رافاييل تروتينيون، رئيس قسم الطاقة والمناخ في معهد ريكسيكود الاقتصادي، أن ارتفاع تكاليف الطاقة عائق هيكلي كبير فيما يتعلق بالقدرة التنافسية والإنتاجية للصناعات الأوروبية.

رافعة إزالة الكربون
وفقا لمقياس التوظيف والاستثمار الصادر عن شركة الأبحاث "ترينديو"، والذي نشر يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، تم خلق أكثر من 31 ألف فرصة عمل في فرنسا خلال النصف الأول من هذه السنة.

نتيجة إيجابية، لكنها بانخفاض 31 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023. الأمر نفسه ينطبق على صافي رصيد افتتاح وإغلاق المصانع، حيث كان إيجابيا (+18) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، لكنه بانخفاض قدره 30 بالمئة على مدار الأشهر الستة الأولى من السنة، ولكن بانخفاض بنسبة 30 بالمئة على مدار السنة.

ومن جهته، يعلق ديفيد كوسكيه، مؤسس شركة "ترينديو"، قائلا: "إن التراجع الذي بدأ منذ بداية سنة 2024 لا يزال مستمرا". ويتمثل السؤال في ما إذا كانت فرنسا ستعود إلى نمط نمو أكثر اعتدالا، لكن على أن يبقى إيجابيا، كما كان الحال في الفترة المتراوحة بين 2016-2019.

وترى الصحيفة، أنه من الممكن أن تكون إزالة الكربون الرافعة المناسبة لتتمكن الصناعات الأوروبية من التعافي على المدى الطويل. وحسب الخبير الاقتصادي نيل ماكاروف، "فإن استراتيجية صناعية أوروبية حقيقية مقترنة بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90 بالمئة على الأقل بحلول سنة 2040 [على النحو الذي أوصت به المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير] يمكن أن تؤدي إلى اتفاق جديد وإعادة وضع "الاتحاد الأوروبي على خريطة القوى الصناعية العالمية".



ولكن لتحقيق هذه الغاية، يتعين على أوروبا أن تعزز من استثماراتها -وفقا للصحيفة-، حيث أن حجم الاستثمارات الصناعية في 2023، لم يشكل سوى 6.7 بالمئة من الاستثمارات الصناعية العالمية، مقارنة بنحو 54.5 بالمئة لآسيا، و28.5 بالمئة للولايات المتحدة. ويقدر التقرير الذي أعده ماريو دراغي احتياجات الاستثمار بحوالي 800 مليار يورو إضافية سنويًا للاتحاد الأوروبي.

منافسة شرسة
توضح الصحيفة الفرنسية أن الصين تسيطر الصين حاليا على 60 بالمئة من سلاسل القيمة لما يُعرف بالتكنولوجيات "الخضراء" والمواد البالغة الأهمية للانتقال في مجال الطاقة. أما بالنسبة للألواح الكهروضوئية، والبطاريات الكهربائية، وتوربينات الرياح، فإن طاقتها الإنتاجية تتجاوز احتياجاتها بثلاثة أضعاف، مما يسمح لها بإغراق السوق العالمية.

وفي الولايات المتحدة، اجتذب قانون الحد من التضخم الذي قررته إدارة بايدن أكثر من 240 مليار دولار (215 مليار يورو) من الاستثمارات وخلق ما يقرب من 200 ألف وظيفة جديدة في البلاد.

ولمواجهة هذه المنافسة الصينية الأميركية المزدوجة، تطمح أوروبا من خلال قانون الصناعة الأوروبية لصافي الانبعاث الصفري، والتي تم تبنيه في أيار/ مايو، لإنتاج ما لا يقل عن 40 بالمئة من التكنولوجيات اللازمة لإزالة الكربون على الأراضي الأوروبية، وهو هدف يتطلب استثمارات قوية وآليات حماية ضد المنتجات الصينية.

في هذا السياق، يقول غيوم دي جويس، رئيس شركة ألومنيوم فرنسا والرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم دونكيرك "كيف نريد حماية الصناعة الأوروبية وتطويرها إذا تركناها تواجه منافسة لا تخضع لنفس القواعد؟"، محذرا من أنه "لن تكون هناك فائدة من مشاريع إزالة الكربون من الصناعة الأوروبية إذا لم تعد موجودة في غضون سنوات قليلة بسبب الافتقار إلى القدرة على المنافسة".

وتتساءل الصحيفة، عما إذا كانت أورسولا فون دير التي أُعيد تعيينها على رأس المفوضية الأوروبية في يوليو/ تموز، ووعدت بإبرام "ميثاق صناعي أخضر" جديد، قادرة على إنعاش الصناعات الأوروبية خلال ولايتها الجديدة، أم أنها ستتعثر تحت وطأة ضغط حكومات اليمين المتطرف المناهضة لمشاريع التحول المناخي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التراجع أوروبا الصناعة أوروبا الصناعة التراجع أسباب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025

خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل. 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.

ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.

واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.

فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضية 

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة. 

وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.

وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم. 

مقالات مشابهة

  • قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
  • استطلاع يكشف أراء المجتمع الأمريكي تجاه سياسات ترامب.. ماذا قعن روسيا وأوكرانيا؟
  • يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟
  • بلومبيرج: أردوغان يستغل قوة تركيا في الناتو مع التراجع الأمريكي
  • حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
  • اقتربت اللحظة المنتظرة | موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يعلن موعد افتتاح المتحف الكبير
  • مدبولي: الرئيس يكلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التفاصيل المرتبطة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • ماذا سيحدث عند وقوع زلزال كاليفورنيا الكبير؟
  • توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي