«معلومات الوزراء»: شركات عالمية اتجهت لتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله التعرف على واقع وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز الطبيعي والتجارب العالمية في هذا الشأن والفرص والتحديات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة لاستعراض السيناريوهات المستقبلية الممكنة لهذه التكنولوجيا.
وأشار التحليل إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي (AI) أعاد تشكيل خارطة قطاع الطاقة، حتى باتت العديد من الشركات العالمية تتجه نحو دراسة استخدامه وتوظيفه في صناعة النفط والغاز الطبيعي، والتي تعتبر من الصناعات الأساسية للاقتصاد العالمي، ودخل البعض من هذه الشركات في اتجاه استخدامه بالفعل، وتحقيق نتائج وتجارب غير مُتوقعة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، بل يسعى بعضها لتطوير وابتكار تقنيات حديثة في هذا المجال.
وأشار التحليل إلى تعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وما يُعرف بالتعلم الآلي (ML) في صناعة النفط والغاز الطبيعي حسب كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وذلك كالتالي:
- المرحلة الأولى (الاستكشاف): وتشمل أنشطة التنقيب والمسح الزلزالي والحفر وتطوير الحقول؛ حيث يتعين على الجيولوجيين الحصول على كميات هائلة من بيانات المسح الزلزالي، والأقمار الصناعية، ونظام تحديد المواقع العالمي، وأجهزة الاستشعار عن بُعد وتحليلها لاختيار المواقع المحتملة، وعند استخدام تلك الطرق التقليدية، فإنَّ شركات النفط تقضي الكثير من الوقت في نماذج تحليل بيانات الاستكشاف، ولن تقوم بالحفر إلا عندما تعطي هذه النماذج مؤشرًا جيدًا عن مصدر الصخور واحتمال العثور على النفط أو الغاز.
ويتمّ استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير وتنفيذ أنظمة دعم الحفر، من خلال جمع البيانات عبر أجهزة استشعار وأجهزة مختلفة قيد التشغيل وتخطيط البئر وسلامته والتنبؤ به وعمليات تحسين الحفر وإدارة الخزان وغيرها من الأنظمة؛ مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الوقت المُستغرق في تلك المرحلة بنسبة تصل إلى ما يتراوح بين 20% و40% في المتوسط مع انخفاض احتمالية الخطأ بنسبة تصل إلى 90%.
- المرحلة الثانية (النقل): وتشتمل تلك المرحلة على معالجة الغاز، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومحطات إعادة الهيكلة، وأنظمة خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وهنا يتمثل دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة مراقبة مستمرة وموثوقة لضمان سلامة خطوط الأنابيب والمساعدة في إطالة عمرها الافتراضي واستخدام النماذج التنبؤية والمحاكاة لتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل.
- المرحلة الثالثة (التكرير): وتشتمل على تحويل الزيت والمكثفات إلى منتجات قابلة للتسويق بمواصفات محددة مثل البنزين أو الديزل أو المواد الأولية لصناعة البتروكيماويات، ويتم تضمين مواقع المصافي الخارجية مثل محطات تخزين الصهاريج وتوزيعها في تلك المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الغاز الطبيعي الذكاء الاصطناعي النفط والغاز الطبیعی الذکاء الاصطناعی فی فی صناعة النفط
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. وزير الاتصالات: 15 شركة عالمية تستثمر 200 مليون دولار في صناعة الهواتف بمصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت مركزًا جاذبًا لتصنيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع شركة OPPO العالمية بمدينة العاشر من رمضان يمثل محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو توطين صناعة التكنولوجيا وتعميق المكوّن المحلي.
وقال الدكتور طلعت، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المصنع الذي جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها الشركات العالمية في بيئة الاستثمار المصرية، مضيفًا: "اليوم نُضيف مصنعًا عالميًا جديدًا إلى خريطة التصنيع في مصر، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين وحدة سنويًا، كما يُوفر المصنع 2000 فرصة عمل مباشرة بنسبة مكوّن محلي تصل إلى 42%، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف وزير الاتصالات أن افتتاح مصنع OPPO يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لتكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت حتى الآن في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا.
وأوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، سواء من خلال تيسير الإجراءات الجمركية أو توفير مناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والتوريد المحلية المرتبطة بتصنيع المكونات الإلكترونية.
وأشار إلى أن المصنع الجديد لشركة OPPO يمثل نقلة نوعية في صناعة الإلكترونيات بمصر، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، ولكن أيضًا لفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال: "نستهدف أن تصبح مصر قاعدة صناعية متكاملة تُصدر الأجهزة الذكية إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة".
وأكد الوزير أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها زيادة القيمة المضافة المحلية في قطاع تصنيع الإلكترونيات، عبر تشجيع الشركات على إقامة خطوط إنتاج للمكونات الأساسية، مثل لوحات الدوائر والبطاريات والشاشات، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وتابع الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل معدلات نمو تجاوزت 16% سنويًا، بفضل السياسات التي تتبناها الدولة لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توطين المعرفة التقنية من خلال برامج تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجالات التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لتأهيل جيل قادر على قيادة الصناعة التكنولوجية المستقبلية.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي قائم على الإبداع والصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية مثل OPPO يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
قال وزير الاتصالات: "نحن مستمرون في تقديم كل أشكال الدعم للشركات الراغبة في التصنيع داخل مصر، ونرحب بأي استثمار يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية، مصنع OPPO ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهواتف الذكية والإلكترونيات إلى العالم".
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر المحروقات عن الذي قررته الدولة نتيجة جشع التجار