مجموعة “إيغمونت”: الإمارات تعدّ مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال جيروم بومون، السكرتير التنفيذي لمجموعة “إيغمونت”، لوحدات التحريات والمعلومات المالية، إن استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لمكافحة غسل الأموال، يُؤكد التزام الدولة بمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف جيروم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن الحدث يعد فرصة لإظهار جهود الإمارات المحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع في الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر بوضوح أن مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية، مشيرا إلى أن تقييم الجهود المتقدمة للدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم عبر مجموعة العمل المالي “فاتف”، والهيئات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (FSRBs)، من خلال مراجعات التقييم النظير.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال نحو 42 ولاية قضائية، إضافة إلى ثماني ولايات مراقبة، و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف مجموعة إيغمونت، التي تأسست في عام 1995، إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات المعلومات المالية، وتمكنت حتى الآن من استقطاب 177 عضوا من الدول المختلفة، ويتلقى أعضاؤها آلاف التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة سنويا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة آسیا والمحیط الهادئ مکافحة الجریمة المالیة لمکافحة غسل الأموال مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة